كشفت وكالة “موديز” للتخفيض الائتماني عن تخفيضها للتصنيف الائتماني ل 5 بنوك مصرية، منها 3 بنوك مملوكة للحكومة المصرية و 2 مملوكان للقطاع الخاص، وجاء هذا التخفيض عقب خفض سابق قامت به “موديز” للتصنيف الائتماني لسندات لحكومة المصرية من B3 إلى B2، في 12 من فبراير الحالي. وذكرت الوكالة أسماء البنوك الحكومية الثلاث وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة إلى درجة caa2 من B3، كما خفضت تصنيفها طويل المدى للودائع بالعملة المحلية إلى B3 من B2، إلى جانب تخفيض تصنيفها للودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa1 إلى B3، مؤكّدة في الوقت نفسه أن تصنيفها هذا يبقى قيد المراجعة لمزيد من التخفيض. وأضافت “موديز” أنها خفضت التصنيف الائتماني للبنك التجاري الدولي إلى B3 من B2، كما قامت بتخفيض التصنيف طويل المدى للودائع بالعملة المحلية إلى B3 من B2، وخفضت التصنيف للودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa1 من B3. وقامت أيضا بتخفيض التصنيف الائتماني لبنك الإسكندرية إلى B3، والتصنيف الائتماني طويل المدى للعملة المحلية إلى B1 من Ba3، إضافة إلى تخفيض تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى caa1. وقالت مولينا سكورديا المحللة بشركة “موديز” أن السبب الرئيسي لهذا الإجراء هو تخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية مع زيادة شراء البنوك ال5 لتلك السندات، وزيادة تعرض النظام المصرفي للمخاطر، كما أن ضعف البيئة التشغيلية سيؤدي إلى زيادة الضغوط على جودة أصول البنوك وربحيتها ومستويات السيولة لديها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلطات المصرية على دعم البنوك المملوكة للحكومة. وأشارت سكورديا إلى أن بيئة العمل في البلاد تخضع لتقلبات عالية بسبب الظروف السياسية غير المستقرة المستمرة وزيادة الاضطرابات، على الرغم من الانتقال إلى حكم مدني في يونيو 2012، مضيفة أن تلك الظروف تمارس ضغوطاً إضافية على جودة الأصول لدى البنوك ونقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط فقد قال خبراء ماليّون أن هذا التخفيض لا يعني فقدان الثقة في القطاع المصرفي المصري، وإنما في صعوبة حصول تلك البنوك على قروض خارجية، كما وإن عودة التصنيف الائتماني للبلاد يتمثل في الاستقرار السياسي والأمني، ما يؤدي إلى تحسن البيئة الاقتصادية للبلاد. وقال المحلل المالي محمد عبد المطلب أن تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك سيؤثر على التعاملات الخارجية لتلك البنوك مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل والاستيراد، حيث أن خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية التي تصدرها ستصبح مكلفة، لأن الدول والبنوك الأجنبية في تلك الحالة ستحاول الحصول على ضمانات أكثر من البنوك المصرية، خاصة في ظل تخوف الموردين من التعامل مع البنوك المصرية والمستوردين المصريين. وأضاف أن تخفيض التصنيف غير مقلق على البنوك، لأنه جاء في الأساس نتيجة تعرض البنوك للسندات الحكومية، وليس على أساس تقييم إدارة تلك البنوك، أو محفظة القروض بها، أو كفاءة الموظفين.
