دعا الإعلامي محمد علي خير، إلى ضرورة إحداث «ثورة اجتماعية واقتصادية في مسألة المرتبات»، مشددا أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُفتح بيت اليوم لشاب وشابة بأقل من حد الكفاف وهو 15 ألف جنيه، لا أريد أن أقول 20 ألفا». واستشهد خلال برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «الشمس 2» بتصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي قبل خمس سنوات، والتي ذكر فيها أن أي بيت لن يتمكن من العيش بأقل من 10000 جنيه، مشيرا إلى أن أقصى ما وصلت إليه الحكومة تحديد حد أدنى للأجور عند 7000 جنيه. وأعرب عن أسفه إزاء أن «هذا الحد الأدنى لا يُطبق في القطاع الخاص»، مستنكرا الأجور المتداولة حاليًا، قائلا: «كلمة 4 و5 و6 و 7 آلاف جنيه كأجور، لها وصف آخر، لا يصح أن أقوله على الهواء؛ لكن سأقوله قلة أدب»، مشددا أن الأجور في مصر تحتاج إلى «ثورة وتغيير». وتحدث عن واقع العمالة في القطاع الخاص، قائلا: «في أي هايبر ماركت كبير، أو معارض، الشاب يعمل لمدة 12 ساعة ولا يحصل على 6 آلاف جنيه! يوم العمل في مصر في القطاع الخاص ليس 8 ساعات 12 ساعة إلا من رحم ربي، ويوم إجازة واحد، هذه سُخرة». وتساءل «كيف سنحل هذه المشاكل؟ هذا ظلم اجتماعي بيَن، والناس فعلا لم تعد قادرة»، مشيرا إلى أن مصر بها قرابة 30 مليون عامل، منهم 5 ملايين في الحكومة و25 مليونا في القطاع الخاص. ولفت إلى أن من بين عمالة القطاع الخاص، هناك 12 مليونا فقط مؤمن عليهم، في حين أن هناك 13 مليونا يعملون خارج مظلة التأمينات. وانتقد الفجوة بين أرباح الشركات الكبرى وأجور عامليها، قائلا: «الشركات المدرجة في البورصة لابد أن ترسل قوائم أرباحها للبورصة، أرباحها 50 و70 مليار جنيه، ثم تعطي العامل لديها 4 آلاف و 5 آلاف جنيه! هل هذا يرضي ربنا؟ ».