3 آلاف عامل ب«عمر أفندي» يعانون من ضعف الأجور.. 564 جنيها متوسط الرواتب.. «القابضة للتعمير» تحمل الوزارة المسئولية.. خبير اقتصادي: لابد من تغيير ثقافة العمل.. ويمن الحماقي تطالب بتطوير الشركة

انتقد عمال «عمر أفندي» تجاهل الدولة أوضاعهم الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة أعباء الحياة، وزاد الطين بلة صدور قرار بزيادة ساعات العمل دون أي مقابل بما يخالف قانون العمل.
ويعمل في «عمر افندي» نحو 3 آلاف عامل، ألف منهم يعملون في البيع والباقي يعملون كإداريين وفي الوظائف الخدمية، ويتبع الشركة 75 فرعًا.
العدالة الاجتماعية
ومن جانبه قال جمال الديب، منسق ائتلاف منقذي شركة "عمر أفندي"، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، إن أجور العاملين ثابتة منذ خصخصة الشركة أواخر عام 2006، مشيرًا إلى أن هناك موظفًا يتقاضى في عمر أفندي 564 جنيهًا، على الرغم من عمله بالشركة منذ 2006.
وتابع أن رواتبهم من أكثر الرواتب تدنيًا في الدولة مقارنة بالشركات الأخرى التابعة لقطاع الأعمال العام، ولا تحقق العدالة الاجتماعية.
وطالب الديب بضرورة أن يحصل العمال بعمر أفندي على الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى ضرورة تدخل الدكتور أشرف سالمان، وزير قطاع الأعمال، لإنقاذ العاملين من الوضع السيئ الذي يعيشونه ودراسة تدنى مستوى الأجور بالشركة.
أزمة الديون
وفي السياق ذاته قال محسن سليمان، مفتش «عمر افندي» بفرع إدفو بأسوان، إن التعامل مع زيادة رواتب العاملين بعمر أفندي، على أنه أمر مستحيل ظلم بين.
وأكد أن عمال عمر أفندي لم يكونوا جزءًا في معادلة الخسارة التي حدثت جراء عملية الخصخصة، ومن ثم فإن ما حدث بالشركة ليس ذنبهم، مشيرًا إلى أنهم يريدون كأي عامل في مصر الإنتاج وتحقيق الأرباح والإيرادات.
وتابع: "مالناش ذنب في كل اللي حصل"، متسائلا عن حقوق عمال عمر أفندي في الحصول على الأرباح وفقًا لقانون 203 المنظم لقطاع الأعمال العام والذي ينص على أحقية حتى الشركات الخاسرة في الأرباح.
وأضاف أن الحد الأقصى للرواتب بعمر أفندي لا يتجاوز 2000 جنيه، موضحًا أن نحو 20% من العمال يحصلون على رواتب تتراوح ما بين 400 و600 جنيه، و70% منهم يحصولون على مبالغ تبدأ بألف جنيه وتقل عن ألفي جنيه، على الرغم من عملهم بالشركة لأكثر من 25 عامًا.
وطالب الدولة بضرورة إعادة النظر في أوضاع العمال بشركة عمر أفندي، وبحث السبل التي يمكن من خلالها سداد مديونيات الشركة، متسائلا: «كيف لنا أن تعيش في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار في الوقت الحالي».
وتابع أن العمال يذهبون إلى مقر العمل بشكل يومي وتطبق عليهم جميع لوائح العقاب، وبالتالي فمن حقهم الحصول على رواتب عادلة تمكنهم من الحياه الكريمة، مستنكرًا زيادة ساعات العمل بالشركة دون مقابل، مشيرًا إلى أن بند الحافز ثابت منذ الخصخصة في 2006، والعمال لم يحصلوا حتى الآن على علاوة 2008.
أزمة الديون
وقال المهندس صفوان السلمي، الرئيس السابق لشركة التشييد والتعمير، إنه كان ملتزمًا بصرف 7 ملايين جنيه لرواتب عمر أفندي، لافتًا إلى أن هذا المبلغ كان يشكل خسارة كبيرة للقابضة وذلك نظرًا لعدم دخول أي إيرادات من الشركة.
وطالب بضرورة أن تتدخل الحكومة الحالية للتفاوض مع البنوك والضرائب والتأمينات بهدف حل أزمة الديون المستحقة على عمر أفندي والبالغة 700 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن القابضة للتشييد لا ذنب لها في هذه الديون المتراكمة، إذ أنها استلمتها من المستثمر بهذا الوضع.
ووصف السلمي الأزمة الحالية بالورطة باعتبارها معقدة للغاية، مطالبًا عمال الشركة ببذل قصارى جهدهم في العمل حتى يتمكنوا من تحسين أوضاع شركتهم وتحقيق الإيرادات الأمر الذي يعود عليهم بالإيجاب.
تعثر الشركة القابضة
وفي السياق ذاته قال محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن القابضة ملتزمة بصرف مرتبات العاملين بعمر أفندي بانتظام على الرغم من أن الشركة لا تدر أي دخل أو إيرادات.
وتابع أن رواتب عمال عمر أفندي تشكل عبئًا على الشركة القابضة للتشييد والتعمير في ظل افتقارها إلى السيولة اللازمة لالتزامها بخطط لإعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة.
وأشار إلى أن الشركة القابضة تطالب الدولة ممثلة في وزارة المالية بمساندتها للوفاء بالتزماتها المالية تجاه عمر أفندي؛ وذلك لحين التمكن من إعادة تشغيل الشركة وتحقيق الإيرادات المستهدفة، منوهًا إلى أن الشركة لا تستطيع زيادة أجور العاملين أو حتى الاستمرار في الوفاء بتلك الأعباء المالية في ظل الأوضاع المالية الحالية.
وأضاف أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تنتهج سياسة لهيكلة «عمر أفندي» وإعادة تشغيلها من جديد كخطوة لحل أزمة عمر أفندي، وتحسين أوضاع العاملين به، مشددًا على ضرورة تفعيل مبدأ ربط الأجر بالإنتاج.
تغيير ثقافة العمل
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده إنه ينبغي تغيير ثقافة العمل بقطاع الأعمال العام لكي يدرك العمال أن العمل مرهون بالإنتاج وتحقيق الأرباح والإيرادات، واستنكر منح العلاوات لعمال شركات قطاع الأعمال العام الخاسرة، متسائلا: "كيف نمنح العلاوات للشركات الرابحة والخاسرة على حد سواء".
وأضاف عبده أن منح العلاوة ينبغي أن يكون مرتبطًا بأداء الشركات، وكذلك لا يمكن زيادة الأجور لعمالة ذات إنتاج ضعيف ومتدنٍ، لحين إعادة التشغيل وتحقيق الأرباح المستهدفة.
وأشار إلى أن الإصرار على اعطاء عمال قطاع الأعمال العام أجورا وعلاوات ومنح بدون إنتاج يرفع معدلات التضخم ويضر بالاقتصاد القومي، ويعتبر إهدارًا للمال العام.
تطوير الشركة
فيما طالبت الدكتورة يمن الحماقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، بضرورة أن يطرح العمال الذين يعانون من تدنٍ في الأجور أفكارهم لتطوير الشركة التابعة التي يعملون بها، وهو ما يعود عليهم بالرخاء حال عودة الإنتاج.
وأضافت يمن الحماقي، أنه من الضروري أن يعرف العمال بقطاع الأعمال العام أن الأجور والمنح مرتبطة بالإنتاج والعمل وليست منحة واجبة على الدولة دون مقابل.