أرباح قطاع الأعمال العام «ممنوعة من الصرف»

"الحديد والصلب" تخسر 4 مليارات جنيه سنوياً و«عمر أفندى» تطالب بالمساواة مع «هانو» و«بنزايون»

أثارت أزمة صرف الأرباح لعمال عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية موجة من التساؤلات حول حقيقة ما يحدث فى الشركات التابعة للدولة
وجددت الجدل حول حق العمال فى صرف أرباح سنوية وهو الأمر الذى استمر لسنوات طويلة وبات أمراً اعتيادياً عند العمال وبين صرف تلك الأرباح فى شركات تحقق خسائر جعلت من استمرارها فى العمل أمراً مشكوكاً فيه.
الجدل مستمر ومعه استمرت محاولات العمال للبحث عن حقوق يؤكدون أنها لهم بصرف النظر عن كون الشركة رابحة أو خاسرة لأنهم كما يؤكدون لا ذنب لهم فيما يحدث خاصة أن بعض الشركات الخاسرة لا تخسر بسبب العمال ولكن بسبب سياسات سابقة تدفع ثمنها الشركات والعمال فى نفس الوقت.
على جانب آخر، يظهر منطق مخالف يرى أن الشركات التى تصرف أرباحا على نتائج أعمال مثقلة بخسائر تصل إلى مليارات هو أمر غير مقبول فى ظل تردى الأوضاع المالية بشكل عام فى الدولة وفى وقت لا تستطيع الدولة أن تفى بكل هذا الكم من المطالبات خاصة أن الشركات الخاسرة التى تطالب بصرف أرباح سوف تصرفها من الموازنة العامة للدولة على حساب بنود أخرى ربما تعد أكثر أهمية مثل الصحة والتعليم.
الأزمة ظهرت بوضوح عندما شهدت عدة شركات الفترة الماضية احتجاجات كبيرة للمطالبة بصرف الأرباح السنوية، وصلت إلى حد التهديد بالاعتصام وهو ما حدث فى شركة الحديد والصلب والتى شهدت اعتصامات بالفعل وتوقف الأفران بها، الأمر الذى كبد الشركة خسائر وفقاً لبيانات رسمية أرسلتها إلى البورصة المصرية 35 مليون جنيه فى 5 أيام توقف، أزمة الحديد والصلب لها طبيعة خاصة لأن الشركة بلغت خسائرها المجمعة نحو 4 مليارات جنيه وبلغت ديونها 5 مليارات جنيه، فى حين يطالب العمال فيها بصرف أرباحهم فى وقت تعمل الشركة فيه بنحو 40% من طاقتها وتعانى من نقص الفحم وتوقف التطوير، يضاف إلى ذلك أن آخر جمعية عامة للشركة أقرت بأن استمرار الشركة أمر مشكوك فيه واتخذت قراراً بعدم تصفية الشركة لا لأسباب اقتصادية ولكن لأسباب اجتماعية. العمال فى «الحديد والصلب» لهم رأى وجيه وهو قائم على أن تعطل الشركة وانخفاض نسب التشغيل ليس له علاقة بالعمال فهم على أتم الاستعداد للعمل بكامل طاقتهم غير أن نقص الفحم هو السبب وعدم تطوير الشركة أمر تتحمل مسئوليته الدولة لا هم ومن ثم فلا ذنب لهم فيما آلت إليه أوضاع الشركة.
فى شركة النصر للكوك كان الوضع مختلفاً، إذ إن العمال فوجئوا برفض إدارة الشركة صرف الأرباح المقررة لهم والتى تصل إلى 24 شهراً رغم تحقيق الشركة فوائض وأرباحاً بلغت نحو 183 مليون جنيه وقامت الإدارة بصرف 7 أشهر فقط وبعد اعتصام العمال تقرر صرف 4 أشهر أخرى. وطالب العمال بصرف باقى النسبة المقررة لهم وكان تأكيدهم أن الشركة تحقق أرباحاً ولا موجب لمنع حقهم.
وتعد شركة عمر أفندى حالة ووضعاً خاصين جداً إذ إنها حتى الآن ورغم عودتها للدولة من رحلة خصخصة لم تستمر أكثر من 3 سنوات، فإنها فى واقع الأمر شركة تعانى فلا هى مع الدولة ولا هى قادرة على العمل وفقاً لقواعد السوق، إذ إنها ما زالت مكبلة بأعباء الديون التى خلفها المستثمر السعودى ولهذا فإن حال الشركة يشبه إلى حد كبير حالة الجمود. المشكلة أن عمال عمر أفندى لهم ثلاث سنوات لم يصرفوا أي حوافز وهو الأمر الذى دفعهم إلى تحرير مذكرة عاجلة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وأشرف سالمان وزير الاستثمار والمهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير تطالب المذكرة بضرورة انعقاد الجمعية العمومية للشركة مؤكدين أن عمر أفندى كانت من الشركات المستقرة قبل بيعها وتصرف رواتب نحو 6 آلاف عامل بما يعادل 54 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى مكافأة ميزانية بانتظام عن طريق الاكتفاء الذاتى وكانت شركة رابحة وتحولت إلى الخسارة بسبب البيع وهو أمر لا علاقة للعمال به، وأشارت مذكرة عمال عمر أفندى إلى أن الجمعيات العمومية للشركة القابضة للسياحة والتى تتبعها شركات التجارة الداخلية مثل عمر أفندى قررت صرف مكافأة ميزانية للعاملين فيها ومنها صرف مكافأة ميزانية للعاملين بشركة هانو عن عام 2014 بما يعادل عشرة أشهر وشركة بنزايون قررت صرف ثمانية أشهر.
وطالب عمال عمر أفندى بضرورة عقد الجمعية العامة للشركة وتحديد مكافأة الميزانية خاصة أن المضار الأول من هذا الأمر هو أسر العاملين وفى حالة عدم انعقاد جمعية عمومية يصرف ما يعادل اثنى عشر شهراً من الأجر الأساسى تحت حساب مكافأة ميزانية تتم تسويتها.
فى قطاع الغزل والنسيج نصل إلى قمة الإثارة فهو قطاع يحصل شهرياً على نحو 70 مليون جنيه من الدولة لصرف رواتب العاملين والحوافز والأرباح فى حين لا تحقق من إجمالى 33 شركة تابعة لقطاع الغزل والنسيج أرباحاً سوى 3 شركات فقط هى العاملة فى مجال تجارة القطن، ومع هذا فإن صرف الأرباح مستمر. لأن هناك من يرى أنه لا ذنب للعمال فيما آلت إليه أوضاع الشركات التابعة لهذا القطاع المهمل منذ أكثر من 20 عامًا.
ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، ترى أن متوسط الأجور فى الشركات التابعة للقابضة للسياحة يصل إلى نحو 68 ألف جنيه سنويا، ولكن فى شركات التجارة التابعة للقابضة تصل ما بين 26 ألف جنيه و33 ألف جنيه وكذلك الصوت والضوء. وترى حطبة أنه فى وقت انتعاش السياحة لم تكن تمثل تلك الأجور ولا أرباح العاملين أي مشكلة فمثلاً كان ماريوت يحقق 200 مليون جنيه سنوياً ويصرف نحو 33 مليون جنيه رواتب وارباحاً وهذا امر جيد ولكن بعد تراجع السياحة أصبح من الصعب الوفاء بنفس معدل الأرباح والحوافز والعامل يقول «أنا مالى وأنا لم أقصر»، والحقيقة أن أزمة صرف الأرباح تواجه الشركات كلها ولهذا وضعت حلاً فى الجمعيات العامة للشركات حيث طالبت بزيادة المزايا للعاملين وصرفها على مراحل وفقاً للسيولة المتحققة فى الشركة وهذا أمر جيد أدى إلى تحقيق توازن فمن جانب حق العامل محفوظ ومن جانب آخر ولأن الشركة فى أزمة فالصرف مؤجل إلى حين توافر سيولة وهذا الأمر يخرج فى صورة قرار من الجمعية العامة للشركة لهذا لا يمكن مخالفته وهو مثلا تم فى شركة صيدناوى والتى تعانى من نقص السيولة الآن.
المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، يؤكد أن وضع شركة عمر أفندى خاص وتتم دراسته فيما يتعلق بخطة التطوير والمشاركات التى تحاول الشركة تنفيذها. وعلى جانب آخر أكد حجازى، أن متوسط أجر العامل فى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير يصل إلى نحو أربعة آلاف جنيه شهرياً، مشيراً إلى أن خطة التدريب التى تم اعتمادها مؤخراً للعاملين بالشركات التابعة لتدريب 11 ألف عامل ومهندس بالشركة الهدف الأساسى منها الارتقاء بمستوى الأداء والذى ينعكس بالضرورة على الإنتاجية والعائد ومن ثم على تحسن دخل العاملين بالشركة.