بعد فشل الخصخصة:

دعوة الجهات المختصة لبحث تنفيذ حكم رد النيل لحليج الأقطان

تقرر دعوة جميع الجهات المختصة بتنفيذ حكم القضاء الإداري للاجتماع لبحث كيفية تنفيذ حكم رد شركة النيل لحليج الأقطان لمظلة الدولة.. صرح بهذا المهندس صفوان السلمي رئيس الشركة القابضة للتشييد.
قال إن هذه الجهات تضم وزارة المالية والاستثمار والعدل والرقابة المالية والبورصة وخلافه.
أوضح أنه أرسل أمس جواباً عاجلاً إلي مجلس الدولة بشأن إرسال الصيغة التنفيذية للحكم للإطلاع عليه تمهيداً لتنفيذ الحكم.
قال إن تنفيذ حكم القضاء الإداري أمر في غاية الصعوبة ولكنه واجب النفاذ لأن الشركة تم بيعها لأكثر من أيدي واشتري أسهم الشركة نحو 9000 مساهم منهم 2000 أجنبي.. حيث تم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام ضمن برنامج الخصخصة.
قال إن الشركات التي بيعت لمستثمر رئيسي يسهل تنفيذ حكم المحكمة فيها مثل شركة عمر أفندي أما في هذه الحالة فهو أمر صعب.
أضاف أن هذه الشركة من المفترض أن تؤول إلي القابضة للتشييد حيث دمج فيها الشركات التي كانت تابعة للقابضة للتجارة.
أشار أنه بعد استلامها شطبت القابضة للتشييد صدور قرار بنقل تبعتها إلي القابضة للغزل للاختصاص.
أشار إلي أن الميزانية الأخيرة كشفت عن خسائر حوالي 20 مليون جنيه في العام المالي المنتهي الذي تم مناقشته منذ أيام.
أضاف أن نقل تبعية شركة النيل لحليج الأقطان للقابضة للغزل والنسيج يحتاج صدور قرار تنفيذي من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء.
يقول الدكتور أحمد مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن أن سهم الشركة ليس معروضاً للتداول في البورصة بسبب القضية المرفوعة أمام القضاء.
أشار إلي أن سهم الشركة عند الاكتتاب العام تم بيعه بسعر 38 جنيهاً ومع تدهور أسعار الأسهم في البورصة فإن القيمة الحقيقية للسهم حالياً لا تتجاوز 7 أو 8 جنيهات.
أضاف أن شركة النيل لحليج الأقطار تم خصخصتها عام 1997 وصرحت للبيع للسهم الواحد لأكثر من مساهم ويصعب تنفيذ الحكم في الوقت الحالي.
قال إن الأمر يستلزم قيام جهة حكومية باستلام الشركة سواء كانت القابضة للتشييد أو القابضة للغزل.. ثم تعيين مفوض لإدارة الشركة وتشكيل لجان إستلام وتسليم ثم البحث عن كيفية رد هذه المبالغ واسترداد أسهم الشركة من جديد.
أوضح أن المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس القابضة للغزل علق علي حكم رد الشركة إلي مظلة قطاع الأعمال بقوله إن الشركة القابضة للغزل مش ناقصة شركة خاسرة فوق الشركات الخاسرة في قطاع الغزل والنسيج لأن ضم الشركة لقطاع الغزل والنسيج يحتاج إلي صرف وتدبير أجور العاملين فيها ومنح العيد وخلافه.
يضيف الدكتور أحمد مصطفي أن شركة النيل لحليج الأقطان علي المدي الطويل ممكن إصلاحها وتمويلها للأرباح. مشيراً إلي أن الشركة تضم محالج متميزة وفي أماكن حيوية وتضم أماكن مهمة من الأراضي يمكن استثمارها فضلاً عن أن الشركة لها حصة في القطن تقوم بحلجها سنوياً.