الحكومة تطعن علي بطلان النيل لحليج الاقطان

القاهرة - قررت الحكومة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير وهيئة قضايا الدولة الطعن علي حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان (NCGC) الذي يواجه عقبه كبيرة في تنفيذه حيث ان الحكومة قد باعتها لالاف المستثمرين والصناديق عبر الاكتتاب العام في البورصة.
وعلمت البورصة ان الطعن علي بطلان بيع النليل لحليج الاقطان سيكون امتدادا لتوجه الحكومة السابقة التي تقدمت بطعون ضد حكم استرداد الدوله 3 شركات بان يتقدم كل طرف اختصته صحيفه الدعوي بالطعن كالشركة القوميه للتشييد والتعمير وهيئة قضايا الدوله محامي الحكومة الي جانب بنك الاستثمار القومي ورئيس الوزراء ووزير الاستثمار .
قال المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القوميه للتشييد والتعمير ل البورصه ان شركتة قررت الطعن علي حكم البطلان بعد حسم الحكومة تبعية النيل لها .
و اشار الي ان الشركة تستند في طعنها الي نفس الدفوع التي ساقتها في عريضه البطلان المقدمة في الطعون الخاصه ببطلان خصخصة شركات غزل شبين وطنطا للكتان والمراجل البخارية التي اعتبر القضاء الاداري جهه غير مختصة بالنظر في تلك القضايا بالاضافه الي ان الشركة تحولت الي مال خاص ولايحق الطعن علي البيع سوي لطرفي الصفقة.
اكد السلمي ان الحل الوحيد للخروج من مازق استحاله تنفيذ حكم بطلان بيع النيل لحليج الاقطان هو قبول الطعن الذي يتوجب علي الحكومة حال رفضه تحديد اليه تنفيذه مشيرا الي انه سيتقدم باستقالته حال رفض المحكمة .
قال د. طارق شوقي عضو مجلس ادارة شركة النيل لحليج الاقطان ل البورصة ان الشركة تقدمت بمقترح الي مسئولي القوميه للتشييد والتعمير تطالبهم بتقديم عرض شراء اجباري لكامل اسهم الشركة حال رفض الطعن لحماية حقوق المساهمين وعدم تحميلهم اخطاء الحكومات السابقة.
و اشار الي رفض شركته الطعن علي الحكم الذي يخص المستثمرين وليس مجلس الادارة.
وعلمت البورصه ان مئات المستثمرين يستعدون حاليا للطعن علي حكم القضاء الاداري وانهم في انتظار حشد جميع مساهمي الشركة لتنظيم وقفه احتجاجية .
وقال شوقي ان شركته لن ترسل بيانا توضيحيا الي البورصه الا بعد صدور الصيغة التنفيذية للحكم اولا.
يذكر ان 50% من اسهم الشركة مطروح للتداول في البورصه ويساهم بها اكثر من 5 الاف .
وقال المستشار عبد المنعم امين رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة في تصريحات خاصة ان حكم بطلان خصصخه شركة النيل لحليج الاقطان يواجه استحالة التنفيذ لافتا الي قرار الهيئة بالطعن نيابة عن الحكومة قبل انتهاء المده القانونية المحدده ب 60 يوما بعد الحكم .
ولم تحدد البورصه موعدا نهائيا لاعاده التداول علي سهم الشركة الذي تم وقف التداول عليه الاسبوع الماضي لحمايه لحقوق المساهمين .
وتمتلك الشركة القابضه للصناعات الغذائيه وحدها اكثر من 10 شركات تمت خصخصتها عن طريق الطرح في البورصه منها الزيوت المستخلصه المصريه للنشا والجلوكوز مطاحن وسط وغرب الدلتا مصر للزيوت والصابون مطاحن مصر العليا مطاحن شرق الدلتا المصريه للاغذيه بسكو مصر والقاهره للزيوت والصابون .