القابضة للغزل : غير مسئولة عن استرداد أسهم "النيل"

أعلنت الشركة القابضة وللغزل والنسيج والقطن، عدم مسؤوليتها عن تنفيذ حكم استرداد 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، التي صدر حكم ببطلان عقد خصخصتها، بينما كشف متعاملون بالبورصة أن الحكم سيتسبب في إثارة المشاكل خلال جلسة البورصة اليوم "الأحد" بسبب وجود آلاف المساهمين في هذه الشركة.
قال ممدوح عثمان المستشار القانوني للشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، إن النيل لحليج الأقطان لم تكن تابعة للشركة القابضة للغزل، وقت بيعها لكنها كانت تتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج قبل أن يتم دمجها فى الشركة القابضة للقطن.
وأضاف أن القابضة للغزل والنسيج والقطن لم تكن طرفا في الدعوى، وهو ما يستبعد استصدار قرار بتحديد القابضة لتكون جهة تنفيذ الحكم.
وأوضح أنه في هذه الحالة ستكون رئاسة مجلس الوزراء هي المنوط بعملية الاسترداد، خاصة أن القابضة للغزل والنسيج مسؤولة حاليا عن استرداد شركة غزل شبين الصادر بشأنها حكم ببطلان عقد بيعها.
وأكد أن للمستثمرين المالكين للشركة التي ستواجه لغطا بسبب وجود حصة لها مطروحة في البورصة، الطعن على حكم الاسترداد.
وقضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة السبت ببطلان عقد بيع وخصخصة مايزيد عن 50 %من أسهم شركة النيل لحليج الاقطان لصالح الشركات،وإلغاء بيعها .
و قررت المحكمة إلغاء كل عمليات البيع التى تمت أولها فى 6 فبراير 1997 حيث تم بيع 3 ملاييين و28 ألف و900 سهم ،وثانيها فى 9 أكتوبر 1997 حيث تم بيع مليونين و270 ألف وواحد سهم ،فى حين تمت الثالثة فى 5 فبراير 1998 حيث تم بيع 299 سهما،بالإضافة لإلغاء تخصيص 588 ألف و800 سهم، تعادل 10 % من اجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين ،وبالتالى استرداد الدولة لجميع الأصول والممتلكات مطهرة مما تم عليها من تصرفات.
من جانبه، قال تامر السيد المدير التنفيذي بإحدى شركات الأوراق المالية، إن أسهم الشركة بالبورصة ستتاثر بهذا الحكم.
وتوقع السيد في تصريح خاص، قيام المساهمين بالطعن على الحكم، خاصة أن هناك العديد من الأراضي المملوكة لهذه الشركة تم بيعها وبناء مشروعات سكنية عليها، خاصة في محافظة المنيا، وبدأت في بيع الوحدات.
وأكد أنه ستسود حالة من الترقب خلال تداولات الاحد بعد أن صدر هذا الحكم، وبالتالي سيكون هناك ترقب آخر لموقف الحكومة من الحكم، خاصة أن الحكومة السابقة اتخذت قرارا بالطعن على أحكام استرداد 3 شركات هي "غزل شبين"، "المراجل البخارية" و "طنطا للكتان".