"القابضة للغزل": لا يحق لنا قانوناً استعادة النيل لحليج الأقطان

قال ممدوح عثمان، رئيس القطاع القانونى بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة لم تكن طرفاً فى الدعوى القضائية ببطلان عقد بيع 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لأنها كانت تابعة وقت الخصخصة للشركة القابضة للغزل والنسيج قبل أن يتم دمجها فى الشركة القابضة للقطن وتصبح الشركتان القابضتان كياناً واحداً.
وشدد عثمان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على أن الدعوى القضائية حجة على أصحابها ولما كانت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج غير ممثلة فى هذه الدعوى لأنها لم تدع ولم تبلغ بأى جلسه قضائية، فلا يحق إلزامها قانونا بضم شركة النيل لحليج الأقطان إلى شركاتها التابعة، مؤكداً أن شركته تحترم أحكام القضاء وتوجهات الحكومة وأنه فى حال إلزام الحكومة للشركة القابضة بامتلاك بالنيل لحليج الأقطان فإنها لن ترفض ذلك الأمر، لافتاً إلى انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا وما سوف يضمه.
وذكر رئيس الشئون القانونية بالشركة القابضة، أنه يحق للمستثمر الرئيسى الطعن على الحكم نظراً لوجود مستثمرين وطرح عام فى البورصة وللحفاظ على حقه القانونى فى الطعن.