الحكومة تقرر الطعن على حكم استرداد شركات الخصخصة

كلف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، وزير قطاع الأعمال العام، الشركتين القابضتين للغزل والنسيج، والكيماوية، بالطعن على أحكام استرداد شركات طنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل البخارية، التى تمت خصخصتها قبل أعوام. وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنها تلقت تكليفاً رسمياً من نائب رئيس الوزراء بالطعن على حكم استرداد «طنطا للكتان»، وقالت إن التكليف تضمن سرعة اتخاذ إجراءات الطعن، قبل انتهاء فترته القانونية المقررة فى 21 نوفمبر المقبل، كما أعلنت القابضة للغزل والنسيج، عن تكليفها بالطعن على استرداد شركة غزل شبين. كانت «المصرى اليوم» قد انفردت فى 23 أكتوبر الجارى، بالكشف عن اتجاه الحكومة للطعن على أحكام القضاء الإدارى باسترداد الشركات التى تمت خصخصتها. وقال مصدر مسؤول بوزارة قطاع الأعمال العام إن «الكيماوية والغزل والنسيج» أعدتا مذكرتين للطعن، تقدمتا بهما إلى وزير قطاع الأعمال لاتخاذ الإجراءات، بحجة أن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى يستلزم قراراً إدارياً. وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن استرداد الشركات الثلاث يستلزم صدور قرار من «السلمى» بتسلم الشركات، خاصة أن محكمة طنطا، التى من شأنها تنفيذ عملية التسلم رفضت التدخل لتنفيذ حكم القضاء الإدارى، ورفضت إرسال مُحضرين للتسليم بالقوة الجبرية. وتابع: «إن المستثمر السعودى عبدالإله الكحكى، هدد «القابضة الكيماوية»، بأنه حال دخول ممثليها الشركة سيعتبر ذلك تعدياً علنياً على ممتلكاته الخاصة، وسيحرر محضراً بالواقعة