خلاف بين "المعدنية" و"الكيماوية" على استلام "المراجل البخارية"..ومطالب باسنادها لمجلس الوزراء

شركة المراجل البخارية
ظهرت بوادر خلاف بين الشركتين القابضة للصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، حول استرداد شركة "المراجل البخارية حيث اكدت الاخيرة ان "المراجل " لا تتبعها رغم ورود اسمها فى حكم المحكمة وانها تابعة حاليا للقابضة للصناعات الكيماوية والتى اكدت بدورها ان المراجل وقت البيع لم تكن ضمن قائمة الشركات التابعة لها وانها كانت تابعة لاحدى الشركات القابضة التى تم تصفيتها وهى القابضة للصناعات الهندسية.
وطالبت الشركتان، بتدخل مجلس الوزراء لتحديد الجهة المنوطة باستلام شركة المراجل، بينما كشفت مصادر مطلعة، أن هناك نحو 50 شركة يمكن أن تطالها احكام بطلان البيع، خاصة بعد قرار المحكمة بالغاء قرار مجلس الوزراء الخاص باسلوب تقييم الشركات.
وأكد المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركة "ليست طرفا في استرداد "المراجل" لأنها ليست ضمن شركاتها التابعة.
وقال بسيوني، إن الشركة كانت تابعة للشركة القابضة الهندسية –قبل تصفيتها - التي تولت البيع للشريك الأجنبي وكتابة العقود، وبالتالي لن تكون القابضة المعدنية، خصما أو طرفا في هذا الأمر، موضحا أن "القابضة للصناعات الهندسية"، تم دمجها فى فترة لاحقة فى "القابضة للصناعات الكيماوية".
من جانبه، أكد المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركة ليست طرفا فى استرداد شركة " المراجل " لانها لم تكن تابعة لها وقت بيعها وبالتالى هى ليست طرفا في الاسترداد وهو ما يحتاج إلى تدخل الحكومة لتحديد الجهة المنوطة بالاستلام.
و قال عبد النبي فرج رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن استلام "المراجل البخارية" سيستغرق وقتا لأن مراحل تنفيذ الحكم تحتاج إلى فترة طويلة من البحث، مع تحديد الجهة المنوطة بالاستلام مضيفا أن الجهة التي يجب أن تتسلم المراجل هي الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، لأن الحكم تضمن إلغاء قرار رئيس الوزراء المتعلق بالتقييم والخصخصة،
وكشف فرج عن عدم توافر المستندات المتعلقة بأصول الشركة، حيث تم بيعها منذ 17 عاما، ولا يتوافر سوى "الكتاب الأبيض"الذى اصدره وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محى الدين لشركات الخصخصة واصفا اياه بانه "غير كافى "
وأوضح أنه منذ عامين افشلت " القابضة الكيماوية" محاولة المستثمر تحويل أرض منيل شيحة إلى منتجع سياحي لافتا الى أن استرداد "طنطا للكتان" يختلف عن المراجل البخارية، خاصة أنه تم إرسال خطاب يوم الخميس الماضي إلى إدارة الشركة لتهيئة الأصول لتسليمها وترشيح ممثل لهم في لجان الاستلام، تمهيدا لبدء الاستلام غدا "الاثنين" بشرط تسلم الصيغة النهائية للحكم.
وأوضح فرج أن "الكيماوية" شكلت 4 لجان لاستلام طنطا للكتان وجردها، مشيرا إلى أنه يجب تجهيز التعويضات والمستحقات لسدادها، مقابل تسلم الشركة
وطالب الحكومة بتوفير مبالغ 83 مليون جنيه قيمة الشركة التي سددها المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي، وبفائدة من المحتمل أن تصل إلى 9.6% عن كل سنة، فضلا عن استثمارات بنحو 20 مليون جنيه،، بخلاف التعويضات والتزامات المعاش المبكر التي بلغت 31 مليون جنيه عند خروج العمال
من ناحية أخرى، سحبت إدارة شركة "طنطا للكتان" استشكالها من مجلس الدولة وقدمته إلى محكمة طنطا وفسرت مصادر قانونية هذا الإجراء بانه محاولة من جانب الشركة للابتعاد عن محكمة القضاء الإداري التى اصدرت الحكم وفي محاولة لكسب الوقت حتي ينفذ المستشار حمدي ياسين الذي نطق بحكم بطلان عقود الشركات الثلاثة قرار خروجه على المعاش المبكر.
قالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن الحكم تضمن إلغاء قرار رئيس الوزراء المتعلق بقواعد التقييم والبيع، وبالتالي ستكون هناك إمكانية لبطلان عقود بيع 50 شركة تمت خصخصتها من خلال نفس القواعد الصادرة عام 2004
وبالنسبة لشركة غزل شبين، قرر المستثمر الهندي اللجوء للتحكيم الدولي في إحدى المراكز البريطانية، لرفع دعوى تحكيم تطالب الحكومة المصرية بتعويض 1.5 مليار دولار
وقال عضو مجلس إدارة بالشركة، إنه تم تكليف أحد المحامين البريطانيين لرفع الدعوى التحكيمية والمطالبة بالتعويضات، مشيرا إلى أن العمال تهجموا على المصنع وأزالوا إسم الشركة ووضعوا لافتة تحمل اسم "غزل شبين" بعلم محافظة المنوفية