خلاف بين «المعدنية» و«الكيماوية» على استلام «المراجل البخارية»

رصدت «المصري اليوم» بوادر خلاف بين الشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، حول استرداد شركة «المراجل البخارية»، فضلا عن إمكانية إخضاع 50 شركة للحكم الصادر بإلغاء قرار رئيس الوزراء الذي اعتمد قواعد اللجنة الوزارية للخصخصة في تقييم الشركات.
وجاء حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر بشأن بطلان عقود بيع 3 شركات هي «طنطا للكتان»، «المراجل البخارية» و«غزل شبين»، ليلغي قرار رئيس الوزراء المتعلق بقواعد تقييم الشركات، وقرار رئيس اللجنة الوزارية للخصخصة، ولم يكلف الحكم أي جهة بعينها لاسترداد «المراجل البخارية» رغم وجود الشركة القابضة للصناعات المعدنية ضمن المختصم ضده.
إلا أن المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أكد أن الشركة «ليست طرفا في موضوع استرداد المراجل لأنها وقت البيع لم تكن إحدى شركاتها التابعة».
وقال بسيوني، إن الشركة كانت تابعة للشركة القابضة الهندسية، خلال فترة تصفيتها، حيث أن الشركة الهندسية هي التي تولت البيع للشريك الأجنبي وكتابة العقود «وبالتالي لن نكون خصما أو طرفا في هذا الأمر».
وفي المقابل، أكد المهندس عادل الموزي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لا تمثل طرفا في الاسترداد وهو ما يحتاج إلى تدخل الحكومة لتحديد الجهة المنوطة بالاستلام.
وذكر منطوق الحكم الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، وجاء نصه «حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة القابضة للصناعات المعدنية المدعى عليها الخامسة».
وفي هذا السياق، قال عبد النبي فرج رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة القابضة الكيماوية، إن استلام «المراجل البخارية» سيطول لأن مراحل تنفيذه تحتاج إلى فترة طويلة من البحث، مع تحديد الجهة المنوطة بالاستلام.
وأضاف أن الجهة التي يجب أن تتسلم «المراجل البخارية» هي الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، لأن الحكم تضمن إلغاء قرار رئيس الوزراء المتعلق بالتقييم والخصخصة، بالإضافة إلى عدم توافر المستندات المتعلقة بأصول الشركة، حيث تم بيعها منذ 17 عاما، ولا يتوافر سوى «الكتاب الأبيض» لشركات الخصخصة وهو غير وافي.
من ناحية أخرى، سحبت إدارة شركة «طنطا للكتان» استشكالها من مجلس الدولة وقدمته إلى محكمة طنطا، وهو ما اعتبرته مصادر قانونية بالشركة بأنه يأتي للابتعاد عن محكمة القضاء الإداري، وفي محاولة لكسب الوقت حتى ينفذ المستشار حمدي ياسين الذي نطق بحكم بطلان عقود الشركات الثلاث قرار خروجه على المعاش المبكر.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن الحكم تضمن إلغاء قرار رئيس الوزراء المتعلق بقواعد التقييم والبيع، وبالتالي ستكون هناك إمكانية لبطلان عقود بيع 50 شركة تمت خصخصتها من خلال نفس القواعد الصادرة عام 2004.
وأضافت أن حكم المحكمة ألغى أيضا قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع طنطا للكتان، والمراجل البخارية، رغم أن رئيس الوزراء لم يصدر قرارا ببيعهما، بل تم بيع المراجل عام 1994 وهي من أوائل شركات الخصخصة.
وأكدت المصادر أن محافظ الغربية طلب من العمال تشكيل لجنة لتسليمهم الشركة، وهو ما يتعارض مع حكم المحكمة، التي كلفت القابضة الكيماوية بتسلمها، وهو ما يخلق نقطة خلاف بين المحافظة والحكومة.
كان عادل الموزي رئيس القابضة الكيماوية، قد أكد ل«المصري اليوم» أنه سيتم التنسيق مع عمال شركة طنطا للكتان لتسلم الشركة من خلال لجنة مشتركة.
وبالنسبة لشركة غزل شبين، قرر المستثمر الهندي اللجوء للتحكيم الدولي في إحدى المراكز البريطانية، لرفع دعوى تحكيم تطالب الحكومة المصرية بتعويض 1.5 مليار دولار.
وقال عضو مجلس إدارة بالشركة، إنه تم تكليف أحد المحامين البريطانيين لرفع الدعوى التحكيمية والمطالبة بالتعويضات، مشيرا إلى أن العمال تهجموا على المصنع وأزالوا اسم الشركة ووضعوا لافتة تحمل اسم «غزل شبين» بعلم محافظة المنوفية.