غدا.. "دائرة الاستثمار" التى أصدرت حكما باسترداد "عمر أفندى" تحسم الخلاف حول عقود بيع "النصر" للمراجل البخارية و"طنطا" للكتان و"شبين الكوم" للغزل والنسيج

تحسم غدا دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى التى يرأسها المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة – وهى الدائرة التى أصدرت حكما باسترداد الدولة لجميع فروع وأصول عمر أفندى - الجدل حول عقود بيع 3 شركات كبرى تم بيعها وفقا لبرنامج الخصخصة لرجال أعمال مصريين وأجانب، وهى النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط ، و طنطا للكتان و شبين الكوم للغزل والنسيج "أندوراما شبين تكستيل ".
ومن المقرر أن يحضر المئات من عمال الشركات الثلاثة الجلسة فى ظل مطالبات بإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم قبل التعاقد ، بعدما تم تشريد الآلاف منهم ، وهو ما دفعهم الى تنظيم عدد من الوقفات احتجاجية على سلالم مجلس الدولة خلال جلسات نظر الدعاوى الثلاثة مرددين "يا قضاة يا قضاة.. أنتم أملنا بعد الله ".
وأكد عمال النصر للمراجل البخارية فى دعواهم التى حملت رقم 40510 لسنة 65 قضائية ، أن صفقة بيع الشركة فى فبراير 1994 والتى وافق عليها الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة آنذاك إلى شركة بابكوك أند ويلكوكس Babcock and Wilcox International شابهها العديد من الأخطاء فى إجراءات البيع من حيث تغيير النشاط والاستغناء عن العاملين وضياع حقوقهم، وهو ما يمثل إهدارا جسيما للمال العام وتجريفا لأصول الاقتصاد المصرى ، وهى الشركة التى تم تقسيمها وإعلان إفلاسها ثم استحوذت عليها الشركة الدولية لتصنيع المراجل حيث تم دمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية ودمج شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية مع شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق والشركتين تابعتين لمجموعة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة.
بينما أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدى الفخرانى فى دعواهما التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكحكى بمخالفته للقواعد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام ، حيث أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك – الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك – الزيت - منتجات الأثاث المنزلى – اليوريا – الكونتر - الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل، ولا يعمل إلا مصنعا "الخشب الرفيع والكتان".
وأكدا أن أسهم الشركة كانت تبلغ 5 ملايين و910 ألف سهم، وقد تم بيع تلك الأسهم بالكامل بمبلغ 83 مليون جنيه تم سداد 40% من الثمن، أما الباقى فيسدد على 3 أقساط، وأن تحديد السعر تم على أساس المركز المالى المعتمد للشركة فى 30 يونيه 2004، وهو ما يعنى حسابها وفقا لقيمتها الدفترية.
وذكر حمدى مجاهد، مقيم الدعوى التى تطالب ببطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج أن عقد بيع الشركة لأحد المستثمرين الهنود، لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة، وما تبعه من عقود مكملة يشوبها الكثير من العيوب الجوهرية فى جميع أركانه، وهو ما يستدعى الحكم ببطلانه.
حيث تقدر عملية بيع الشركة ب174 مليوناً، والتى لم يسدد منها المستثمر الهندى الذى اشتراها سوى 90 مليون جنيه فقط، وهو سعر غير عادل لشركة كبرى على مساحة 23 فداناً.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقاريرها بالحكم ببطلان عقد بيع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات ومعدات الشركة وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم قبل التعاقد وأكدت أن الصفقة شابهها العديد من المخالفات وإهدار المال العام وتخريب الاقتصاد تحت قيادة العديد من الوزارات، وطالبت جهات التحقيق بإجراء تحقيقاتها بشأن هذه الصفقة.
بينما أيدت الهيئة عقدى بيع طنطا للكتان وشبين للغزل والنسيج، وأوصت برفض الدعوتين حيث أكدت أن العقدين اشتملا على المعايير والنصوص التى أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة، واتبعا صحيح القوانين واللوائح المنظمة لعملية المزايدة.