صاحب حكم عودة عمر أفندي يحدد مصير طنطا للكتان قبل مغادرته لمنصة القضاء

في خطوة تدعو للتفائل ، قرر المستشار "حمدي ياسين" ، رئيس دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري وصاحب الأحكام الأشهر بعودة شركة عمر أفنديس للشعب ، عدم مغادرة منصة القضاء والجلوس على مقاعد وزارة الصناعة والتجارة حيث من المقرر أن يشغل منصب رئيس إدارة الفتوى بوزارة الصناعة إبتدائا من أول أكتوبر القادم قبل حسم مصير عدد من شركات القطاع العام التي تم بيعها لرجال أعمال عرب وأجانب بسعر بخس ، الدعاوى المنظورة أمام دائرة الإستثمار تتعلق بما يزيد عن 10 شركات أبرزهالدعاوى الخاصة ب( شركة طنطا للكتان، وشركة غزل شبين، وشركة المراجل البخارية، والشركة العربية للتجارة الدولية ، وشركة النيل لحليج الاقطان).
لم يتبقى على منصة القضاء سوى أقل من 10 أيام لم يسعفه الوقت سوى للفصل في مدى عودة شركتى طنطا للكتان وغزل شبين للدولة من عدمه، وهو ما قررت المحكمة برئاسته إصدار حكمين قضائيين في هاتين الدعويين غدا – الأربعاء - الموافق 21 سبتمبر الجاري لاكتمال مستندات القضيتين.
تسلمت المحكمة ما يثبت أن عملية بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي "عبد الإله الكحكي" تمت مقابل 84 مليون جنيه فى عام 2005 فى الوقت الذي تم تقييم الشركة ب211 مليون جنيه فى عام 1996 ، وتسلمت أيضا تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بالدعوى والذى إنتهى إلى رفض دعوى عمال الشركة ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير المالية بعودة الشركة للدولة وتأييد عقد البيع، مؤكدة على صحة عقد البيع والتزامه بالمعايير والنصوص التي أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة، واتباعه صحيح القوانين واللوائح المنظمة لعملية المزايدة.
والأمر نفسه تكرر مع قضية بطلان بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج لأحد المستثمرين الهنود حيث تسلمت المحكمة ما يفيد أن عملية بيع الشركة تمت ب174 مليوناً، و لم يسدد منها المستثمر الهندي الذي اشتراها سوى 90 مليون جنيه فقط، وهو سعر غير عادل لشركة كبرى على مساحة 23 فدانا ، كما تسلمت المحكمة أيضا تقرير هيئة مفوضي الدولة الذى يؤكد على صحة عقد بيع الشركة للمستثمر الهندي لإشتماله على المعايير والنصوص التى أقرتها اللجنة الوزارية للخصخصة، واتباعه لصحيح القوانين واللوائح المنظمة لعملية المزايدة ، وهو ما يفجر مزيد من الجدل حول ما إذا كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "حمدي ياسين" ستلتزم بما جاء بتقارير هيئة مفوضي الدولة فيما يتعلق بقضيتي طنطا للكتان وغزل شبين كما فعلت عند إصدارها لحكم عمر أفندي حيث أيدت تقرير هيئة المفوضين الذي أكد على عدم قانونية بيع شركة عمر أفندي إلى المستثمر السعودي "جميل القنبيط" وفي حالة عدم التزام المحكمة بتقرير المفوضين وإصدارها لأحكام بعودة الشركتين للمال العام هل سيواجه مصير عمر أفندي الذي مازال معلقا ولم تحدد الجهة التي من المفترض أن تقوم بمتابعة تنفيذ حكم عودة للدولة واسترداد أصوله للوقت الحالي.