أحكام بطلان الخصخصة.. وإعادة حقوق الشعب الضائعة

لم يكن يتصور أحد أن يأتي وقت تصبح فيه الخصخصة جريمة ويكون من أتموا صفقاتها من المجرمين، بل وتصدر المحاكم أحكاما ببطلان عمليات البيع هذه، وفيما يلي ثلاث قصص لشركات كان للقضاء رأي فاصل في إلغاء عقود بيعها؛ وإليكم التفاصيل:
فقد أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة فى 22 مارس ثلاثة أحكام تاريخية ببطلان خصخصة وبيع ثلاث شركات كبرى وهى النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط ، و طنطا للكتان و شبين الكوم للغزل والنسيج .
جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرات "مؤيدة للحكم" وفوضت المحكمة بإتخاذ ما يلزم من أجل الصالح العام.
شركة النصر للمراجل والدراجات البخارية
بالنسبة لشركة النصر للمراجل والدراجات البخارية قضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس الوزراء بيع كافة الأصول الثابتة والمخزون السلعى لشركة النصر لشركة ويلكوكس ،وما ترتب عليه من آثار؛ منها بطلان بيع الشركة وبطلان التعامل مع أرض الشركة لانها أموال عامة ،وبطلان التصرفات التى قامت بها الشركة المشترية عام 2008 من بيع أسهم الشركة الدولية لصناعة المراجل إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية (إحدى شركات أوراسكوم) شاملة بيع الالات والمعدات ،كما قضت باسترداد الدولة لكافة الأصول.
وإعادة تجهيز مصانع الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة وإعادة العاملين لسابق أوضاعهم ،متمتعين بكامل مزاياهم وحوافزهم.
وكان عمال النصر للمراجل البخارية قد اقاموا دعواهم لبطلان بيع الشركة لرجل الاعمال ناصف ساويرس موضحين أن صفقة البيع شابهها العديد من الأخطاء فى إجراءات البيع من حيث تغيير النشاط والاستغناء عن العاملين وضياع حقوقهم، وهو ما يمثل إهدارا جسيما للمال العام وتجريفا لأصول الاقتصاد المصرى .
شركة طنطا للزيوت
أما شركة طنطا للكتان فقضت المحكمة بإالغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للزيوت ،وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان بيع 100% من أسهم الشركة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية كنائبة عن الدولة وبين شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية 30%وشركة النوبارية لإنتاج البذور 30%وشركة النيل للاستثنار والتنمية العقارية 25% وشركة ناصر للاستثمارات الدولية10% ويمثلهم محمد صالح الكحكى وناصر المغازى.
كما أبطلت المحكمة عقد التحكيم الدولى ،واسترداد الدولة لجميع أصول الشركة ،وإعادة العاملين لسابق أوضاعهم.
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمهندس حمدى الفخرانى قد اقاما دعوى ببطلان عقد بيع شركة طنطا للزيوت لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكحكى لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام ، حيث أن الشركة كانت تضم عشرة مصانع (الخشب السميك - الخشب الرفيع- الكتان - الدوبارة الرفيع- الدوبارة السميك - الزيت - منتجات الأثاث المنزلى - اليوريا - الكونتر - الملامين) كانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل.
شركة شبين الكوم للغزل والنسيج
أما دعوى بطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج فأقامها الفخرانى بسبب بيعها المستثمرين الهنود على انه تم بيعها بسعر لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة،حيث تقدر عملية بيع الشركة ب174 مليوناً، والتى لم يسدد منها المستثمر الهندى الذى اشتراها سوى 90 مليون جنيه فقط، وهو سعر غير عادل لشركة كبرى على مساحة 23 فداناً.
وتضمنت قرارات المحكمة ببطلان عقد البيع الغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراء ببيع شركة (مصر للغزل والنسيج )-ماعدا الأراضى والمبانى السكنية- إلى شركة أندوراما شبين تكستيل ،وما يترتب على ذلك من آثار أهمها وبطلان جميع القرارت التى ترتبت على عقد البيع ،وبطلان أى قيود بالشهر العقارى ،واسترداد الدولة لجميع اصول الشركة المسلمة للمشترى ،واعادة العاملين لسابق اوضاعهم.
عمال الشركات يكبرون فرحا بالأحكام
وقد نظم المئات من العاملين وقفة احتجاجية قبل صدور الاحكام وتعالت الهتافات ياقضاة ياقضاة انتم املنا،وعقب صدور الحكم تعالت الهتافات الله اكبر الله اكبر،يحيا العدل.
وأكدت المحكمة توضيحا للأحكام أن فضيلة الإستثمار الحقة تتمثل فى قدر من التوازن والرؤية الجادة للدولة الراعية للاستثمار وأهمها الحفاظ على مملكات العامة وحقوقها ،وعلى المستثمر فى تعاقده مع سلطات الدولة المضيفة الإبتعاد عن أى مسلك من مسالك الفساد.
وأوضحت المحكمة أن الخوف من هروب المستثمرين لايعنى السماح بإفساد البلاد إذا كان المستثمر فاسدا والدولة بها مفسدين.