3 أحكام مهمة للقضاء الإداري ضد الخصخصة وبيع الشركات

بطلان بيع شركات طنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية وشبين الكوم للغزل والنسيج

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ثلاثة أحكام مهمة في دعاوي بيع وخصخصة شركات القطاع العام.. قضت المحكمة أمس ببطلان عقود بيع شركات طنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج وشركة النصر للمراجل البخارية وأمرت بإعادة جميع أصولها مرة أخري إلي الدولة وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم وبطلان شروط التحكيم الدولية التي تضمنتها عقود البيع واستندت المحكمة في حيثياتها إلي عدم جواز بيع أصول الدولة وممتلكاتها العامة لكونها منفعة عامة ولا يجوز بيعها.
حيث قضت المحكمة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان للمستثمر السعودي عبدالإله الكحكي صاحب شركة ناصر للاستثمارات الدولية وعدد من الشركات ومنها شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية وشركة النوبارية لإنتاج البذور وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية.. استندت المحكمة إلي بطلان عمليات تقييم بيع الشركة حيث تم تقييمها بمبلغ 112 مليونا في عام 69، وتم بيعها 48 مليونا في عام 7002.
كما قضت المحكمة ببطلان عقد بيع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط إلي شركة »بابكوك اند ولكوكس انترناشيونال افستمنت« وما يتصل بذلك من بطلان جميع القرارات التي صدرت بخصوص بيع الشركة وكذلك بطلان التعامل علي أرض الشركة لكونها منافع عامة وبطلان جميع الإجراءات التي قامت بها الشركة عام 8002 ببيع أسهم الشركة الدولية للتصنيع المراجل إلي الشركة الوطنية للصناعات الحديدية واسترداد الدولة لجميع الأصول محل التعاقد وإعادة العاملين بالشركة إلي سابق أوضاعهم وإعادة تجهيز مصانع الشركة علي كامل أراضيها بمنيل شيحا.. استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلي ان الإعلان عن بيع الشركة كان بالمشاركة ولكن تم بيع الشركة بكامل أراضيها بالمخالفة لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة وعدم جواز تملك المال العام بالتقادم كما قضت المحكمة ببطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج إلي شركة اندوراما شبين تاكستيل وما يترتب علي ذلك من بطلان شرط التحكيم وإعادة الدولة جميع أصول الشركة مع تحمل المشتري وحده جميع الديون والالتزامات التي ترتبت عليها الفترة الماضية بعينها واستندت المحكمة إلي بطلان تقييم بيع الشركة حيث تم تقييمها بمبلغ 006 مليون عام 59 وباعوها 471 مليون جنيه عام 7002 هذا فضلا عن تسريح 0061 عامل بدون وجه حق.
أكدت المحكمة في حيثيات احكامها ان عقود الشركات الثلاث الذي قام مجلس الوزراء ممثلا في المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية كطرف ممثل للدولة ببيعها الي مستثمرين اجانب او مصريين خالف قانون المناقصات والمزايدات سواء ببيعها بالامر المباشر او تعديل بعض البنود لترسية المناقصة علي شركة منه مليون. هذا فضلا عن عدم جواز بيع اصول الدولة وممتلكاتها العامة لكونها منفعة عامة ولايجوز بيعها.
وعقب صدور الاحكام هتف عمال الشركات الثلاث الله اكبر يحيا العدل وقاموا بخلع تشيرتاتهم وألقوها لأعلي مرددين حانستردها .. حانستردها .. كما اصدروا بيانا اكدوا فيه انه بعض صدور الاحكام بعودة الشركات الي ملكية الدولة وماصاحب ذلك الحكم بعودة العمال المفصولين الي الشركة فانه علي الحكومة ان تنفذ والا فان ميدان التحرير هو السبيل الوحيد للحصول علي الحقوق
كان عبد الغفار مغاوري المحامي عن المدعين بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية وخالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمدي الفخراني صاحب دعوي بطلان عقد مدينتي اقاموا ثلاث دعاوي لبطلان عقود الشركات مؤكدين ان المال العام والملكية العامة لايمكن بيعه او تملكه بالتقادم خاصة اذا كانت مشاريع اقتصادية او اجتماعية او صناعية تعمل علي التنمية والتشغيل.