بطلان بيع "المراجل والكتان وغزل شبين"

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار ببطلان عقود بيع شركات طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين وعودتهم إلى الدولة
وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة جميع العاملين إلى حالتهم قبل البيع واسترداد الدولة لكافة أصول وممتلكات الشركة مطهرة من أي ديون.
وكان العشرات من القيادات العمالية ومئات العاملين احتشدوا امام المحكمة واعربوا عن فرحتهم بحكم المحكمة عودة الشركات للدولة.
وقال سيد حامد امين عام نقابة العاملين بالغزل والنسيج ورئيس الاتحاد المحلى لعمال محافظة قنا إن هذا الحكم انصف عمال مصر خاصة الذين كان قد تم فصلهم تعسفيا، وأن أهم ما يترتب على الحكم من آثار هو إعادة جميع العاملين إلى حالتهم قبل البيع.
تجدر الاشارة إلى ان عقود بيع الشركات الثلاث الكبرى تم بيعها وفقا لبرنامج الخصخصة لرجال أعمال مصريين وأجانب، وهى النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط، و طنطا للكتان و شبين الكوم للغزل والنسيج "أندوراما شبين تكستيل".
وطالب عمال الشركات الثلاث بإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم قبل التعاقد قبل الحكم الجديد الصادر اليوم وهو ما دفعهم الى تنظيم عدد من الوقفات احتجاجية على سلالم مجلس الدولة خلال جلسات نظر الدعاوى الثلاث .
وأكد عمال النصر للمراجل البخارية فى دعواهم التى حملت رقم 40510 لسنة 65 قضائية، أن صفقة بيع الشركة فى فبراير 1994 والتى وافق عليها الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة آنذاك إلى شركة بابكوك أند ويلكوكس شابهها العديد من الأخطاء فى إجراءات البيع من حيث تغيير النشاط والاستغناء عن العاملين وضياع حقوقهم، وهو ما يمثل إهدارا جسيما للمال العام وتجريفا لأصول الاقتصاد الوطنى، وهى الشركة التى تم تقسيمها وإعلان إفلاسها ثم استحوذت عليها الشركة الدولية لتصنيع المراجل حيث تم دمج الشركة الدولية لتصنيع المراجل والأعمال المعدنية مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية ودمج شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية مع شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق والشركتين تابعتين لمجموعة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة.