الحكومة تطعن على حكم إعادة 3 شركات للدولة رغم بطلان «عقد الخصخصة»

أصدر الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، وزير قطاع الأعمال العام، الأربعاء، تكليفا للشركتين القابضتين للغزل والنسيج، والقابضة للصناعات الكيماوية، بالطعن على الحكم القاضي باسترداد الدولة لثلاث شركات تم خصخصتها، وهي شركات طنطا للكتان وغزل شبين، وشركة المراجل البخارية.
وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنها تلقت تكليفا رسميا من نائب رئيس الوزراء، بالطعن على حكم استرداد شركة طنطا للكتان، وذكرت أن التكليف تضمن «سرعة اتخاذ إجراءات الطعن قبل انتهاء فترته القانونية المقررة» في 21 نوفمبر المقبل، كما أعلنت الشركة القابضة للغزل والنسيج تكليفها بالطعن على حكم استرداد شركة غزل شبين.
كانت «المصري اليوم» قد كشفت في 23 أكتوبر الجاري، عن اتجاه الحكومة للطعن على حكم محكمة القضاء الإداري باسترداد الشركات الثلاث.
وقال مسؤول بارز بوزارة قطاع الأعمال العام، رفض نشر اسمه، إن القابضتين الكيماوية والغزل والنسيج، أعدتا مذكرتين للطعن وتقدمتا بهما إلى وزير قطاع الأعمال لاتخاذ الإجراءات، بدعوى أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري يستلزم قرارا إداريا.
وأوضح أن استرداد الشركات الثلاث، يستلزم صدور قرار من الدكتور علي السلمي بتسلم الشركات، خاصة أن محكمة طنطا التي من شأنها تنفيذ عملية التسليم رفضت التدخل لتنفيذ حكم القضاء الإداري، ورفضت إرسال محضرين للتسليم بالقوة الجبرية.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن المستثمر السعودي، عبد الإله الكحكي، هدد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بأنه في حالة دخول ممثليها للشركة، سيعتبره «تعديا على أملاك خاصة»، رغم الحكم القضائي.