بلاغ جديد ضد "نظيف " يتهمه باصدار قرارت منافية للنفع العام

قدم اليوم المحاميان شحاته محمد و احمد قناوى مديرا مركز النزاهة والشفافية بلاغا الى النائب العام ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق عليه باصدار عدة قرارات غريبة ومنافية للنفع العام تماما وبلا اسباب واضحة تخص العديد من محالج القطن على مستوى الدولة.
وشملت صحيفة الدعوى المقدمة على عدة قرارات تم أصدارها منذ عام 2009 تتمثل فى اولا – القرار رقم 862 لسنة 2009 والذى نص فى مادته الاولى على أن تزال صفة النفع العام عن مشروع محلج جرجا بمحافظة سوهاج التابع لشركة مصر لحليج الأقطان (إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس) وتشمل مادته الثانية على تؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومبانى محلج جرجا المشار إليه فى المادة السابقة من هذا القرار والبالغ مساحتها 87648 مترًا مربعًا (سبعة وثمانون ألف وستمائة وثمانية وأربعون مترًا مربعًا) بمدينة جرجا.
مشروع محلج ملوى بمحافظة المنيا
ثانيا القرار رقم 861 لسنة 2009 والذى نص فى مادته الاولى على تزال صفة النفع العام عن مشروع محلج ملوى بمحافظة المنيا التابع لشركة مصر لحليج الأقطان (إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس).
وفى مادته الثانية تؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومبانى محلج ملوى المشار إليه فى المادة السابقة من هذا القرار والبالغ مساحتها 61153 مترًا مربعًا (واحد وستون ألف ومائة وثلاثة وخمسون مترًا مربعًا) بمدينة ملوى بمحافظة المنيا
مشروع محلج شركة مصر 2 بديروط
ثالثا -القرار رقم 860 لسنة 2009 والذى نص فى مادته الاولى على : تزال صفة النفع العام عن مشروع محلج شركة مصر 2 بديروط - محافظة أسيوط (كالوينى سابقًا) التابع لشركة مصر لحليج الأقطان (إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس) الموضح بيانه بالمذكرة والرسم وفى مادته الثانيه على تؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومبانى محلج شركة مصر 2 بديروط - محافظة أسيوط (كالوينى سابقًا) المشار إليه فى المادة السابقة من هذا القرار والبالغ مساحتها 36323 مترًا مربعًا (ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مترًا مربعًا) بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط
مشروع مصنع الغزل بكوم حمادة بمحافظة البحيرة
رابعا – القرار رقم 859 لسنة 2009 والذى نص فى مادته الاولى على : تزال صفة النفع العام عن مشروع مصنع الغزل بكوم حمادة - محافظة البحيرة والبالغ مساحته 50 فدانًا و19 قيراطًا و18 سهمًا المملوك لشركة كوم حمادة للغزل والنسيج إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس. كما نص فى مادته الثانيه على تؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومبانى المشروع المشار إليه فى المادة السابقة من هذا القرار والبالغ مساحته 50 فدانًا و19 قيراطًا و18 سهمًا (خمسون فدانًا وتسعة عشر قيراطًا وثمانية عشر سهمًا) والكائنة بمحافظة البحيرة.
مشروع محلج طهطا التابع لشركة الدلتا لحليج الأقطان
خامسا – القرار رقم 858 لسنة 2009 الذى نص فى مادته الاولى على تزال صفة النفع العام عن مشروع محلج طهطا التابع لشركة الدلتا لحليج الأقطان (إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس). وفى مادته الثانية تؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومبانى محلج طهطا المشار إليه فى المادة السابقة من هذا القرار والبالغ مساحتها 42000 متر مربع (اثنان وأربعون ألف متر مربع) بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج.
مشروع مصنع الغزل والصباغة والتجهيز والتابع لشركة دمياط للغزل والنسيج
سادسا القرار رقم 857 لسنة 2009والذى نص فى مادته الاولى على تزال صفة النفع العام عن مشروع مصنع الغزل والصباغة والتجهيز والبالغ مساحته 75 فدانًا والتابع لشركة دمياط للغزل والنسيج إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس .
وفى مادته الثانيه على تؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومبانى المشروع المشار إليه فى المادة السابقة من هذا القرار والبالغ مساحته 75 فدانًا (خمسة وسبعون فدانًا) بمركز دمياط - محافظة دمياط.
مشروع مصنع الغزل المتوسط بناحية الفيوم
سابعا – القرار رقم 856 لسنة 2009 والذى نص فى مادته الاولى على تزال صفة النفع العام عن مشروع مصنع الغزل المتوسط بناحية الفيوم - مركز الفيوم - محافظة الفيوم والتابع لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
وفى مادته الثانيه على ان تؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومبانى المشروع المشار إليه فى المادة السابقة من هذا القرار والبالغ مساحتها حوالى 39 فدانًا و7 قراريط و12 سهمًا (تسعة وثلاثون فدانًا وسبعة قراريط واثنا عشر سهمًا) بناحية الفيوم - مركز الفيوم - محافظة الفيوم.
مصنع غزل خيوط الحياكة بمحافظة الغربية
ثامنا – القرار رقم 855 لسنة 2009 والذى نص فى مادته الاولى على تزال صفة النفع العام عن رقم 173 "صناعة" مصنع غزل خيوط الحياكة بمحافظة الغربية والتابع لشركة الدلتا للغزل والنسيج إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
وفى مادته الثانيه على تؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومبانى المشروع المشار إليه فى المادة السابقة من هذا القرار والبالغ مساحته 32 فدانًا و12 قيراطًا و8 أسهم (اثنان وثلاثون فدانًا واثنا عشر قيراطًا وثمانية أسهم) والكائنة بمحافظة الغربية.
مشروع مصنع غزل أسيوط بمحافظة أسيوط
تاسعا – القرار رقم 854 لسنة 2009 والذى نص فى مادته الاولى على تزال صفة النفع العام عن أرض ومبانى مشروع مصنع غزل أسيوط بمحافظة أسيوط والتابع لشركة الوجه القبلى للغزل والنسيج إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الموضح بيانه بالمذكرة والرسم المرفقين وفى مادته الثانيه على تؤول إلى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية أرض ومبانى المشروع المشار إليه فى المادة السابقة من هذا القرار والبالغ مساحته 65 فدانًا و12 قيراطًا بمحافظة أسيوط .
أرض شونة خورشيد بالاسكندرية
عاشرا – القرار رقم 2564 لسنة 2010 والذى نص فى مادته الاولى على تلغى صفة النفع العام عن أرض شونة خورشيد بمساحة 11486 متر مربع الكائنة بعزبة أبو سلطان التابعة لعزبة نوبار بخورشيد - قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية المملوكة لشركة بور سعيد لتصدير الأقطان (إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس) .
وتنص المادة الثانية على ان تؤول ملكية أرض الشونة المشار إليها فى المادة السابقة إلى شركة بور سعيد لتصدير الأقطان، ويتم تسجيلها بطريق الإيداع
أرض ومبانى محلج خورى بالمنصورة
حادى عشر – القرار رقم 356 لسنة 2010 والذى نص فى مادته الاولى على : تُلغى صفة النفع العام عن أرض ومبانى محلج خورى بمساحة 3 أفدنة و13 قيراطًا و21 سهمًا الكائن بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وهو من أصول شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس"، وفى مادته الثانيه على تؤول ملكية أرض ومبانى المحلج المشار إليه فى المادة السابقة إلى شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان "ش. ت. م. م" ويتم تسجيلها بطريق الإيداع.
وحيث ان جميع هذه القرارات جاءت بلا تسبيب قانونى واضح كما انها لم توضح الغرض العام من نقل ملكية هذه المحالج من ملكية الحكومه الى ملكية الشركات المذكوره كما اتسمت بالغموض الشديد فان الطالبان يطعنان عليه لعدة أسباب انحراف القرار عن الصالح العام و تدمير صناعه وطنيه تبعها تدمير زراعة القطن المرتبطة بها .