"العربية لحلج الأقطان" تؤكد ملكيتها لمحلج زفتى

رفضت وقف بيعه..

أعلنت شركة "العربية لحلج الأقطان" أن محلج زفتى (محلج شركة الحلاجة الأهلية) بزفتى التابع لها، آلت ملكيته، إلى الشركة العربية لحلج الأقطان بموجب القانون رقم 38 لسنة 1963 وقرار وزير الاقتصاد رقم 411 لسنة 1963 والشركة تحوزه وتمتلكه منذ عام 1963 وإلى الآن حيازة هادئة ومستقرة، وكانت الشركة تابعة للقطاع العام، وتتبع الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية.
قالت الشركة إنه لا يجوز لأحد الاعتراض على تصرف الشركة فى أملاكها الخاصة فى حدود القانون، كما أنه لا يجوز لأحد أن يطالب بإيقاف تقسيم وبيع محلج زفتى التابع لها فى مزاد طبقا للقانون.
وأضافت الشركة أنه فى عام 1996 قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية وفى إطار الخصخصة والسياسة العامة للدولة بطرح أسهم الشركة العربية لحلج الأقطان، التى تمتلك هذا المحلج وعدد 15 محلجا بجميع أنحاء الجمهورية للبيع بالبورصة العامة، وقام أكثر من 50 مواطنا بشراء حوالى 60% من أسهم الشركة، وبناء عليه تم تحويل الشركة من شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون رقم 159 لسنة 1981.
تمت الموافقة على ذلك نهائيا بمعرفة الجمعية العمومية للشركة يوم 21/12/1996 وتم تشكيل مجلس إدارة طبقا لاختيار الجمعية العمومية للمساهمين بالانتخاب، والشركة أصبحت شركة مساهمة مصرية بأسهم مقيدة وأسهمها متداولة ببورصة الأوراق المالية.
وقامت الشركة منذ 1997 وإلى الآن بتطوير محالجها الواقعة فى مناطق إنتاج القطن، وأدخلت التكنولوجيا فى صناعة وكبس الأقطان إلى محالجها المطورة كفر الشيخ - طنطا – أبو الشقوق – منية سمنود – الفيوم – اهناسيا - سمالوط - دمنهور 1 و دمنهور 2، وهى المناطق التى يتركز فيها إنتاج القطن بالمساحات التى تكفل التشغيل الاقتصادى، وقامت الشركة بنقل المحالج الواقعة فى نطاق الكتل السكنية إلى خارج الكتل السكنية، حفاظا على البيئة طبقا للقانون حيث طلبت وزارة البيئة من الشركة منذ سنتين نقل المحالج إلى خارج الكتل السكنية فى غضون 5 سنوات بغرض الحفاظ على البيئة.
ونظرا لانخفاض محصول القطن وقلة المساحة المزروعة بمنطقة زفتى والمنطقة المحيطة بها، وحيث لم تتوفر أية كمية من الأقطان لحلجها بمحلج زفتى خلال الموسمين الماضين، وذلك بسبب كثرة المحالج فى المنطقة وقلة المحصول رأت الجمعية العمومية للشركة الاستفادة القصوى من أرض محلج زفتى واستخدامها فى مشروع إسكان حضارى وسياحى وتجارى، يكون له أثر كبير فى تنمية مدينة زفتى.
لذلك تم إعداد مشروع تقسيم للأرض على النحو المبين بالمستندات المقدمة لمركز ومدينة زفتى، والذى حاز رضاء كافة السلطات التنفيذية والمحلية لما يحتوى عليه المشروع من نفع عام فى تنمية المدينة، وسيتم عرض 25 قطعة للبيع فى مزاد علنى بجلسة 4/3/2010 من الأرض المملوكة ملكية خاصة للشركة العربية لحلج الأقطان، حيث إن الملكية الخاصة مصونة ويكفلها الدستور والقانون، ولا يجوز لأى طرف أو جهة الاعتراض على ذلك، حيث إن تصرف الشركة فى ملكها يتم وفقا للدستور والقانون.