كتبت -سارة إمام: بررت الشركه العربية لحليج الأقطان" قرارها بيع محلج زفتى التابع لها فى مزاد علنى غدا الخميس، بانخفاض محصول القطن و قلة المساحة المزروعة بمنطقة زفتى وهي المنطقة المحيطة بها، فى ظل عدم توافر أى كمية من الاقطان لحلجها خلال الموسمين الماضين، بسبب كثرة المحالج فى المنطقة. وقالت الشركه في بيان لها ان ملكية هذا المحلج ( محلج شركة الحلاجة الاهلية) بزفتى الت اليها بموجب القانون رقم 38 لسنة 1963 وقرار وزير الاقتصاد رقم 411 لسنة 1963 وانها كانت تتبع القطاع العام ، و الشركة القابضة للقطن و التجارة الدولية. واشارت الي انه نظرا لقلة المحصول رأت الجمعية العمومية للشركة الاستفادة القصوى من ارض محلج زفتى واستخدامها فى مشروع اسكان حضارى وسياحى وتجارى، يكون له أثر كبير فى تنمية مدينة زفتى . واضافت انه تم أعداد مشروع تقسيم للارض على النحو المبين بالمستندات المقدمة لمركز ومدينة زفتى والذى حاز علي رضاء كافة السلطات التنفيذية والمحلية لما يحتوي عليه المشروع من نفع عام فى تنمية المدينة . وقالت انه سيتم عرض 25 قطعة للبيع فى مزاد الغد من الارض المملوكة ملكية خاصة للشركة العربية لحليج الاقطان حيث ان المكلية خاصة مصونة و يكفلها الدستور والقانون ،ولا يجوز لاى طرف او جهة الاعتراض على ذلك حيث ان تصرف الشركة فى ملكها يتم وفقا للدستور و القانون.