"مواطنون ضد البيع" تحتج على بيع أرض العربية لحليج الأقطان

أمام مجلس مدينة زفتى..

تظاهر عصر أمس، الثلاثاء، أكثر من 50 شخصا من منظمى حركة "مواطنون ضد البيع" "تحت التأسيس" وأعضاء حزب الخضر والتجمع وجمعية عيون مصر وبعض أعضاء الحزب الوطنى، أمام رئاسة مجلس ومدينة زفتى، احتجاجا على بيع أرض الشركة العربية لحليج الأقطان بزفتى التى تقع على النيل مباشرة، وذلك للبناء عليها، وبأقصى ارتفاعات من خلال مزاد علنى يعقد غدا الخميس.
رفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها" اشتروا بالملاليم وباع بالملايين"، و"الخصخصة إعمار لا إهدار"، و"أنقذوا محلج زفتى"، و"أنقذنا يا سيادة الرئيس أرضنا تباع بالتدليس". وقال عبد الغفار الصابر، أمين حزب التجمع بالغربية ومؤسس حركة مواطنون ضد البيع، إن أهالى زفتى فوجئوا عقب صلاة الجمعة بتوزيع الشركة العربية لحليج الأقطان إعلانا لبيع 25 قطعة أرض فضاء عل النيل مباشرة بمساحة تبدأ من 395 إلى 680 مترا، وذلك بالتعاون مع شركة كلدويل بانكر للبناء عليها وبأقصى ارتفاعات، وذلك فى مزاد علنى بمدينة زفتى.
مضيفا أن الإعلان تضمن: "ادفع 10% مقدم والباقى بتسهيلات على 33 شهرا بمشروع بانوراما النيل بكورنيش مدينة زفتى بمحافظة الغربية... أرضك فى بانوراما النيل فرصة ليس لها مثيل"، وأن نسبة البناء على كامل مساحة الأرض وكاملة المرافق وأقصى ارتفاعات".
أضاف الصابر أن الحكومة قامت بخصخصة الشركة العربية لحليج الأقطان بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلها وإصلاح مسارها الاقتصادى وجعلها من الشركات الرابحة، إلا أن المستثمرين قاموا بفك الآلات والمعدات وبيعها خردة وشردوا العمالة تمهيدا لبيع الأراضى المقامة عليها المحالج.
وأكد خالد الجوشن محامى الأمين المساعد لحزب الخضر المصرى، أن الحكومة باعت الشركة بمبلغ 65 مليون جنيه، وهى عبارة عن 15 محلجا موزعين فى بالمحافظات، وتم نقل العمال نقلا تعسفيا لفروع الشركة بالمحافظات المختلفة، وذلك لإجبارهم على المعاش المبكر.
أما هانى عباس الديب، محاسب بمحلج زفتى، أكد أنه تم خصخصة الشركة العربية لحيلج الأقطان فى 30 يونيو 1996، وكان الفرق بين الأصول والالتزامات المتداولة 13 مليون جنيه، ويوجد ودائع لحساب الشركة ببنك مصر تصل إلى 45 مليون جنيه، وتم بيعها بمبلغ 65 مليون جنيه، مضيفا أنه تم الحصول على الوديعة الخاصة بالشركة الموجودة ببنك مصر وتقدر ب45 مليون جنيه، أى أن بيع الشركة تم ب15 مليون جنيه فقط، مقابل حصول أمين أباظة على 10% من أسهم الشركة يمثلون مليونين و241 ألف سهم، واتحاد المساهمين يمتلك النسبة نفسها 10%، وهانى عبد اللطيف، وتم إغلاق معظم المحالج مثل محلج السنبلاوين وبيعه بعد ذلك، ونقل جزء من مهمات المحلج إلى قطعة أرض مستأجرة، وتم بيع أراضى المحلج بدسوق وبنها ومحلج سمالوط والمنصورة، وغلق محلج طنطا لعرضه للبيع وإلغاء ترخيصه كمحلج.
أعلن المتظاهرون عن مقاضاة وزير الزراعة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية لحليج الأقطان ومدير عام شركة كلدويل بانكر ورئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيس لجنة الخصخصة، كما قاموا بإرسال استغاثات لرئيس الجمهورية، مطالبين بعودة أراضى الشركة العربية لحليج الأقطان لأملاك الدولة أو الإبقاء عليها كمنطقة صناعية وتطوير صناعة القطن، وعدم تشريد العمال وبيع الآلات كخردة.