القضاء الإداري يعيد (النيل لحليج الأقطان) لملكية الدولة

أعادت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، شركة النيل لحليج الأقطان لملكية الدولة، بعد إبطال عقد بيع وخصخصة ما يزيد على 50% من أسهم الشركة لشركات وصناديق استثمار ومواطنين، وذلك من خلال الاكتتاب عليها في بورصة الأوراق المالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع.

انتهى الحكم إلى إلغاء كافة عمليات البيع والتي تمت الأولى منها بتاريخ 6/2/1997، حيث تم بيع ثلاثة ملايين و28 ألفا و900 سهم، وتمت الثانية بتاريخ 9/10/1997، حيث تم بيع مليونين و270 ألفا وسهم واحد، في حين تمت الثالثة بتاريخ 5/2/1998، حيث تم بيع 299 سهما، بالإضافة إلى إلغاء تخصيص 588 ألفا و800 سهما تعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، وبالتالي استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات .

وكان حمدي الدسوقي الفخراني قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 37542 لسنة 65 قضائية ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، والدكتور حازم الببلاوي، وزير المالية السابق، والدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بصفتهم، مطالبا فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة.