3 ديسمبر.. الحكم فى دعوى بطلان خصخصة "النيل لحليج الأقطان"

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز دعوى بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل.
كان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى قضائية حملت رقم 37542 لسنة 65 قضائية ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، والدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، مطالباً فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة.
وأوضح خالد على المحامى فى الجلسة، أن المستثمر الذى خصصت له الحكومة فى عهد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الأقطان، رغم تقدمنا بالعديد من الشكاوى، إلا أن هناك محاولات لتدمير الصناعة المصرية وتشريد العمال وطلب إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة.
وفى المقابل، قال إبراهيم فكرى المحامى الحاضر عن المستثمر، هناك عبث فى أموال المستثمرين فى هذا البلد، ونحن بصدد حملة ابتزاز موجهة على الشركة والبورصة المصرية وطول أمد التقاضى أدى إلى هبوط قيمة أسهم الشركة فى البورصة، حيث وصل سعر السهم إلى 7 جنيهات بدلا من أربعين، ولابد من تأمين أموال المستثمرين، وحدثت مشادة كلامية حادة بين إبراهيم فكرى المحامى وبين العاملين بالشركة بسبب دفاعه عن المستثمر واتهامه له بالمبتزين.
ذكر مقيم الدعوى - رقم 37542 لسنة 2005 قضائية - أنه فى 1965 صدر قرار جمهورى بتأسيس شركة النيل لحليج الأقطان لصناعة الحليج والصناعات المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف وتصدير منتجات الشركة التى امتلكت العديد من المحالج الضخمة الموزعة على محافظات مصر من دمنهور شمالا حتى سوهاج جنوبا مرورا بكفر الشيخ وكفر الزيات والمحلة والقاهرة والمنيا، والتى تبلغ مساحتها إجماليا مليون و105 آلاف و260 مترا وتبلغ قيمتها بما يساوى 17 مليار جنيه، إضافة إلى مصانع الأكسجين ووسائل النقل التى تقدر بمئات الملايين.
وأضافت الدعوى أنه بناءً على تعليمات وزير قطاع الأعمال تم طرح أسهم الشركة بسعر 35.45 جنيه للسهم بعد أن انتهت اللجنة بتقدير الشركة كاملة ب2194 مليون جنيه فقط، وتسارع عليها المستثمرون حتى تم إيقاف الشركة عن ممارسة دورها الرائد والاستراتيجى فى الاقتصاد القومى، وأجبر مئات العاملين على القبول بالخروج على المعاش المبكر وباع المستثمرون أراضى الشركة بأسعار ضخمة.