القضاء الإداري يحكم ببطلان خصخصة حليج الأقطان وردها للقطاع العام

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد عن 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لصالح الشركات, وصناديق الاستثمار, والجمهور, وذلك من خلال الاكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية, مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع،
وانتهى الحكم إلى إلغاء كافة عمليات البيع والتي تمت الأولى منها بتاريخ 6/2/1997 حيث تم بيع ثلاثة ملايين و28 ألف و900 سهم, وتمت الثانية بتاريخ 9/10 /1997 حيث تم بيع مليونين و270 ألف وواحد سهم, فى حين تمت الثالثة بتاريخ 5/2/1998 حيث تم بيع 299 سهم, بالإضافة إلى إلغاء تخصيص 588 ألف و800 سهم تعادل 10% من إجمالي أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين, وبالتالي استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات .
ومن الجدير بالذكر أن شركة النيل لحليج الاقطان تأسست عام 1965 بالقرار الجمهورى رقم 1106 بغرض صناعة الحليج والصناعات المكملة لها, وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة, والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والمسلى والأعلاف والأكسجين، وتصدير منتجات الشركة, هذا النشاط الكبير للشركة أدى بها إلى إمتلاك العديد من المحالج الضخمة الموزعة على خريطة مصر, من دمنهور شمالاً حتى سوهاج جنوباً, والتى بلغت مساحتها نحو مليون و105 آلاف و260 مترا مربعاً، وكذلك امتلكت الشركة مصانع ومعدات محالج ووسائل نقل تقدر بمئات الملايين. مما جعل قيمتها الإجمالية, وقت التقدير تتجاوز 17 مليار جنيه.
وكان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى قضائية حملت رقم 37542 لسنة 65 قضائية ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، والدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، مطالباً فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة.