النيل لحليج الأقطان أزمة الجنزورى الجديدة

يواجه مجلس الوزراء المصري تحديا جديدا يهدد عدد من الشركات بالمنظومة الاقتصادية خلال الفترات القادم خاصة بعد بطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد عن 50 % من أسهم شركة النيل لحليج الاقطان لصالح الشركات وإلغاء بيعها .
إنتابت حاله من التخبط لصغار المساهمين وحمله أسهم الشركه ، جراء قضاء دائرة الاستثمار فى 15 ديسمبر الماضي برجوع الشركة الى الدولة مرة اخرى .
إتجهت إدارة البورصة إلي تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشكلة المثارة حول الشركة ومساعدة الجهات الحكومة في تنفيذ إلغاء بيع أسهم الشركة ، على الرغم من صعوبة ذلك الامر ، حسب تصريحات مصدر مسئول بالبورصه .
أضاف أن مهام تلك اللجنه الاساسيه تتمثل في تقديم يد العون للحكومة في أي إجراء مالي ومتابعة ملف الشركه .
ومن ناحيه اخري ، تساءل عدد من المستثمرين عن مصير حمله الاسهم في ظل ايقاف التداولات على سهم الشركة منذ 15 ديسمبر الماضي ، مطالبين ضرورة عرض هذه القضايا علي المحاكم الإقتصاديه المتخصصه .
قال مسئول حكومي ، أن مجلس الوزراء يدرس حاليا الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان، ومن ثم إعادتها إلى الدولة ، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر امتداداً لموقف الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عصام شرف والتي قامت بالطعن على ثلاث أحكام خاصة بإسترداد 3 شركات.
ومن جانبه أكد المهندس عادل الموزى، الوزير المفوض بقطاع الأعمال العام ، استحالة استرداد الحكومة شركة النيل لحليج الأقطان، الصادر بحقها حكم قضائى مؤخراً بإلغاء بيعها .
أكد الدكتور اشرف الشرقاوى ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن دور الهيئة لا يتضمن تحديد ألية تنفيذ الحكم الخاص ببطلان بيع شركة النيل لحليج الاقطان واسترداد الدولة للشركة ، لأن الأمر يتعلق بالحكومة ممثلة فى الجهات التى تمتلك شركة النيل أو التي تقوم بإدارتها ، مؤكدا ان الهيئة تنتظر تحديد الجهات المنفذة للقرار سواء كانت الشركة القومية أو وزارة قطاع الأعمال .
أكد مصطفى نميرة ، المستشار الفنى والاقتصادى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية أن قطاع الأقطان يعد من ابرز القطاعات الاستثمارية بالسوق المصري تأثرا بالاحداث التي مرت بها البلاد خلال 2011 ، مؤكدا أنه فى حال عدم إتخاذ الحكومة قرارات تنشيطية للط القطاع فالأمر سيزداد سوءا .
أضاف أن الأزمة الاخيرة المتعلقة بشركة النيل لحليج الأقطان ، من المتوقع أن تتجه الحكومة لاجراء بعض تعديلات الشركة والبقاء عليها كما هي كما حدث مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة .
أشار إلي أن تلك الظاهرة من المتوقع أن تتكرر فى عدد من القطاعات الاخري ، أبرزها العقارات التي يواجه فيها عدد من الشركات لسلسلة من المشاكل .
وصف أيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية القرار الصادر بإعادة الشركة لقطاع الاعمال العام ب "الكارثة"، مؤكدا أن ذلك الأمر سيكون له مزيد من التأثير السلبي على توافد الاستثمارات خلال الفترات القادمة .
أضاف أن الأمر قد يتكرر مع عدد من الشركات الأخرى خلال الفترات المقبلة، إلى أن تقوم الجهات الحكومية بإصدار قانون يسهم في الحد من تلك الظاهرة المؤثرة على الاستثمارات.
يذكر أن إدارة البورصة قد قامت بإيقاف التداول على سهم الشركة منذ 15 ديسمبر الجاري ، مغلقا عن مستوى 6.72 جنيه .