أنهت البورصة المصرية تعاملات هذا الاسبوع على تراجع حاد في مؤشراتها الرئيسية بسبب ضغوط بيعية للأجانب نتيجة التداعيات السلبية للوضع الامني والسياسي مع عودة الاشتباكات بين المحتجين وقوات الجيش على مدار الأسبوع والمواجهات العنيفة فى ميدان التحرير ، فضلا عن الدعوات التي أطلقتها عدد من القوى السياسية للتظاهر الجمعة القادمة 23 ديسمبر تحت مسمي "جمعة حرائر مصر" ، وكذا تخفيض مؤسسة موديز تصنيفها الائتماني للسندات المصرية مصر .
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 ب 7.76 % في المائة بما يعادل 304.41 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 3614.04 نقطة مسجلا ادني مستوياته في عامين ، مقابل 3918.45 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي .
واختتم هذا الأسبوع فعاليات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب وسط اتهامات متبادلة حول مخالفات خاصة بالدعاية الانتخابية وخرق فترة الصمت الانتخابي من قبل عدد من الاحزاب ، ووسط سيطرة لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمون على العدد الأكبر من المقاعد يليه حزب النور السلفي خلال المرحلتين الاولي والثانية من الانتخابات التشريعية المقامة علي ثلاث مراحل تنتهي في منتصف الشهر القادم وفق ما اعلنته اللجنه العليا للانتخابات .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الاثنين حيث بلغ 3802.22 نقطة في حين شهد يوم الخميس أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 3614.04 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الاثنين ب 434.82 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق 413.10 نقطة .
واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الاثنين حيث أغلق عند مستوى 674.41 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الخميس حيث أغلق على 640.47 نقطة .
وفي يوم الاحد هوت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية في ختام تعاملاتها بصورة حادة ، علي خلفية الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش و المعتصمين التي شهدها ميدان التحرير والشوارع المحيطة به والتى استمرت لثلاثة أيام ، وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على تراجع كبير بمقدار 135.71 نقطة بنسبة 3.46 % لينهى التعاملات عند مستوى 3782.74 نقطة وسط ضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية والعربية .
واندلعت شرارة الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين وقوات الامن بشارع القصر العيني والتى اسفرت عن وقوع 10 قتلي وما يقارب ال 500 مصاب وفق ما اعلنته وزارة الصحة ، واندلعت الحرائق خلال تلك الاشتباكات بالمجمع العلمي المصري وعدد من الابنية القريبة بعد قذفها بزجاجات المولوتوف من قبل محتجين علي العنف المستخدم من قبل قوات الامن لفض اعتصام المتظاهرين أمام مجلس الوزراء ومحاولاتهم اقتحام مبني مجلس الشعب .
وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 430.96 نقطة بانخفاض 4.48 % ، فيما تراجع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 3.99 % ليغلق عند مستوى 669.68 نقطة ، وهوي مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") بنسبة 3.31 % عند مستوى 4110.47 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 807.191 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 16960 عملية ليتم التداول على 46.523 مليون سهم .
وفى يوم الاثنين تجاهلت البورصة المصرية في ختام تعاملاتها استمرار موجه الاشتباكات العنيفة التي تدخل يومها الرابع علي التوالي بين المحتجين وقوات الشرطة بالقرب من ميدان التحرير بوسط القاهرة ، لتنهي تداولاتها علي ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية ، وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على ارتفاع بمقدار 19.48 نقطة بنسبة 0.51 % لينهى التعاملات عند مستوى 3802.22 نقطة بدعم من مشتريات المصريين .
وتصاعدت حدة الاشتباكات التي تدخل يومها الرابع بين المتظاهرين وقوات الامن بالقرب من ميدان التحرير والذي يشهد عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الامن ، وتتركز المواجهات في شارع الشيخ ريحان بعد اغلاق شارع القصر العيني من قبل قوات الامن بالحواجز الاسمنتية بعدما كان مسرحا لتلك الاشتباكات علي مدار الثلاثة ايام الماضية والتي اسفرت عن وقوع ما يزيد عن 10 قتلي وما يقارب ال 500 مصاب وفق ما اعلنته وزارة الصحة ، وذكرت تقارير اعلامية انباء عن انهيار اجزاء من مبني المجمع العلمي المصري والذي اندلعت فيه الحرائق هو وعدد من الابنية القريبة القريبة منه بعد قذفها بزجاجات المولوتوف من قبل المحتجين .
وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 434.82 نقطة بارتفاع 0.90 % ، فيما صعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.71 % ليغلق عند مستوى 674.41 نقطة ، وربح مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") نسبة 0.41 % عند مستوى 4127.20 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 164.769 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 13680 عملية ليتم التداول على 39.847 مليون سهم .
وفي يوم الثلاثاء اخفقت البورصة المصرية فى استكمال اتجاهها الصعود الذى شهدته خلال جلسة امس الاثنين حيث شهدت مؤشراتها الرئيسية تراجعا جماعيا وسط تصاعد الاشتباكات بين المحتجين وقوات الجيش في وسط القاهرة وعدم ظهور أفق لحلول سياسية لإنهاء حالة العنف المستمرة منذ يوم الجمعة الماضي .
وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على انخفاض بمقدار 95.92 نقطة بنسبة 2.52 % لينهى التعاملات عند مستوى 3706.30 نقطة ، وقد صاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 420.19 نقطة بانخفاض 3.36 % ، فيما انخفض مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2.98 % ليغلق عند مستوى 654.31 نقطة ، وتراجع ايضا مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") نسبة 2.65 % عند مستوى 4017.90 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 290.41 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 16874 عملية ليتم التداول على 45.187 مليون سهم .
وفي يوم الأربعاء شهدت البورصة المصرية جلسة تداولات متذبذبة صعودا وهبوطا خلال تعاملاتها لتسجل مؤشراتها الرئيسية في ختام تعاملاتها تراجع جماعي للجلسة الثانية علي التوالي ، تزامنا مع بدء جولة الاعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية، وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على تراجع طفيف بمقدار 4.25 نقطة بنسبة 0.11 % لينهى التعاملات عند مستوى 3702.05 نقطة وسط ضغوط بيعية اجنبية وعربية .
وانطلقت الأربعاء فعاليات جولة الاعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية والتي تجري علي مدي يومين يتنافس خلالها 118 مرشحا على 59 مقعدا في 9 محافظات ، تزامنا مع عودة الهدوء النسبي لميدان التحرير وكذا المناطق القريبة منه بعد احداث عنف واشتباكات عنيفة بين متظاهرين مطالبين بانهاء الحكم العسكري وقوات الامن اسفرت عن 15 قتيل ومئات الجرحي والمصابين حسبما ذكرت تقارير اعلامية ، وكان شارع القصر العيني وشارع الشيخ ريحان القريبين من ميدان التحرير بوسط القاهرة مركزا لاعمال العنف والاشتباكات بين المحتجين وقوات الامن علي مدار الايام الماضية .
وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 417.30 نقطة بانخفاض 0.69 % ، فيما تراجع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.56 % ليغلق عند مستوى 650.63 نقطة ، وهبط مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") نسبة 0.25 % عند مستوى 4007.96 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 162.536 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 14077 عملية ليتم التداول على 42.302 مليون سهم .
وفي يوم الخميس انهت البورصة المصرية تداولاتها على تراجع جماعى لمؤشراتها الرئيسية للجلسة الثالثة على التوالى وسط احداث ثانى واخر ايام جولة الاعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية وتراجع الاقبال من المنتخبين ، وسط تصاعد الدعوات للنزول فى مليونتين غدا الجمعة احدهما فى العباسية و الاخرى فى ميدان التحرير تحت شعار "رد الشرف".
وقد اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 على تراجع بمقدار 88.01 نقطة بنسبة 2.38 % لينهى التعاملات عند مستوى 3614.04 نقطة . وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 413.10 نقطة بانخفاض 1.01 % ، فيما تراجع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.56 % ليغلق عند مستوى 640.47 نقطة ، وهبط مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") نسبة 2.29 % عند مستوى 3916.19 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 224.78 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 17218 عملية ليتم التداول على 52.55 مليون سهم .
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :
فقد انهى سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة - (OCIC) الأسبوع منخفضا 7 % بمقدار 15.1 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 212.05 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 196.95 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 206.23 جنيه للسهم .
وفى يوم الأثنين تلقت ادارة البورصة بيانا من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بخصوص تحويل الشركة لعدد 207500 سهم محلى (أسهم خزينة) إلى عدد 207500 شهادة إيداع دولية لكي تكون صالحة للتداول عليها في بورصة لندن .
من ناحية أخري أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء أنها تعتزم توفير مايقرب من 300 مليون دولار أمريكي بالسوق المحلية المصرية لسداد مبلغ 1.65 مليار جنيه مصري قيمة السندات الاسمية.
وسوف يتم هذا السداد كجزء من إعادة التمويل الممنوحة لقطاع الأسمدة المعلن عنها في 4 أكتوبر 2011.
وقالت الشركة فى بيانها للبورصة المصرية ان قطاع الأسمدة التابع لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قام بالحصول علي تسهيلات ائتمانية بإجمالي 1.9 مليار دولار أمريكي تقريبا كان قد حصل عليها من مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية بالإضافة إلي تسهيلات ائتمانية بقيمة200 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وقد علق السيد ناصف ساويرس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قائلا : "إن إستراتيجية الشركة للحصول علي تمويل دولي من الأسواق الائتمانية الدولية تخدم مصالح المساهمين وتزيد من السيولة النقدية في السوق المحلي".
علي جانب أخر ذكرت جريدة المال ان بنك الاسكندرية سان باولو اقتنص حصة تمويلية تقدر قيمتها ب 14.5 مليون دولار حوالى 87 مليون جنيه من التسهيل الائتماني المشترك الذى تم تريبه مخرا لصالح الشركة المصرية للاسمدة EFC بأجل يصل الى نحو 5 سنوات ضمن الحزمة التمويلية التي حصلت عليها شركات قطاع الأسمدة المملوكة لأوراسكوم للإنشاء والصناعة بقيمة اجمالية بلغت 1.9 مليار دولار أمريكي من مجموعة من البنوك و المؤسسات المالية المحلية والدولية ويستخدم الجزء الأكبر من هذه التسهيلات فى إعادة تمويل القروض المستحق سدادها عام 2013 ويتولى سيتي بنك دور المنسق العام للتمويلات .
وقال خالد السلاوى مدير عام رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك الاسكندرية سان باولو ل المال إن مصرفه وافق قبل أسابيع على المساهمة بحصة تمويلية تقدر ب 14.5 مليون دولار في قرض للمصرية للأسمدة ، وتعتبر حزمة التمويلات التى حصلت عليها مجموعة شركات الأسمدة المملوكة لمجموعة أوراسكوم للإنشاء والصناعة خطوة استراتيجية مهمة لتنظيم سير الأعمال بقطاعي الأسمدة والمقاولات الرئيسيين بالمجموعة لضمان استمرارهما كقطاعين مستقلين فى المستقبل تحت مظلة الشركة القابضة المزمع التحول اليها .
وتتضمن حزمة التمويلات التى أعلنت عنها اوراسكوم للإنشاء والصناعة قبل فترة تسهيلا ائتمانيا ب 775 مليون دولار أمريكي تحصل عليه المصرية للأسمدة و يستحق سداده بعد 5 سنوات وتضم قائمة المرتبين الرئيسيين والمفوضين الوكلاء بنوك : الأهلى المتحد و عودة وبى إن بى باريبا وسيتى بنك و التجاري الدولي وHSBC وابو ظبى الوطني والأهلى سوسيتيه جنرال مصر و جى بى مورجان .
وهناك تمويل آخر بالعملية الأوروبية لصالح شركة OCI نيتروجين بقيمة 550 مليون يورو يستحق سداده بعد 5 سنوات وتضم قائمة المرتبين الرئيسيين والمفروضين والوكلاء بنوك : عودة وباركليز كابيتال و بى إن بى باريبا و رابوبنك الدولى وكريدى أجريكول و بنك الاستثمار والبنك العربي بأوروبا و ابو ظبى الوطنى و يتولى رابو بنك دور المنسق العام للتمويل إضافة الى قرض متوسط الأجل قدره 300 مليون دولار أمريكي يتم منحه لشركة OCI القابضة للأسمدة تصل مدته ل 3 سنوات و يتولى عمليات تريبه و إدارته البنك العربي وعودة و سيتى بنك و الأهلى سوسيته جنرال و يقوم سيتى بنك بدور المنسق العام .
وفي يوم الثلاثاء أكدت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عن اختيار تحالف أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع شركة بيسكس البلجيكية لإنشاء المتحف المصري الكبير.
وقالت الشركة ان قيمة العرض المعلن عنه تبلغ حوالي 810 مليون دولار أمريكي وسيتم تمويل 65 % من تكلفة المشروع من خلال قرض ميسر من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وقد تم اختيار موقع إقامة المتحف بأول طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي بحيث يطل علي أھرامات الجيزة. ومن المتوقع توقيع العقد خلال أيام.
وأضاف بيان للشركة إلى إدارة البورصة المصرية ان العميل في ھذا المشروع ھو المجلس الأعلى للآثار.
وأضاف البيان انه من المتوقع أن يتم الانتھاء من الأعمال الإنشائية لھذا المشروع في يوليو عام 2015.
وفي يوم الاربعاء أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة الأربعاء أن مجلس إدارتھا قد قرر التقدم للسلطات المعنية للموافقة على بدء إجراءات عملية فصل قطاع المقاولات عن قطاع الأسمدة ، وستتقدم الشركة بطلب للھيئة المصرية للرقابة المالية (EFSA) للبدء في إجراءات التقسيم، والتقسيم المقترح سوف ينتج عنه شركتين الأولى وھى الشركة القاسمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والتي ستمتلك قطاع الأسمدة ، والثانية الشركة المنقسمة والتي ستمتلك قطاع المقاولات.
وبعد تنفيذ التقسيم سوف تستمر شركة أوراسكوم للإنشاءوالصناعة مقيدة فى البورصة المصرية وسوف تستمر شھادات الإيداع الدولية مقيدة ومتداولة ببورصة لندن ،وسوف يتم قيد الشركة المنقسمة التي ستمتلك قطاع المقاولات أيضاً بالبورصة المصرية ، كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع بورصة لندن لقيد شھادات الإيداع الدولية للشركة المنقسمة وذلك فور تنفيذ التقسيم. وسوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بدعوة مساھمي الشركة إلي اجتماع جمعية عامة غير عادية لاعتماد عملية التقسيم بعد الحصول علي موافقة الھيئة العامة للرقابة المالية. ومن المتوقع الانتھاء من ھذه الإجراءات التنظيمية في الربع الأول من عام 2012.
وأما بالنسبة للمساھمين الحاليين حاملي الأسھم العادية وشھادات الإيداع الدولية (GDR) وشھادات الإيداع الأمريكية (ADR) سوف يحصلوا علي سھم واحد عادي (ADR أو GDR) لشركة المقاولات المنقسمة لكل سھم عادي كان قد تم الحصول عليه من شركة OCI قبل التقسيم مباشرة بدون سداد أي قيمة أخرى ، وبھذه الطريقة، سوف تكون قائمة حاملي الأسھم في كلا النشاطين مباشرة بعد التقسيم مطابقة تماماً لقائمة حاملي أسھم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قبل التقسيم مباشرة وأن مجموع القيمة الاسمية للأسھم أو GDR أو ADR المملوكة لأي مساھم في الشركتين بعد التقسيم تساوى القيمة الاسمية المملوكة في شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قبل التقسيم.
وقد علق ناصف ساويرس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة علي إعلان اليوم قائلا : "يختلف نشاط المقاولات عن نشاط الأسمدة حيث يقدم كل نشاط قيمة مختلفة للمستثمر مما يجعل من المنطقي الفصل بين الشركتين لتمكينھما من التركيز على أھدافھما الاستراتيجية الخاصة. وسوف يتيح ھذا الفصل المزيد من الشفافية والوضوح لكل شركة مما سيؤدي إلي زيادة نمو كل نشاط نتيجة لوضع استراتيجيات نمو متخصصة لكل نشاط علي حدة. وسوف تحدد برامج التحفيز للإدارة والعاملين طبقاً لتقييم أدائھم بالنشاط الذي يتبعه. إن تركيزنا ھو على تعظيم العائد للمساھمين، وھذا ھو الدافع الرئيسي وراء قرار مجلس الإدارة ".
وبعد تنفيذ عملية التقسيم المقترحة سيكون لكل شركة من الشركتين الناتجتين عن التقسيم مجلس إدارة منفصل تطبيقاً لقواعد الحوكمة. ومن المتوقع أن يستمر ناصف ساويرس في منصبه كرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة القاسمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المالكة لقطاع الأسمدة كما سيشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المنقسمة المالكة لقطاع المقاولات.
وفي السياق ذاته فقد أكد ناصف ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة ، في تصريحات خاصة ل"العربية" أن قرار فصل نشاطي المقاولات والأسمدة ليس له علاقة بتوقيت معين وإنما إعادة هيكلة في ضوء تنامي كل نشاط بشكل منفصل خاصة قطاع الاسمدة، حيث ستكون أوراسكوم للإنشاء ثالث أكبر مصنع للاسمدة في العالم.
وكشف ساويرس للعربية نت أنه لن يتم تقييم الشركة، حيث سيحصل كل مساهم في الشركة على سهمين، أحدهما في شركة الاسمدة والآخر في شركة المقاولات وسيتحدد سعر كل سهم بناء على جلسة استكشافية.. مشيراً الى انه لن يتم اعادة تقييم الشركة لانه ليس هناك تغيير في هيكل الملكية ، موضحا أن السوق هو الذي سيحدد سعر كل سهم، مؤكداً أن السهمين قيمتهما ستكون افضل من قيمة السهم الواحد.
وأشار ناصف ساويرس الى أنه تم اعادة هيكلة الديون قبل خطوة التقسيم، حيث سيتحمل قطاع الاسمدة الديون لأنه القطاع الأكثر ربحية والذي لديه تدفقات نقدية اعلى ، مطالبا بضرورة عودة الامن مرة أخرى لجذب الاستثمارات وأن يتم انهاء المشاكل المعلقة مع العقود الموقعة مع المستثمرين، هذا اضافة الى ضرورة دعم قدرة المسؤولين على اتخاذ قرارات بتشريع يعيد تعريف اهدار المال العام بحيث لا نحاسب مسؤولاً اجتهد على اتخاذ قرار غير صحيح حتى لو ادى الى خسارة للمال العام وإنما يتم تغليظ العقوبات في حال كان هناك فساد.
وقد انهى سهم البنك التجاري الدولي - مصر (COMI) الأسبوع منخفضا 11 % بمقدار 2.36 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 21.65 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 19.29 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 20.71 جنيه للسهم .
وفي يوم الأثنين تلقت ادارة البورصة بيانا من البنك التجاري الدولي - مصر يفيد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري والخاصة بتولي هشام رامز لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك على أن يبدأ مهام منصبه ابتداء من 20/12/2011.
وفي يوم الثلاثاء تلقت ادارة البورصة بيانا من البنك التجاري الدولي بإجراء تعديل على تشكيل مجلس ادارة البنك ليصبح على النحو التالى :السيد الاستاذ / امين هشام عز العرب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ، والسيد الاستاذ / هشام رامز عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ، وعضوية كلا من السيد الاستاذ / عصام الدين محمد عبد المنعم الوكيل ، والاستاذ الدكتور / وليام مسيحة ميخائيل ، والسيد المستشار / محمود محمد محمود فهمى ، والاستاذة الدكتورة / نادية مكرم عبيد ، والاستاذ الدكتور / محمد مدحت حسنين ، والسيد الاستاذ / بول فليتشر ، والسيد الاستاذ / روبرت ويليمستاد .
وفي يوم الاربعاء ذكرت جريدة المال ان البنك التجارى الدولى يعتزم مضاعفة عملياته خلال العام المقبل فى قطاع الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة CIB business banking الذى اطلق العمل به رسميا امس فى مؤتمر صحفى حضره عضو لجنة ادارة البنك محمد الطوخى ورئيس قطاع الودائع والاستثمارات والتجزئة هشام خيرت ، مضيفا ان الفكرة الاساسية للقطاع الجديد تقوم على تخصيص موظف للقيام بدور حلقة الوصل بين العميل والبنك مع طرح منتجات مصممة بشكل خاص لتلبية مطالب الشريحة من العملاء مثل gts تتضمن حلول جديدة ومبتكرة عبر القنوات الالكترونية والتقليدية للشركات ورجال الاعمال .
وبدا البنك عمليات القطاع بشكل غير رسمى العام الماضى ونجح فى ضم نحو 2000 شركة من اصل 25 الف عميل مرتقب فى المحفظة القائمة الخاصة به تمثل مدخراتهم نسبة 32% من اجمالى مدخرات البنك يسعى لمضاعفة الرقم فى العام المقبل 2012 ، ويعمل بالقطاع الجديد 30 موظف عبر 20 فرع من المقرر مضاعفتها الى 40 فرع العام المقبل .
من جانبه قال هشام خيرت رئيس قطاع الودائع والاستثمارات والتجزئة ان القطاع الجديد يقدم التجارى الدولى لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبنك شامل يطرح حلول مصرفية متنوعة عبر فروعه واذرعه الاستثمارية فى مجالات التخصيم والتامين والوساطة وادارة الصناديق والتاجير التمويلى والامن .
ويستهدف القطاع الجديد زيادة وعى العملاء خلال اجراء ورش عمل ودورات تدريبية لاعمال التجارة الدولية وانشاء موقع خاص لتقديم المشورة اللازمة لتطوير اعمال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توفير الحلول التمويلية لدعم نموها .
وعلى هامش المؤتمر قال عضو لجنة ادارة التجارى الدولى محمد الطوخى ان مصرفه يجرى دراسات جدية الان لاقتحام خدمات الصيرفة الاسلامية سواء عبر تدشين فروع جديدة او التعاون مع بنوك لديها رخصة اسلامية فى طرح منتجات تتوافق مع احكام الشريعة ، مضيفا الي ان الادارة التنفيذية لمصرفه متفائلة رغم الظروف الحالية وترى ان العام المقبل 2012 سيكون بمثابة انطلاقة قوية للقطاع واشار الى ان البنك مستمر فى زيادة عملياته المصرفية حيث افتتح 4 فروع جديدة منذ الثورة وبصدد تدشين فرع اخر الاسبوعين المقبلين كما قام بتعيين 300 موظف جديد بشكل يؤكد الرؤية التفاؤلية لادارة البنك .
من ناحية اخري تلقت ادارة البورصة بيانا من البنك التجاري الدولي - مصر بخصوص تحويل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك لعدد 239062 سهم محلي إلى شهادة إيداع دولية GDRs.
وفي سياق أخر قالت إدارة البورصة انها تلقت بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص نموذج الافصاح المقدم للهيئة من البنك التجارى الدولى وفقا للمادة 16 من قواعد القيد بهدف دعوة مجلس الادارة فى زيادة رأس مال البنك المصدر فى حدود المرخص به زيادة نقدية بالقيمة الاسمية من 5934562990 جم الى 5972275410 جم بزيادة قدرها 37712420 جم عن طريق إصدار عدد 3771242 سهم والتي تمثل الشريحة الثالثة من برنامج الاثابة و التحفيز للعاملين و المديريين بالبنك.
وقالت الهيئة انه ليس لديها مانع من قيام البنك فى السير فى اجراءات دعوة مجلس الادارة للانعقاد ونشر تقرير الإفصاح وفقا للمادة 16 من قواعد القيد .
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد خفضت النعيم القابضة السعر المستهدف لسهم البنك التجاري الدولي - مصر إلى 27.4 جنيه للسهم بينما رفعت توصيتها للسهم إلى "شراء" من " تجميع " .
وقالت النعيم ان تخفيض السعر المستهدف جاء عقب إدراج نتائج أعمال البنك خلال الربع الثالث 2011 ضمن نموذج البنك ورفع تكلفة الأصول لاحتساب الزيادة الأخيرة في عائد الأذون الحكومية .
كان التجاري الدولي قد حقق صافى ربح قدره 314 مليون جنيه خلال الربع الثالث وبانخفاض قدره 20 % عن نفس الفترة من العام الماضي مخالفا لتوقعات النعيم عند 433 مليون جنيه و اجماع تقديرات السوق عند 404 مليون جنيه .
وقد انهى سهم ليسيكو مصر - (LCSW) الأسبوع منخفضا 4 % بمقدار 0.24 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 6.34 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 6.1 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 6.33 جنيه للسهم .
وفي يوم الثلاثاء قالت سى اى كابيتال للبحوث ان رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كصناعة السيراميك والبلاط أمر سلبى للشركات العاملة فى هذا القطاع و على رأسها ليسيكو مصر .
كانت جريدة البورصة قد قالت ان وزارات البترول والصناعة والكهرباء انتهت إلي اقتراح الزيادة المرتقبة في سعر توريد الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك إلي 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلاً من الزيادة التي تم اقتراحها ب 4.7 دولار ، وقالت مصادر ل البورصة انه تم التوصل إلي الزيادة إلي 4 دولارات للغاز لهذه الصناعات بما يتناسب والظروف الاقتصادية الحالية، وان هذه الزيادة سيتم اقرارها في القريب العاجل من المجلس الأعلي للطاقة.
يذكر ان الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة أعلن منذ اسبوعين عن اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الطاقة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك (الحديد الاسمنت الأسمدة الألومنيوم السيراميك البتروكيماويات). في إطار اتجاه الحكومة لتوفير نحو 5 مليارات جنيه سنوياً للخزانة العامة من مبالغ الدعم التي توجه للطاقة سنوياً.
وقالت يا سمني غانم المحللة المالية بسى اى كابيتال ان الشركات العاملة في صناعة البلاط و السيراميك ( والمصنفة حاليا كأحد الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة) تدفع حاليا 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية في مقابل الغاز المستخدم في الصناعة ، مضيفه ان الطاقة تشكل 17 % من اجمالى تكاليف صناعة السيراميك ، ولذا فإن الغاء دعم الطاقة سيؤثر سلبا على صناعة بلاط السيراميك مع توقعات بتراجع هوامش الأرباح الاجمالية للشركات والتي كانت تتسم بالارتفاع بنسبة 2.5 % فى 2012 و 5 % في 2013 بمجرد ان يتم تطبيق المنظومة الجديدة للأسعار .
وقالت ياسمين ان شركة ليسيكو مصر الشركة الوحيدة العاملة في صناعة السيراميك التي تقوم سى اى كابيتال بتغطيتها والتي من المقرر ان تتأثر بهذا القرار و مع ذلك فإن سى اى كابيتال قامت باحتساب زيادة محتمله قدرها 30 % في أسعار الطاقة خلال عام 2011-2012 لذا فنحن لا نرى حاجة لتغيير توقعاتنا الحالية للشركة .
كان اخر تقييم اجرته سى اى كابيتال للبحوث قد حدد السعر المستهدف للسهم عند 15.1 جنيه و القيمة العادلة طويلة الأجل عند 16.1 جنيه مع توصية ب "شراء" السهم و ذلك في 16 فبراير الماضي .
وعن سهم النيل لحليج الاقطان - (NCGC) فقد علقت البورصة المصرية التداول عليه علي خلفية حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع وخصخصة 50 % من أسهمها وعودتها الي الدولة .
وفي يوم الأحد ذكرت جريدة المصرى اليوم ان دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، قضت ببطلان بيع وخصخصة ما يزيد على 50 % من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات منذ بيعها قبل نحو 14 عاماً.
وقررت المحكمة إلغاء كل عمليات البيع التى تمت فى البورصة من خلال الاكتتاب العام، ببيع 3 ملايين و28 ألفا و900 سهم فى 6 فبراير 1997، وبيع 2 مليون و270 ألف سهم فى 9 أكتوبر من نفس العام، و229 سهماً فى 5 فبراير 1998 ، كما قضت المحكمة فى الدعوى، التى أقامها المحامى وائل حمدى والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإلغاء تخصيص 588 ألفا و800 سهم، تعادل 10 % من إجمالى أسهم الشركة، لاتحاد العاملين المساهمين.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن عملية تقييم أصول الشركة قد شابها العديد من المخالفات، مما أدى إلى تقييم أسهم الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 157 مليون جنيه، معتبره أن الحكم ببطلان بيع الشركة، يعد بمثابة بلاغ لجميع جهات التحقيق بالدولة، متمثلة فى النيابة العامة والنيابة الإدارية والكسب غير المشروع ضد جميع المسؤولين عن هذه الصفقة.
ومن جانبها، أعلنت الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، عدم مسؤوليتها عن تنفيذ حكم استرداد 50 % من أسهم النيل لحليج الأقطان، بينما كشف متعاملون بالبورصة أن الحكم سيتسبب فى إثارة المشاكل خلال جلسة اليوم الأحد بسبب وجود آلاف المساهمين فى هذه الشركة.
وقال ممدوح عثمان المستشار القانونى للقابضة للغزل والنسيج والقطن إن النيل لحليج الأقطان لم تكن تابعة للشركة القابضة للغزل وقت بيعها.
ومن جانبه، رجح تامر السيد، المدير التنفيذى بإحدى شركات الأوراق المالية، تأثر المستثمرين فى الشركة بهذا الحكم، متوقعا قيام المساهمين بالطعن عليه، خاصة أن هناك العديد من الأراضى المملوكة لهذه الشركة تم بيعها وبناء مشروعات سكنية عليها، خاصة فى محافظة المنيا، وبدأت فى بيع الوحدات.
وفي يوم الاثنين ذكرت جريدة البورصة ان ادارة البورصة المصرية لجات الى تشكيل لجنة لدراسة تنفيذ حكم الغاء بيع اسهم شركة النيل لحليج الاقطان رغم اعترافها بصعوبة الامر ، هذا فى الوقت الذى اكدت الشركة استحالة التنفيذ معتبرة ان الحكم يستهدف المستثمرين ولايخص مجلس ادارة الشركة باعتباره نزاع على الملكية.
قال د خالد النشار نائب رئيس مجلس ادارة البورصة ان تنفيذ حكم الغاء بيع اسهم شركة النيل لحليج الاقطان امر فى غاية الصعوبة لان عملية الشراء تمت من خلال طرح عام اشترك فيه عدد كبير من المستثمرين منهم عرب ومؤسسات مالية وصناديق استثمار وافراد وبالتالى من الصعب محاسبة كل الاشخاص خاصة ان محاسبتهم تحتاج للتاكد من حسن او سوء نيتهم على الرغم من ان البورصة لديها جميع بيانات الاشخاص الذين قاموا بالشراء فى الاكتتاب الا بعد التاكد من النوايا امر محال .
واشار النشار الى ان البورصة شكلت لجنة لدراسة منطوق الحكم واسبابه وكيفية تطبيقه بشكل يضمن حماية حقوق المساهمين موضحا ان القضية لغز يحتاج لمفاتيح عديدة لتفسيره وفى حالة عدم قدرة اللجنة على فك لغز كيفية تطبيق الحكم ستتقدم البورصة بطلب للمحكمة لتفسيره وكيفية تطبيقه وهو ما اجازه القانون ، مضيفا ان القانون يسمح فى حالات صعوبة تطبيق بعض الاحكام اللجوء للتعويض معتبره حلا قد يتم استخدامه فى مثل هذه القضية المعقدة .
وعن وقف التداول على اسهم الشركة اكد نائب رئيس البورصة ان البورصة تخشى اعادة التداول على السهم نتيجة الحكم وتاثيره على قرارات المستثمرين والتى قد تؤدى لتراجعه بشكل حاد ، مشيرا الى ان الامر مرهون باصدار شركة النيل لحليج الاقطان بيان توضيحى عن وضع الشركة ، ومؤكدا ان وقف التداول لن يستمر طويلا ومن الوارد اعادته خلال جلسة الغد .
من جانبه اعتبر د طارق شوقى عضو مجلس ادارة شركة النيل لحليج الاقطان ان حكم محكمة القضاء الادارى بالغاء بيع اسهم الشركة لا يخص مجلس الادارة بشىء وانما موجه لمستثمرى الشركة مؤكدا انه نزاع على ملكية الاسهم يخص المستثمرين وليس مجلس الادارة ، ومؤكدا ان شركته لن تتقدم بالطعن على الحكم ولن تتدخل فى هذا الامر ودورها ايضاحى فقط ، ومطالبا بضرورة ان يكون للهيئة العامة للرقابة المالية دور فى حماية مستثمرى الشركة وان تكون النائب عنهم فى منع الغاء تنفيذ صفقة البيع لانه من المحال تنفيذه مشيرا الى ان اطراف الصفقة يصعب التوصل اليهم فالطرف البائع الشركة القابضة للتجارة والقطن التى تم تصفيتها وليس لها اى وجود حاليا والطرف المشترى مستثمرو اكتتاب عام .
واعتبر عضو مجلس ادارة شركة النيل لحليج الاقطان حكم القضاء الادارى بمثابة حكم مع ايقاف التنفيذ لانه غير قابل للتنفيذ فى الواقع العملى ، منوها الى ان عدد مستثمرى شركة النيل لحليج الاقطان يزيد حاليا على 5 الاف مساهم وعدد منهم اجتمع للطعن على الحكم ومطالبة الهيئة والبورصة بعدم الانسياق وراء الاحداث بوقف التداول على السهم .
وفي يوم الثلاثاء ذكرت جريدة الجمهورية ان الشركة القابضة للغزل والقطن تبدأ خلال أيام الحصول علي الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان إلي مجموعة مستثمرين صرح بهذا المهندس محسن الجيلاني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ، مشيرا الي ان الشركة تم بيعها كأسهم في البورصة وهذه هي الحالة الأولي التي يصدر فيها القضاء الإداري حكماً ببطلان البيع.
واضاف انه عقب توليه رئاسة القابضة للغزل اعترض علي بيع شركات حليج الأقطان الأخري إلي المستثمرين بسبب وجود اراض مميزة داخل هذه الشركات ، وألمح انه غير معروف في الوقت الحالي ما إذا كانت هناك نيه من الدولة في الطعن علي الحكم لاثبات جدية الدولة في حماية الاستثمارات الخاصة بنفس قدر حرصها علي حماية الاستثمارات العامة.
وفي يوم الاربعاء قال مسؤول حكومى بارز إن مجلس الوزراء يدرس الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى السبت الماضى، ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان وإعادتها إلى الدولة ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر امتداداً للموقف الذى اتخذته الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عصام شرف، بالطعن على 3 أحكام باسترداد 3 شركات حسبما ذكرت جريدة المصرى اليوم.
وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن مجلس الوزراء هو المسؤول الأول والرسمى عن استرداد الشركة، خاصة أنها لا تتبع أيا من الشركات القابضة التسع التى تدير قطاع الأعمال العام، وأن المستثمر الذى اشترى الشركة طرحها فى البورصة ، وبالتالى أصبح هناك مساهمون كثيرون فيها، ما يعنى أن استردادها ليس من المستثمر وليس من المساهمين ، مشيرا الي أن الطعن على الحكم يأتى إلى منع المشاكل المتوقع أن تواجهها عمليات التداول فى البورصة المصرية، خاصة أن هناك العديد من البلاغات الموجهة لشركات تمت خصخصتها من خلال سوق الأوراق المالية.
من جانبه، قال المهندس عادل الموزى، إنه من المستحيل استرداد شركات الخصخصة التى تم بيعها للجمهور من خلال البورصة، مؤكداً أن هناك ما يقرب من 5 شركات تابعة للشركة القابضة الكيماوية التى يرأس مجلس إداراتها، تمت خصخصتها عن طريق الطرح فى البورصة، منها باكين، وسيمو ، وكفر الزيات للمبيدات، وجميعها هناك دعاوى قضائية مقامة من مراكز دراسات، ومحامين، وموظفين بها، للمطالبة باستردادها.
وفي يوم الخميس ذكرت جريدة المال ان المهندس صفوان السلمى نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للتشييد اكد للمال ان الشركة ستطعن على حكم القضاء الادارى ببطلان عقد بيع 50 % من اسهم شركة النيل لحليج الاقطان وعودتها مرة اخرى للدولة فى اول حكم ببطلان عقد بيع شركة مقيدة بالبورصة واشار السلمى الى ان الحكم جاء برد الشركة للقومية للتشييد رغم خصخصة النيل لحليج الاقطان قبل دمج الشركة القابضة للتجارة فى الشركة القومية .
واضاف ان الشركة كلفت القطاعات القانونية باعداد مذكرة الطعن لعرضها على المهندس عادل الموزى المفوض الجديد بادارة شركات قطاع الاعمال العام للموافقة عليها وتقدم بها قبل انتهاء المهلة المحددة للطعن ومقدرة ب60 يوم ، وتمثل خطوة الطعن التى اعلنت عنها القومية للتشييد استمرارا للتوجه الحكومى بالطعن على احكام عودة شركات الخصخصة مرة اخرى للدولة وهى النصر للمراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين الكوم .
وقد انهى سهم الشرقية للدخان - ايسترن كومباني - (EAST) الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.06 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 92 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 92.06 جنيه للسهم وهو أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 90.63 جنيه للسهم .
وفي يوم الأحد قالت شركة الشرقية للدخان - ايسترن كومباني انها وقعت اتفاق مع شركة برتيش أمريكان توباكو علي تعديل رسوم التصنيع وزيادتها اعتبارا من 1-1-2012 مما يحقق زيادة في الإيرادات تقدر بنحو 40 مليون جنيه سنويا.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ان الاتفاق تم توقيعه بتاريخ 14-12-2011 ، مشيره الى ان الاتفاق يحقق وفر للشركة نتيجة تحمل شركة بريتش أمريكان توباكو قيمة قطع الغيار والتى كانت الشركة للدخان تتحملها فى الاتفاق السابق و قدرها 5 مليون جنيه كما حصلت الشركة على دعم مالى قدره 36 مليون جنيه خلال فترة العقد و التى ستنتهى طبقا للاتفاق الجديد فى 30-6-2015 اى بما يعادل 10.3 مليون جنيه سنويا .
وفي يوم الاثنين ذكرت جريدة الجمهورية ان مصلحة الجمارك بدأت تنفيذ التعليمات الجديدة بمنع الترانزيت البري الذي يتم من خلاله تهريب السلع المستوردة إلي داخل محافظات الجمهورية ، حيث سيتم التدقيق علي إتمام عمليات التصدير والشحن لأي دولة عبر المنافذ البحرية ليتم تفتيش هذه البضائع للحد من ظاهرة تهريب السجاير المستوردة صرح بهذا المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان .
وقال عبد العزيز إن السوق تسرب إليه كميات كبيرة من السجائر المهربة بالإمارات والصين والدول الآسيوية ويتم تهريبها لداخل البلاد من خلال عصابات متخصصة ، مضيفا أن بعض هذه العصابات تنقل هذه السجاير من خلال لنشات صغيرة إلي الشواطئ للتهرب من دفع الرسوم الجمركية التي تصل إلي 70 % من سعر السلعة.
والمح رئيس الشركة إلي أن مبيعات الشركة تراجعت في ال 6 شهور الماضية بنسبة تتراوح بين 15 % إلي 20 % أضاع علي الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه كانت تسدد للخزانة العامة إذا دخلت هذه السجاير عبر المنافذ المشروعة ، مضيفا أن السجاير الأجنبية التي تصنع محليا تأثرت مبيعاتها هي الأخري من طرح الأنواع المهربة.
وأوضح أن تضخم هذه الظاهرة بسبب الانفلات الأمني وأنه جاري تحليل هذه الأنواع من خلال معامل متخصصة خارج الشركة للتعرف علي أنواع الأدخنة التي تصنع منها وما إذا كانت هناك خطورة خاصة علي الصحة العامة بسبب وجود مواد ملوثة مخلوطة مع الأدخنة المصنوعة فيها ، مضيفا أن خفض سعر الأنواع المحلية ليس حلا للقضاء علي هذه الظاهرة ، مشيرا إلي أن الأنواع المحلية والأجنبية تباع لدي الباعة الجائلين بسعر يزيد بين 75 قرشا إلي 200 قرش ، مشيرا الي أنه فور انتهاء هذه الابحاث سيتم نشرها وطرحها أمام المستهلكين.
وفي يوم الاربعاء حذر المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان من زيادة ضريبة المبيعات علي السجائر والدخان حتي لا تنخفض موارد الخزانة بسبب تشجيع التهريب ، مشيرا إلي أن الضريبة بلغت حاليا 75 % حسبما ذكرت جريدة الجمهورية .
قال إن مصر من أعلي الدول في الضريبة علي الدخان والسجائر مشيرا إلي أن بعض الدول مثل كندا خفضت الضريبة علي السجائر للحد من ظاهرة التهريب وأضاف أن تركيا هي الأخري تدرس الآن خفض الضريبة علي السجائر ، مشيرا الي إن الشركة أعدت دراسة بديلة لعرضها علي مجلس الوزراء حول إمكانية زيادة المبلغ المخصص للتأمين الصحي من السجائر من 400 مليون جنيه إلي مليار و200 مليون جنيه ، موضحا أن تهريب السجائر أصبح يمثل ظاهرة في السوق المصرية وأن مبيعات الشركة انخفضت 20% وبالتالي انخفاض موارد الخزانة العامة.
