خبراء : عودة النيل لحليج الأقطان للقطاع العام "كارثة"

وصف عدد من خبراء سوق المال عودة شركة النيل لحليج الأقطان للقطاع العام مرة أخرى، على خلفية قرار المحكمة الصادر اليوم بفسخ وبطلان عقد بيعها وإعادتها للدولة ب "الكارثة"، خاصة أنه من الممكن أن يحمل في طياته تأثيرات سلبية على توافد الاستثمارات على السوق.
قال السيد الصيفي، رئيس الشركة، أنه غير وارد قيام الحكومة بالطعن على حكم بطلان بيع الشركة، لعدم وجود مستثمر استراتيجى للشركة.
أضاف أن الحكم يعد أول حكم من نوعه على الإطلاق، خاصة مع عدم وجود أكثر من 50 ألف مستثمر عربى وأجنبى، ولا يوجد مستثمر استراتيجى للشركة، مشيرا أن شركته تحترم أحكام القضاء وتوجهات الحكومة.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج أن الشركة لم تكن طرفًا فى الدعوى القضائية ببطلان عقد بيع 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لأنها كانت تابعة وقت الخصخصة للشركة القابضة للغزل والنسيج قبل أن يتم دمجها فى الشركة القابضة للقطن وتصبح الشركتان القابضتان كيانًا واحدًا.
وصف أيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية القرار الصادر بإعادة الشركة لقطاع الاعمال العام ب "الكارثة"، مؤكدا أن ذلك الأمر سيكون له مزيد من التأثير السلبي على توافد الاستثمارات خلال الفترات القادمة .
أضاف أن الأمر قد يتكرر مع عدد من الشركات الأخرى خلال الفترات المقبلة، إلى أن تقوم الجهات الحكومية بإصدار قانون يسهم في الحد من تلك الظاهرة المؤثرة على الاستثمارات.
اتفق معه محمد عبد العزيز، رئيس شركة شركة ميراكل لتداول الأوراق المالية، مؤكدًا على التأثير السلبي المتوقع من جراء الحكم على الاستثمار بالسوق المصرية خلال الفترات المقبلة.
قال أنه من غير المنطقي أن يتم إعادتها لقطاع الاعمال العام بعد فترة طويلة من الاستثمارات قامت بها الشركة