كشف سيد الصيفي رئيس شركة النيل لحليج الاقطان ان الشركة تسعي خلال الفترة القادمة الي تسوية مديونياتها لدي البنك الاهلي والمقدرة بنحو 25 مليون جنيه، بالاضافة إلي مديونية الاوقاف البالغة 10 ملايين جنيه لتحرير 38 ألف متر مربع في كفر الشيخ والحصول علي عقدها النهائي ، وذلك في اطار سعي الشركة الي التخلص من مديونياتها بشكل نهائي ولكن ازمة السيولة التي تتعرض لها الشركة خلال الفترة الحالية هي السبب وراء تأخر تسديد المديونيات حتي الآن. واوضح الصيفي في تصريحات خاصة للاسبوعي - ان الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد الآن، والوضع الاقتصادي والسياسي المتردي قد أدي إلي صعوبة التصرف في اصول الشركة لسداد الالتزامات والخاصة بالبنوك والضرائب والتأمينات. وارجع انخفاض ارباح الشركة إلي الاضرابات والمشاكل التي تعرضت لها علي مدار الفترات الماضية مما كبد الشركة خسائر بالغة وعرضها لمشاكل في السيولة، حيث اظهرت نتائج اعمال الشركة خلال النصف الاول لعام 2011 /2012تحقيق صافي خساره قدره 8.590 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح يقدر بنحو 1.559 مليون جنيه عن الفترة المقابلة لعام 2010 /2011 وتوقع استقرار نتائج اعمال الشركة خلال الفترة القادمة ، شريطة استقرار الاوضاع المالية وتحسن الاداء المالي للشركة ، وانتهاء المطالب الفئوية وحسم موقف الشركة من الخصخصة. بطلان البيع ويشير الصيفي إلي ان الشركة قد قدمت طعنا علي حكم القضاء الاداري ببطلان بيع الشركة الصادر خلال الفترة الماضية لا ستحالة تنفيذ الحكم القضائي. كشف عن ان الشركة قد قامت بجمع 150 توكيلا عن المساهمين المتضررين من الحكم كما نجحت في تجميع اكبر عدد ممكن من التوكيلات لتحقيق طلبات المساهمين في الطعن بعد ارسال خطابات للمساهمين تعلمهم بالخطوات التي تم تنفيذها. وشدد الصيفي علي استحالة تنفيذ الحكم مؤكدا ان شركة النيل لحلج الاقطان تم بيعها عام 1996 وان هناك عدم امكانية في تنفيذ الحكم بسبب بيع الشركة بنظام الاكتتاب العام في البورصة والتقادم وبناء اوضاع جديدة بعد نقل ملكية الاسهم من اكثر من طرف ولاثبات جدية الحكومة في الاستثمار و ان بعض هذه الأسهم اصبحت في حوزة بعض المستثمرين الاجانب وان تنفيذ الحكم بهذه الكيفية يمثل ضربة كبري للاستثمار في مصر. أوضح من جانبه ان هذه الشركة كانت تابعة للشركة القابضة للتجارة والقطن وآلت إلي القابضة للتشييد بعد دمج بعض شركات التجارة في القابضة للتشييد، مما قد يؤدي الي صعوبة تنفيذ الحكم القضائي لتعدد اطرافه وتقادم عملية البيع. الاضرابات وقال ان اضرابات الشركة علي مدار الفترة الماضية والمطالب الفئوية قد كبدت الشركة خسائر فادحة علي مدار الفترات الماضية، حيث اعتصم مؤخرا العاملون بالشركة أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني، للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، والخاص بعودة الشركة مرة أخري للقطاع العام، كما طالب المتظاهرون بسرعة صرف المرتبات المتأخرة عن 4 أشهر للعاملين بالشركة. واكد علي ان اداء السهم في السوق كان متذبذبا شأنه شأن باقي الاسهم ، ولكنه تأثر الي حد كبير بظروف السوق السيئة علي مدار الفترة الماضية ، متوقعا اداء ايجابيا للسهم بعد عودة تداوله في السوق من جديد. واكد علي ان البورصة بدأت تشهد تعافيا خلال الفترة الحالية ، مع حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد وتشكيل مجلسي الشعب والشوري ، متوقعا تحسن اكثر لاداء السوق مع انتخابات الرئاسة واختيار رئيس للبلاد واستقرار الاوضاع السياسية في مصر. وابدي الصيفي اتفاقه مع قرار هيئة الرقابة المالية بايقاف السهم معتبرا هذا القرار في صالح المستثمرين . وكان الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية قد اصدر قرارا بإيقاف التداول علي سهم الشركة بالبورصة عقب حكم القضاء الاداري ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد علي50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لصالح الشركات، وصناديق الاستثمار، والجمهور وذلك من خلال الاكتتاب عليها في بورصة الأوراق المالية. وقال في تصريحات سابقة ان قرار الإيقاف بهدف الحفاظ علي حقوق صغار المستثمرين وحماية الاقلية بالشركة ،مشيرا الي انه ستتم دراسة حيثيات الحكم لاتحاذ الاجراءات اللازمة والتي تحمي المتعاملين بالسوق. واستطرد الصيفي قائلا ان الشركة لم تتراجع عن مشاريعها أو عملية طرح بيع اراضيها للبيع خلال عام 2012 ، ولكنها تنتظر حكم المحكمة لانه لا يمكن التصرف في أي شيء الا مع صدور حكم المحكمة. يبلغ راسمال الشركة المصدر والمدفوع 264.962 مليون جنيه موزع علي عدد 52.992 مليون سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم الواحد. وتوقع استقرار الاوضاع السياسية في مصر خلال الفترة القادمة مع اجراء الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس للبلاد ، مشيرا الي ان مصر شهدت العديد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية علي مدار الفترة الماضية ، املا في استقرار الاوضاع مستقبلا.