بعد الحكم الرابع من نوعه.. عودة «النيل لحليج الأقطان» للدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، حكما باتا غير قابل للطعن ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، واسترداد الدولة جميع أسهمها وممتلكاتها بالكامل، مؤيدة بذلك حكم القضاء الإداري الصادر في ديسمبر 2011.
ويعد هذا الحكم هو الرابع من نوعه الذي تصدره المحكمة ذاتها خلال العام الحالي، بعد أحكامها ببطلان خصخصة عمر أفندي، وشبين الكوم للغزل والنسيج، وطنطا للكتان، لكن حكومتي هشام قنديل وحازم الببلاوي لم تنفذا أيا من هذه الأحكام، رغم عدم قابليتها جميعا للطعن، باستثناء «عمر أفندى» التي بدأت بالفعل عملية استعادتها تحت ولاية القابضة للتشييد التابعة للدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي صدر برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، إن قرار بيع الشركة «لم يصدر من جهة مختصة»، كما أن «قانون قطاع الأعمال العام لا يسمح بالبيع على النحو الذى تم به بيع شركة النيل لحليج الأقطان، وهو ما أدركه القائمون على برنامج الخصخصة لاحقا، فأصدر رئيس الوزراء أحمد نظيف عام 2006 لائحة تنفيذية جديدة للقانون، يجيز فيها طرح الشركات للبيع بطريق الاكتتاب العام». وأكدت المحكمة أن صدور هذه اللائحة بعد بيع الشركة بنحو 9 سنوات لا يغير حقيقة أن البيع فى حد ذاته باطل.
فيما اعتبر وائل السعيد، محامى عمال الشركة، أن حكم عودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى الدولة «يعد أكبر انتصار، وهو الأهم بين الأحكام القضائية ببطلان خصخصة الشركات العامة»، مشيرا إلى أن فريق المحامين سيحصل على الحكم النهائى لإرساله إلى مجلس الوزراء لتنفيذه فى أقرب وقت.