تصدر الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة غدا الأثنين حكمها فى الطعون المقدمة من الحكومة وهيئة قضايا الدولة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان كانت هيئة المفوضين أصدرت تقريرا قانونيا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء حكم أول درجة.
وأكد التقرير أن عملية البيع تمت وفقا لصحيح القانون وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة وأن ببيعها أصبح لها كيان اقتصادي مستقل مملوكا للمساهمين الذين تجاوز عددهم بالآلاف.