مفوضي الدولة توصي بإلغاء حكم بطلان خصخصة ''النيل لحليج الأقطان''

أصدرت هيئة المفوضين، تقريرًا قانونيًا طالبت فيه المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان.
وأكد التقرير أن ما يثار أن عمليات خصخصة الشركات في مصر، ومنها خصخصة شركه النيل لحليج الأقطان، تمت بإشراف وتمويل جهات اجنبية وفقًا لتعليماتها وتوجيهاتها، فأن هذا مردود عليه بأن الدولة عندما تبرم الاتفاقيات، فأنها تبرمها على اعتبار أنها جزء من المجتمع الدولي، ويتعين عليها الالتزام بما تبرمه، ولا يجوز للدولة التحلل من التزاماتها الأزمة لهذه الاتفاقية.
وأضاف أن عملية البيع تمت وفقًا لصحيح القانون، وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة، وأن ببيعها أصبح لها كيان اقتصادي مستقل مملوكا للمساهمين اللذين تجاوز عددهم بالآلاف، ولا يجوز أن يضاروا بإلغاء خصخصة الشركة.
وأضاف أن الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص، في ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها ابرزها طرح أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية، لتنتفي شبه التواطئي والغش لصالح المستثمر الرئيسي.
أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، نظر الطعون المقدمة من المستثمرين على أحكام محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بإعادة أصول شركات النيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان وشبين للغزل والنسيج وشركة المراجل البخارية، إلى جلسه 2 إبريل المقبل للفصل في طلب الرد المقدم من دفاع العمال.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان، وقال مقدمو الدعوى إن الشركة تم بيعها بثمن بخس، وأشارت الدعوى إلى أن الشركة تم تأسيسها عام 65 بغرض صناعة الحليج والصناعة المكملة لها، وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف والأكسجين، وتصدير منتجات الشركة، وإنها تمتلك العديد من الأراضي في جميع محافظات مصر، ووصلت مساحات هذه الأراضي لأكثر من مليون و150 ألف متر مربع تقدر ثمنها بمبلغ 17 مليار جنيه.
بالإضافة إلى مصانع الأكسجين ومعدات محالج الأقطان ووسائل النقل والتي تقدر بمئات الملايين فيما قام وزير قطاع الأعمال السابق بتشكيل لجان قدرت الشركة بالكامل بمبلغ 294 مليون جنيه وبيعت الشركة وأجبر مئات العاملين بها على الإحالة لمعاش مبكر وتصرف المستثمرين بالبيع في أراضي الشركة وهو ما أضاع على الدولة أكثر من 17 مليار جنيه .