تأجيل قضية بطلان بيع النيل لحليج الأقطان وردها للقطاع العام إلى31 يناير

أجلت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة جميع أصول وممتلكات الشركة لجلسه 31 يناير القادم .. وجاء سبب تأجيل الدعوى لحين تقديم الحكومة أسباب دفعها بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر مثل هذه الدعاوى
وقال مقدمو الدعوى إن الشركة تم بيعها بثمن بخس وأشارت الدعوى إلى أن الشركة تم تأسيسها عام 65 بغرض صناعة الحليج والصناعة المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف والأكسجين وتصدير منتجات الشركة وإنها تمتلك العديد من الأراضي في جميع محافظات مصر ووصلت مساحات هذه الأراضي لأكثر من مليون و150 ألف متر مربع تقدر ثمنها بمبلغ 17 مليار جنيه بالإضافة إلى مصانع الأكسجين ومعدات محالج الأقطان ووسائل النقل والتي تقدر بمئات الملايين فيما قام وزير قطاع الأعمال السابق بتشكيل لجان قدرت الشركة بالكامل بمبلغ 294 مليون جنيه وبيعت الشركة وأجبر مئات العاملين بها على الإحالة لمعاش مبكر وتصرف المستثمرين بالبيع في أراضى الشركة وهو ما أضاع على الدولة أكثر من 17 مليار جنيه فروق تقدير .