«مفوضي الدولة» توصي بإعادة «النيل لحليج الأقطان» إلي الدولة

أوصت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
كان المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوي قضائية مختصمًا فيها رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال السابقين مطالبًا باسترداد الدولة لجميع فروع وأصول الشركة العربية لحلية الأقطان الممثلة في محالجها ال14، بما عليها من آلات ومعدات، وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم، مع تحميل المشترين جميع الديون والالتزامات.
أكدت الدعوي أن هذه الشركة بيعت بثمن بخس، حيث تم تأسيسها عام 1965 بغرض صناعة الحليج والصناعة المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف والأكسجين.
وتمتلك الشركة العديد من الأراضي في جميع المحافظات ووصلت مساحات تلك الأراضي أكثر من مليون و150 ألف متر مربع وتقدر ثمنهما بمبلغ 17 مليار جنيه، بالإضافة إلي مصانع الأكسجين ومعدات محالج الأقطان ووسائل النقل التي تقدر بمئات الملايين، وقام وزير قطاع الأعمال السابق بتشكيل لجان لتقدير الشركة بالكامل بمبلغ 294 مليون جنيه، وبيعت الشركة وأجبر مئات العاملين بها علي الإحالة للمعاش المبكر.