كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد الزيادة الجديدة في المعاشات، قائلًا إن المعاشات تزداد في شهر يوليو من كل عام، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%. وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن الهيئة تتابع مؤشرات التضخم كل شهر، وتجري دراسة اكتوارية على تكلفة الزيادة ومصادر تمويلها. وأضاف: «اللي بيقول أنا عاوز الحد الأدنى للمعاش 7 آلاف جنيه، الموضوع مش بالبساطة اللي الناس متخيلاها، والله الدولة المصرية بالكامل تتمنى إن الحد الأدنى يكون 10 آلاف جنيه، بس الفلوس هتيجي منين؟». وأكمل: «لو شخص يشترك في النظام لمدة 15 عامًا، وعلى الحد الأدنى للأجر التأميني ب2300 جنيه، هل يصح إن الراجل ده لما يطلع معاش ياخد 7 آلاف جنيه؟.. ده ظلم». وخلال المداخلة، استعرض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أسباب انخفاض قيمة المعاش في السابق، موضحًا أن التأمين كان على جزء من المرتب وله حد أقصى. وأشار إلى تدارك تلك المشكلة في قانون المعاش الجديد، من خلال استحداث آلية لزيادة حدود أجر الاشتراك التأميني في يناير من كل عام، موضحًا أن الحد الأدنى للأجر التأميني يرتفع في يناير المقبل من 2300 جنيه إلى 2700. ولفت إلى زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني من 14 ألفًا و500، إلى 16 ألفًا و700، الأمر الذي ينعكس مباشرة على قيم الحد الأدنى والأقصى للمعاش. وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد سيرتفع بدءًا من يناير إلى 1755 جنيهًا، فيما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13 ألفًا و360. وأضاف: «بدأنا نسمع الآن عن أرقام في المعاشات كبيرة، ونأمل الوصول إلى زيادات أكبر بمرور الزمن وتطبيق القانون الجديد». وبسؤاله عن موعد حصول المواطن عن معاش بقيمة 80% من آخر مرتب، شدد على أن حدوث ذلك يتطلب أن تكون مدة الاشتراك في نظام التأمينات 36 عامًا. وأكمل: «القانون الجديد بدأ تطبيقه عام 2020، ومرّت 5 سنوات على تطبيقه، لكن قيمة المعاشات ترتفع تدريجيًا في كل سنة تمر على النظام الجديد». وذكر أن إيرادات الهيئة تتمثل في 3 مصادر: الاشتراكات من المؤمن عليهم، والقسط من الخزانة العامة للدولة لمدة 50 عامًا، وعوائد استثمار المال الاحتياطي لدى الهيئة.