«التأمينات»: رفع حد أجر الاشتراك التأمينى من يناير

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بداية من يناير الجارى، مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنويًا، ليصل إلى 2300 جنيه فى عام 2025، بما ينعكس إيجابيًا على قيم المعاشات المستحقة للمشتركين.
وقال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى بيان صحفى أمس، إنه اعتبارًا من أول يناير 2022 ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1400 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، كما ارتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 9400 جنيه بدلًا من 8100 جنيه.
ووفقًا للبيان، فإن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمِّن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمِّن به الشركة.
وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد نشرت ضوابط قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى السنويين لأجر الاشتراك التأمينى، بداية من يناير الجارى، بنسبة 15%، حيث إن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى يأتى تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذى تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، لأول مرة فى تاريخ الهيئة، وذلك فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمَّن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وقال رئيس الهيئة إن الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار هى أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2022 مبلغ 910 جنيهات، فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 7520 جنيهًا، حيث كان الحد الأدنى للمعاشات العام الماضى 900 جنيه، والحد الأقصى للمعاش 6480 جنيهًا، وهو ما يعنى أن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك سيسهم فى زيادة المعاش.
وأضاف «عوض» أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وقرار المجلس القومى للأجور الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص عند 2400 جنيه لأن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى تتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة، كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر.