دعوتان قضائيتان لإلغاء بيع شركتي النيل لحليج الأقطان والعربية للتجارة وعودة أصولهما للدولة

طالبت دعوتان قضائيتان أمام مجلس الدولة اليوم بإصدار أحكام قضائية بإلغاء بيع شركتي العربية للتجارة الخارجية و النيل لحليج الأقطان ، وطالبت الدعويين باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركتين .
وقالت الدعوي الأولي إن الشركة القابضة للقطن والتجارة باعت 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية في عطاء وحيد بمبلغ 13 مليون و680 ألف جنيه عام 1999 فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه في ذلك الوقت بالمخالفة للقانون ، وأضافت الدعوي إن البيع تم بعد دفع المشترين وهم فؤاد اسكندر وسمير يحي عبد السلام 50% من قيمة الصفقة قدرها 6 مليون و840 ألف جنيه وباقي المبلغ يسدد بعد سنة كاملة أي مستحق فى أغسطس عام 2000 وهذا المبلغ لم يثبت حتى الآن رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه ولهذا يجب بطلان هذا البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم من أعمالهم .
وطالبت الدعوى الثانية بإصدار حكم قضائي ببطلان بيع أسهم قام كل من رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال السابقين شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة جميع أصول وممتلكات الشركة وأكدت الدعوى بان هذه الشركة ببيعها بثمن بخس فهذه الشركة تم تأسيسها عام 65 بغرض صناعة الحليج والصناعة المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف والأكسجين وتصدير منتجات الشركة تمتلك هذه الشركة العديد من الأراضي فى جميع محافظات مصر ووصلت مساحات هذه الأراضي لأكثر من مليون و150 ألف متر مربع وتقدر ثمنهم بمبلغ 17 مليار جنيه بالإضافة إلى مصانع الأكسجين ومعدات محالج الأقطان ووسائل النقل والتي تقدر بمئات الملايين وقام وزير قطاع الأعمال السابق بقويم لجان لتقدير الشركة بالكامل بمبلغ 294 مليون جنيه وبيعت الشركة وأجبر مئات العاملين بها على الإحالة لمعاش مبكر وتصرف المستثمرين بالبيع فى أراضى الشرطة وأضاعت على الدولة المليارات.