القضاء الإداري ينظر دعوى لإلغاء خصخصتها.. عمال "النيل لحليج الأقطان": المستثمر أنشأ شركة عقارية على أراضي الشركة

أحالت محكمة القضاء الإداري قضية النيل لحليج الأقطان - رقم 37542 لسنة 2005 قضائية- إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي وإيداع التقرير قبل جلسة 2 ديسمبر القادم.
كانت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار نظرت السبت الماضي، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، والشركة العربية للتجارة الخارجية والمرفوعتين من قبل حمدي الفخرانى وعمال من الشركتين، وطالبوا باسترداد الدولة لجميع أصولهما وممتلكاتهما .
وأكد خالد على ووائل حمدي المحاميين عن الفخرانى والعمال أن عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق قام ببيع الشركة باعتبارها شركة لحليج الأقطان إلا أن المستثمر قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الأقطان، ورغم تقدم العمال بالعديد من الشكاوى- بحسب المحاميين - إلا أن هناك محاولات لتدمير الصناعة المصرية وتشريد العمال، كما قدما للمحكمة قرار محافظ المنيا بوقف إجراءات التصرف والبيع في أراضى الشركة بالمنيا والتي كان يقوم بها المستثمر، وطلبا إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة بجلسة حتى لا يطول أمد التقاضي.
في حين دفع محامى المستثمر بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من ناحية، ومن أخرى انتفاء القرار الإداري، وذكر أن هذه الدعاوى تمثل خطر على الاستثمار وتهدد البورصة وطالبوا بحجز الدعوى للحكم.
وكانت الشركة تأسست في 1965 عندما صدر بقرار جمهوري بتأسيس شركة النيل لحليج الأقطان لصناعة الحليج والصناعات المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف وتصدير منتجات الشركة التي امتلكت العديد من المحالج الضخمة الموزعة على محافظات مصر من دمنهور شمالا حتى سوهاج جنوبا مرورا بكفر الشيخ وكفر الزيات والمحلة والقاهرة والمنيا، والتي تبلغ مساحتها إجماليا مليون و105 آلاف و260 مترا وتبلغ قيمتها بما يساوى 17 مليار جنيه، إضافة إلى مصانع الأكسجين ووسائل النقل التي تقدر بمئات الملايين.
وأضافت الدعوى أنه بناءً على تعليمات وزير قطاع الأعمال تم طرح أسهم الشركة بسعر35.45 جنيه للسهم بعد أن انتهت اللجنة بتقدير الشركة كاملة ب2194 مليون جنيه فقط، وتسارع عليها المستثمرون حتى تم إيقاف الشركة عن ممارسة دورها الرائد والاستراتيجي في الاقتصاد القومي، وأجبر مئات العاملين على القبول بالخروج على المعاش المبكر وباع المستثمرون أراضى الشركة بأسعار ضخمة.
وفى دعوى بطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية - رقم 37540 لسنة 65 قضائية- أوضح خالد على ووائل حمدي محامى الفخرانى والعمال أن خصخصة الشركة العربية للتجارة تعد واحدة من كبريات قضايا الفساد في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد حيث إن أصولها المالية لا تقل عن 200 مليون جنيه وعلى الرغم من ذلك تم تقييمها للمستثمرين ب 13 مليون جنيه فقط، و تسدد على مدار سنتين، وقد حصل المستثمر منها قيمة شيكات لدى بعض رجال الأعمال لصالح الشركة تقدر قيمتها 12 مليون جنيه قبل أن يدفع أي مليم، كما حصل على ما يزيد على مليون لصالح صندوق إسكان العاملين ولا يعلم أحد عنهم شيئا ، ورغم ذلك كله لم يسدد من ثمن الصفقة منذ عام 1999 إلا مبلغ 6.7 مليون جنيه، ويقوم بتأجير وبيع أصول الشركة ومنها مخازن بورسعيد رغم أن الملكية لم تنتقل إليه وأكدوا على أن النيابة الإدارية أعدت مذكرة –قدمت صورة منها للمحكمة- بإحالة عاطف عبيد وكل من شارك في عملية البيع إلى النيابة العامة للتحقيق في وقائع إهدار المال العام.
كما أودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي في القضية انتهى إلى التوصية ببطلان عقد بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية، وطالب محامى الشركة بأجل طويل للإطلاع على التقرير وتحضير الرد عليه ، في حين طلب محامى العمال والفخرانى بحجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22اكتوبر القادم للإطلاع على التقرير والرد .