خالد علي يطالب بإحالة عاطف عبيد للنيابة بتهمة إهدار المال العام فى برنامج الخصخصة

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، إحالة قضية بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، والشركة العربية للتجارة الخارجية، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني، في المطالب المقدمة من عمال الشركتين باسترداد الدولة لجميع أصولهما وممتلكاتهما، على أن يتم إيداع التقرير قبل جلسة 2 ديسمبر المقبل.
ومن جانبه، طلب خالد على مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من هيئة المحكمة إحالة د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وكل من شارك فى عملية البيع إلى النيابة العامة، للتحقيق فى وقائع إهدار المال العام.
وقال علي إن عبيد وافق على بيع الشركة شركة النيل لحليج الاقطان، باعتبارها شركة لحلج الأقطان، إلا أن المستثمر قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى الشركة، رغم تقدم العمال بالعديد من الشكاوى.
وطالب على هيئة المحكمة بحجز دعوى بطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية، و المقيدة برقم 37540 لسنة 65 ق للحكم، وهي الدعوى التي قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة والرد، حيث انتهت الهيئة إلى التوصية ببطلان عقد بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية.
وأشار علي إلى أن خصخصة الشركة تعد واحدة من أكبر قضايا الفساد فى عهد عبيد، حيث أن أصولها المالية لا تقل عن 200 مليون جنيه، ورغم ذلك تم تقييمها للمستثمرين ب 13 مليون جنيه فقط، تسدد على عامين، وقد حصل المستثمر منها قيمة شيكات لدى بعض رجال الأعمال لصالح الشركة، لافتا إلى أن قيمة هذه الشيكات تقدر ب 12 مليون جنيه، ورغم ذلك لم يسدد من ثمن الصفقة منذ عام 1999، سوى مبلغ 6.7 مليون جنيه، وقام بتأجير وبيع أصول الشركة، ومنها مخازن بورسعيد، رغم أن الملكية لم تنتقل إليه.