تنظر اليوم، السبت، محكمة القضاء الإدارى فى دعوى بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، من خلال الإطلاع على المستندات وتقارير الجهاز المركزى لمحاسبات، بعدما قررت خلال جلستها التى عُقدت بتاريخ 11 سبتمبر الماضى، ضم كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، كخصوم ضمن القضية، وذلك بناءً على طلب مقيم الدعوى وهو المهندس حمدى الفخرانى، حتى يقدم كل منهما ما لديه من مستندات تتعلق بعملية بيع الشركة. الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت أن المحكمة قررت إحالة الدعوة رقم 42966 لسنة 65 قضائية محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، والخاصة بإلغاء خصخصة الشركة، والتى كان محددًا لنظرها أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 1 أكتوبر 2011، لهيئة مفوضى الدولة؛ لإعداد تقرير عن موضوع الدعوى. وأشارت الشركة فى بيان لها بتاريخ 2 أكتوبر 2011، إلى أن تلك الإحالة إلى هيئة مفوضى الدولة تعنى ضمنياً رفض طلب وقف التنفيذ الفورى المقدم من المدعى.