بطلان بيع العربية لحليج الأقطان 3 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري «دائرة الاستثمار» برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة أمس حجز الدعوي رقم 42966 لسنة 65 قضائية لإلغاء بيع أسهم الشركة العربية لحليج الأقطان للحكم بجلسة 3 ديسمبر.
وتطالب الدعوي باسترداد جميع فروع وأصول الشركة العربية لحليج الأقطان الممثلة في محالجها ال14، بما عليها من الات ومعدات وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم مع تحميل المشترين جميع الديون والالتزامات.
أوضح محامي المدعي أن المستثمر الذي خصصت له الحكومة في عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق قام بإنشاء شركة عقارية علي أراضي شركة النيل لحليج الأقطان رغم تقدمنا بالعديد من الشكاوي إلا أن هناك محاولات لتدمير الصناعة المصرية وتشريد العمال وطلب إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة.
وفي المقابل قال محامي المستثمر إننا بصدد حملة ابتزاز موجهة علي الشركة والبورصة المصرية وطول أمد التقاضي أدي إلي هبوط قيمة أسهم الشركة في البورصة حيث وصل سعر السهم إلي 7 جنيهات بدلاً من أربعين جنيهًا ولابد من تأمين أموال المستثمرين وحدثت مشادات كلامية حادة بينه وبين العاملين بالشركة بسبب دفاعه عن المستثمر.
وعلي جانب آخر أجلت ذات المحكمة دعوي بطلان بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية إلي جلسة 22 أكتوبر.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوجبت بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية إلي المستثمرين فؤاد اسكندر وسمير يحيي عبدالسلام العلالي في 4/8/1999وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلي أعمالهم.