أحالت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى بطلان عقد بيع شركة أسمنت بنى سويف لشركة "فينا نسيبر لافارج" الفرنسية، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم وصرف كافة مستحقاتهم، لهيئة مفوضى الدولة. كما أحالت المحكمة الطعن رقم 42966 لسنة 65 قضائية، على بيع أسهم الشركة العربية لحليج الأقطان، التى طالبت بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد مع استرداد الدولة لكافة فروع وأصول الشركة العربية لحليج الأقطان الممثلة فى محالجها ال14، بما عليها من آلات ومعدات وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع تحميل المشترين كافة الديون والالتزامات، لهيئة مفوضى الدولة.