طلب المستشار حمدى عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة منازعات الاستثمار من المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الادارى تكليف الامانة العامة لمجلس الدولة بابلاغ جهات التحقيق فورا بنسخة رسمية من حكم بطلان عقد بيع عمر افندى لتتخذ حيالة ماكشفت عنة مدونات الحكم ،وقال المستشار عكاشة فى خطاب رسمى من صفحتين موجة للمستشار كمال اللمعى رئيس محكام القضاء الادارى حصلت الفجر الالكترونى على نسخة منة وتنفرد بنشرة ،بان دائرة الاستثمار كانت قد اصدرت فى 7 مايو الجارى حكمها فى الدعوى رقم 11429لسنة 65 ببطلان قرار بيع وخصخصة عمر افندى وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة 20 من العقد ،واعادة المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع اصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من الرهون التى سبق ان اجراها المشترى واعادة العاملين الى سابق اوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ ابرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل اجزائة ،واشارت المحكمة فى حكمها الى ان هذا الحكم القضائى هو بلاغ لكل جهات التحقيق بالدولة من نيابة عامة،ونيابة اموال عامة،وادارة كسب غير مشروع،ونيابة ادارية، لتتخذ كل جهة حيال هذا الامر ما اوجبة القانون ومايقى البلاد شر الفساد.