"قضايا الدولة" تطالب "القضاء الإداري" بتمكينها من إعادة عمر أفندى للشعب

تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب رسمى الى رئيس محاكم القضاء الإدارى المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة تطالب فيه بتسليمها صيغة تنفيذية من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان بيع شركة عمر أفندى لرجل الأعمال السعودى جمال القنبيط وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إسترداد الدولة لشركة عمر أفندى والأصول التابعة لها محررة من أى ديون أو رهون ومن المقرر أن يبدى رئيس محاكم القضاء الإداري موقفه بالرفض أو القبول غدا الأثنين.
الجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة سبق وتقدمت بطلب مماثل الى رئيس دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء المستشار حمدى ياسين لإستلام صيغة تنفيذية من حكم عمر أفندى لأنها الجهة الأقدر على حد وصفها بتنفيذ أحكام القضاء وقد وافق ياسين على الطلب إلا أنه أحال الأمر الى رئيس محاكم القضاء الإداري لأنها المرة الأولى التى تطلب فيها هيئة قضايا الدولة أو محامى الحكومة بتنفيذ حكم صادر ضد الدولة.
ومن جهته قال المستشار شريف رجب وكيل هيئة قضايا الدولة للدستور الأصلي أن الهيئة بوصفها خصم شريف تساهم في إمداد القضاء بالمستندات التى تكشف وجه الحقيقة سواء كانت تلك المستندات ترجح كافة الدولة أو خصومها من المواطنين بإعتبار أن مهمة هيئة قضايا الدولة هى مساعدة القضاء في كشف الحقيقة لتحقيق مصلحة الوطن وأضاف رجب أن هيئة قضايا الدولة ملتزمة أمام المواطنين بتنفيذ كافة أحكام القضاء ودعا رجب أى مواطن حاصل على حكم لصالحه ضد أى مصلحة حكومية أن يتوجه الى مقر هيئة قضايا الدولة لتنفيذه.
وشدد رجب على أن الهيئة تقدمت بأكثر من طلب الى محكمة القضاءالإداري بمجلس الدولة لتمكينه من الصيغة التنفيذية لحكم عمر أفندى لأنها الجهة الأقدر على تنفيذه.
الجدير بالذكر أن المتعارف عليه أن المحكمة تسلم الصيغة التنفيذية لأى حكم للمدعى الذى قام برفع الدعوى وصدر الحكم لصالحه فإذا كان الحكم لصالح الدولة تكون هيئة قضايا الدولة هى الجهة المعنية بإستلام الصيغة التنفيذية للحكم وإذا كان المواطن قد صدر لصالحه الحكم فهو الذى يتسلم الصيغة التنفيذية للحكم.