أحد فروع عمر أفندي - صورة أرشيفية تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشارحمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة اليوم في الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني صاحب دعوى بطلان عقد مشروع مدينتى والتى حملت رقم 11491لسنة 65 قضائية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفتهم وضد شركة أنوال المتحدة المملوكة للسيد جميل بن عبد الرحمن القنبيط طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إبرام عقد بيع شركة عمر أفندى والموقع بين الشركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة كانت المحكمة قد سمحت لجميل القنبيط إعادة إعلان الجهاز المركزى للمحاسبات كانت المحكمة فى الجلسة قبل الماضية طلبت من الجهة الإدارية تقديم ملف بيع عمر أفندى وملف لجنة تقييم أسعار الفروع والسعر التقديرى المقرر للبيع وأسس حسابه وجميع أوراق المناقصة وعرض الشراء المقدم من المستثمر ومدى الالتزام بالعقد المبرم مع المستثمر والقيمة التقديرية لكل فرع وبيان رسمى لأصول العقارات وبصفة خاصة فروع العجمى وأسوان وشاليهات بلطيم وميزانيات شركة عمر أفندى وحالة العمالة قبل البيع وبعد البيع وصورة رسمية من حكم لجنة التحكيم الخاص بالنزاع بين المستثمر والشركة كما كلفت المحكمة اختصام كل من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم صورة من تقارير صفقة عمر أفندى والدكتورجمال زهران لتقديم ما لديه من معلومات حول صفقة بيع عمر أفندى واختصام يحيى حسين رئيس شركة بنزيون وعضو لجنة تقييم بيع عمر أفندى واختصام وزير الثقافة لتسجيل فرعيين أثريين منهما فرع عبد العزيز قال الفخرانى فى دعواه الجديدة إن البيع تم نظير مبلغ 590 مليون جنيه وذلك مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها82 فرعا على مستوى الجمهورية فى حين يصل سعر أحد الفروع فقط وهو فرع أحمد عبد العزيز إلى أكثر من 700 مليون جنيه وحده وذلك لأن مساحة هذا الفرع 700 متر مربع وسعر المتر فى هذه المنطقة لا يقل عن 100 ألف جنيه وكذلك فرع المحلة الكبرى الذى لايقل سعر متر الأرض فيه عن 60 ألف جنيه هذا بالإضافة إلى فروع شارع مراد والإسكندرية وباقى الفروع الأخرى التى شيدت بأفضل المناطق على مستوى الجمهورية وقيمة أراضى الفروع فقط لاتقل أبدا عن 4 مليارات جنيه على الأقل. وأضاف الفخرانى أن هذا العقد مخالف لقانون المزايدات والمناقصات وذلك لأنه تقدم بعطاء وحيد فى تاريخ جلسة البيع وهو عطاء جميل القنبيط وقدم عرضا للشراء مقابل 504 ملايين جنيه مقابل شراء 100 % من أصل عمر أفندى فى حين أن المطروح للبيع هو 90 %فقط من الأصول مع احتفاظ الدولة بنسبة ال 10 % الباقية علما بأن لجنة التقييم الرسمية لأصول شركة عمر أفندى والتى طرحت الشركة على أساسها للبيع السعر التقديرى للبيع قد قدرت قيمة الشركة بمبلغ مليار و300 مليون جنيه على الأقل كثمن أساسى يمكن أن يزيد عن السعر الفعلى لا يقل عن 2 مليار ونصف المليار جنيه وأوضح الفخرانى أن هذا العقد يخالف نص المادة 58 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن وجوب عرض العقد على مجلس الدولة لمراجعته بإدارة الفتوى المختصة قبل التوقيع على هذا العقد وأشار الفخرانى فى دعواه أن المشترى خالف بنود العقد وذلك بسبب قيامه بتشريد أكثر من 400 أسرة فى حين أن العقد ينص على عدم التفريط فى العمالة سوى بحد أقصى 600 عامل على مدار 3 سنوات مع تعويضه بما يعادل مرتب أخر ثلاثة شهور مضروبا فى عدد سنوات خدمته كما أن العقد خالف الفلسفة والهدف الذى تم من أجله تم بيع المؤسسة العملاقة وهى تعظيم الاستفادة الشعبية نتيجة هذا البيع. والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء صفقة بيع عمر افتدى لشركة أنوال السعودية ليوم 16 ابريل القادم .. وتقدمت هيئة قضايا الدولة اليوم ب 750 مستند للمحكمة تخص صفقة البيع وأكد محامو الهيئة للمحكمة بان ليس لدية أي مستندات أخرى خاصة بعمر أفندى. وأكد محامو موظفي عمر افتدى أمام المحكمة بان الشركة تعمدت الخسارة منذ ستة أشهر لإجبار الموظفين للخروج معاش مبكر.. من جانبها لم ترسل شركة أنوال محامى عنها اليوم وأكد أسامة عبد المنعم المحامى المتداخل ضد صفقة بيع عمر أفندي بان الصفقة تمت بالمخالفة للقانون والدستور المصري وعلق سبب عدم حضور محامى شركة أنوال اليوم هو ما ترددت خلال الأيام الماضية غن خطة قيام ياسين عجلان بشراء عمر افتدى ومن الجدير بالذكر أن شهر أبريل الحالي يشهد النظر فى ثلاث دعاوى قضائية، ضد جميل القنيبط المالك لنسبة 85%، من أسهم شركة عمر أفندى إحدى شركات الخصخصة التى طرحت خلال الحكومة السابقة. الدعوى القضائية الأولى والمنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى لحمدى الفخرانى، صاحب دعوى مدينتى والتى رفعها مطالبا ببطلان العقد و فسخه مع المستثمر السعودى، وعودة عمر أفندى، مرة أخرى إلى الدولة. أما الثانية فهى دعوى بالتحكيم الدولى لفسخ العقد، والتى تستعد لرفعها الآن الشركة القابضة للتشييد المالكة لنسبه 10%، من الأسهم لاستعادة عمر أفندى مره أخرى، لخروج المستثمر السعودى بعد مخالفته بنود التعاقد مع الحكومة، والتى تعد الدعوى القضائية الثانية التى تقيمها مصر ضد القنيبط بعد خسارتها للأولى. أما الأخيرة فهى دعوى عمالية من العاملين بعمر أفندى أمام المحاكم الدولية، لانتهاك المستثمر السعودى حقوقهم، مطالبين بعودتهم إلى الشركة مره أخرى .
