إحالة الطعن على بيع "عمر أفندى" ل"القنبيط" إلى "دائرة الاستثمار"

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثامنة صباح اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط، والتى يطالب فيها بإلغاء وبطلان العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندى بين الشركة القابضة للتجارة ممثلة فى وزارة الاستثمار وشركة "أنوال" إلى الدائرة السابعة "دائرة الاستثمار".
كان الفخرانى قد ذكر فى دعواه أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تم التعاقد على بيع شركة عمر أفندى بمبلغ 590 مليون جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرعاً، فى حين أن الفرع الواحد يتخطى 700 مليون جنيه.
وأشار الفخرانى إلى أن العقد جاء مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات، مطالبا بفسخ ذلك العقد لمخالفة المشترى لنصوصه، وقيامه بتشرد العاملين وأسرهم الذين يقدروا بحوالى 4 آلاف أسرة، فى حين أن العقد ينص على عدم التفريط فى العمالة بحد أقصى 600 عامل على مدار 3 سنوات.
فيما أكد المستشار مصطفى أبو صافى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس البيع بالشركات القابضة أن عقد بيع "عمر أفندى" للمستثمر جميل القنبيط باطل، وجاء بناء على تقييم خاطئ للأصول المملوكة للدولة.
وأشار فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" أن صفقة البيع من الشركة القابضة لصالح المستثمر السعودى شابها الكثير من المخالطات بدءاً من التقييم الخاطئ من الأصول والفروع المملوكة لعمر أفندى.
مؤكداً أن الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار السابق هو المسئول الأول عن هذه الصفقة، ولابد من محاسبته لأنه أعطى أوامر شفوية للجنة البيع دون اعتبار للتقييم الصادر للأصول المملوكة للدولة.
وفى ذات السياق تجمع اليوم أكثر من 20 عاملاً من عمال "عمر أفندى" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة القضية المنظورة لبطلان عقد بيع عمر أفندى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى محرك دعوى مدينتى ضد كل من رئيس الشركة القابضة للتشهير والمستثمر جميل المالك ال85% لأسهم شركة عمر أفندى، حيث طالب العمال بسرعة فسخ التعاقد وعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة.