بيع «عمر أفندي» باطل.. و«رجس من الشيطان»!

قضت محكمة القضاء الإداري «دائرة الاستثمار» أمس برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة «عمر أفندي» لشركة «أنوال» المملوكة لرجل الأعمال «جميل القنبيط» وألزم الحكم رجل الأعمال بتحمل جميع الديون والخسائر الناجمة عن سوء الإدارة عقب توقيع العقد، كما ألزمه بتسديد المستحقات الضريبية، وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم، مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم.
أكد الحكم الصادر في 51 صفحة ببطلان بيع 5% من رأس مال الشركة إلي مؤسسة التمويل، وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة «20» من العقد.
وأشارت المحكمة إلي أنها تعتبر الحكم بلاغاً للنيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، والنيابة الإدارية، للتحقيق في عملية البيع حيث حدث إهدار متعمد للمال العام، وتجريف للاقتصاد القومي وتخريبه، بالإضافة لما شاب الصفقة من فساد إداري يستوجب المساءلة.
وأوضحت أنه تم التفريط في أسهم «عمر أفندي» بثمن بخس، كما حصل «القنبيط» علي حقوق وامتيازات دون وجه حق، ومنها تسلمه عقارات ضمن الصفقة «مجاناً» منها مصايف للعاملين ببلطيم والعمارتان 48 و50 بشارع سعد زغلول بالإسكندرية، بالإضافة لعدد كبير من أسطول النقل الخاص بالشركة.
وأكدت المحكمة أن الشركة القابضة قامت نيابة عن الدولة ممثلة في وزير الاستثمار، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، بالتصرف في شركة «عمر أفندي» باعتبارها «رجس من عمل الشيطان» وجب التطهر منه.
وذكرت أن «القنبيط» حصل علي قروض بنكية وتسهيلات ب462 مليون جنيه، تقترب من إجمالي قيمة الصفقة، مقابل رهن 16 فرعاً فقط من إجمالي 85 فرعاً تمثل إجمالي الصفقة.
من جانبه أكد «جميل القنبيط» أنه سيلجأ للطرق القانونية باستئناف الحكم أمام المحاكم المصرية، ونوه إلي أن الطاقم القانوني لشركته «أنوال» سيدرس الحكم لمعرفة المبررات التي قام عليها.
وفي حين استقبل موظفو «عمر أفندي» الذين حضروا الجلسة بالتصفيق مرددين: «الله أكبر.. الله أكبر»! استقبله آخرون بالحيرة حول هل ستقوم الحكومة بوضع يدها علي «عمر أفندي» فوراً، وكيف ستتم إعادة العاملين الذين تم قبول استقالاتهم؟