"الدستور الأصلي" ينشر حيثيات حكم بطلان عقد بيع "عمر أفندي" للقنبيط وإعادتها للشعب

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت بقبول دعوى المهندس حمدى الفخرانى ضد رئيس الوزراء وزير الإستثمار و ببطلان بيع 90% من أسهم شركة الى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال السعودى جميل القنبيط وأكدت المحكمة على إسترداد الدولة لجميع وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق وأجراها القنبيط كما أكدت المحكمة على عدم أحقية القنبيط في اللجؤ الى التحكيم الدولى للطعن على الحكم وإعادة العاملين الى سابق |أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وشددت المحكمة على تحمل القنبيط وحده كامل الديون والإلتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد وكذلك جميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارته وسداد جميع المستحقات الضريبية شاملة الضرائب الناشئة خلال فترة نفاذ العقد إضافة الى بطلان بيع 5% من رأس مال الشركة الى البنك الدولي
قالت المحكمة في حيثياتها التى أفردت لها 51 صفحة أن عملية بيع شركة عمر أفندى تضمنت بيع كافة أصول الشركة بما فيها غير اللازمة لنشاطها وبيع كافة فروع الشركة الرابحة منها وكذلك الخاسرة.
وأضافت المحكمة أن تقييم الشركة لم يكن متناسبا مطلقا مع الحقوق التى كفلها عقد البيع للمشترى والمزايا التى تمتع بها بموجب العقد خاصة أن بيع عدد محدود من فروع الشركة أو بعض أصولها العقارية بسعر السوق قد يدر على المشتري ثمنا يفوق ثمن شراء الشركة بكامل فروعها وأصولها العقارية.
وشددت المحكمة على أن قيام القنبيط برهن 16 فرعا بنسبة 50% من الفروع المملوكة .
للشركة مقابل حصوله على قروض وتسهيلات بنكية بقيمة 462 مليون جنيه مؤكدة على أن البنوك قامت بمنح القنبيط تسهيلات إئتمانية وقروض بلغت قيمتها ما يقارب قيمة الصفقة كلها نظير رهن 16 فرع فقط من إجمالى 85 فرع بما يؤكد على أن التقييم الذى أجراه المكتب الاستشاري ووافق عليه وزيرء المالية والاستثمار لم يكن تقييما صحيحا قائما على سند من الواقع والقانون بل كان إهدارا صارخا للمال العام مما يشكل جريمة جنائية يتعين ملاحقة المتسبب فيها وعقابه.
ولفتت المحكمة الى أن كراسة الشروط الخاصة ببيع شركة عمر أفندى لم تتضمن مصيف العاملين بالشركة ببلطيم وهى عبارة عن 12 عمارة بكل عمارة دورين وفي الدور شقتان أى 48 شقة × 144 متر إضافة الى أرض فرع العجمى بمساحة 520 متر مربع إضافة الى عقارين رقمى 48 و 50 بشارع سعد زغلول بالاسكندرية بمساحة 1865 متر ولكن تم تسليم تلك الأصول للقنبيط بعد إتمام الصفقة مجانا تبرعا وهبة من الشركة القابضة الى المستثمر السعودى.
وشددت المحكمة على أن المجموعة الوزارية المسئوله عن السياسات الاقتصادية (وزير المالية ووزير الإستثمار) في النظام السابق تصرفت في شركة عمر أفندى ليس باعتبارها صرحا تجاريا وإنما رجسا من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأى ثمن بكل ما إشتملت عليه من ألاف من العمال والموظفين وأراض وعقارات وفروع إعتبرت أثر تاريخى وأخرى تتميز بطراز معماري فريد.