ننشر حيثيات المحكمة: الدولة تعاملت مع عمر أفندي وكأنه رجس من عمل الشيطان

تنشر "الفجر" حيثيات الحكم ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي الذي أصدرته دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري، وهو العقد الذي أبرم مع رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، مالك شركة أنوال المتحدة، كما قضت المحكمة بإعادة جميع أصول وفروع الشركة للدولة مرة أخرى مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري, وكذلك إعادة جميع العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ تاريخ إبرام التعاقد وحتي تاريخ تنفيذ الحكم.
كما تضمن الحكم تحمل المشتري وحده كامل الديون والإلتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد, وجميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارته, وبطلان بيع القنبيط لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلي مؤسسة التمويل الدولية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين حاتم داوود وتامر عبدالله نواب رئيس المجلس.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنه ثبت لديها من مطالعة الأوراق أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات وكل الفروع الرابحة, والتي تحقق خسائر بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التي نصت على استبعاد الفروع الخاسرة, والأصول غير الملائمة للنشاط. كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة, وعدم التصرف فيها, وقرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة على الإلتزام بذلك.
وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أن تقييم الشركة لم يكن متناسبا علي الإطلاق مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشتري, وما يدلل علي ذلك قيام المشتري برهن 16 فرعا من فروع عمر أفندي مقابل الحصول على قروض وتسهيلات بنكية بنحو 462 مليون جنيه, وهو ما يقارب قيمة الصفقة بالكامل, رغم أن عدد الفروع يصل 85 فرعا, بلغ رهن 16 منها فقط مبلغ يعادل قيمة الصفقة بالكامل.
كما ثبت وجود مخالفات شابت عملية تقييم أصول الشركة, والطريقة التي تم بها هذا التقييم.
وقالت المحكمة ان قرار الموافقة علي هذا التعاقد, وإهداره ضمانات الحفاظ علي إستمرارية نشاط المنشأة والمشروع ككل, وإهدار المال العام وإستباحته, تضمن تمكينا للمستثمر وتشجيعا له علي إنتهاك قواعد التعاقد علي نحو جسيم ينضح بعدم الإكثرات واللامبالاة, وعدم إحترام ضمانات البيع. كما أن المشتري امتنع عن صرف مستحقات العاملين وأجورهم وحوافزهم ومكافأتهم علي النحو المقرر قانونا, كما لم يرد الأصول المستولي عليها دون وجه حق, وقام ببيع 5% من أسهم الشركة لصالح مؤسسة التمويل الدولية بالتزامن مع حصوله علي قرض بنحو 30 مليون دولار مقابل رهن عدد من الفروع.
وأشارت المحكمة إلي أن جهة الإدارة لم تتعامل مع شركة عمر أفندي علي أنه صرح تجاري ساهم علي مدار تاريخه في تلبية إحتياجات قطاع عريض من الشعب, وجاء التعامل معه وكأنه رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأي ثمن, الأمر الذي يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسئولين عن إتمام هذه الصفقة.
كما أكدت المحكمة أن القضاء المصري هو وحده المختص بنظر هذا النزاع, وأي تحكيم دولي أو محلي باطل لا سند له من القانون.
وأكدت المحكمة أن هذا الحكم هو بمثابة بلاغ للنائب العام خاصة بعد الإشارة إلي كل هذه المخالفات, والتي جاء منها لقرارات النيابة العامة.