قصة تدمير وتخريب عمر أفندي 'الحلقة الثالثة'

أصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي حكماً في القضية التحكيمية رقم 583 لسنة 2008 المقامة من
شركة أنوال المتحدة للتجارة والسيد جميل عبدالرحمن القنبيط 'محتكمين' ضد الشركة القومية للتشييد 'محتكم ضدها'..
وقد تضمن الحكم الصادر رفض فسخ العقد، كما أقر بتوزيع المبلغ المحجوز في البنك الأهلي البالغة قيمته 59 مليون جنيه بين الطرفين بحيث يحصل القنبيط علي مليونين بينما يؤول المبلغ المتبقي للشركة القابضة وقد أثار هذا الحكم ردود فعل متباينة حيث لم يستجب لمطالب الشركة القومية للتشييد..
'الأسبوع' تنشر نص المذكرة التي تقدمت بها الشركة القومية للتشييد أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي.
65 - تتمثل طلبات المحتكم ضدها 'المضادة' في الآتي:
أصلياً: فسخ عقد البيع المؤرخ 2 نوفمبر 2006 طبقاً للمادة التاسعة عشرة منه.
احتياطياً: إلزام المشترين بالآتي:
1 - أيلولة باقي الثمن المودع في رصيد الحساب الفعلي للمحتكم ضدها طبقاً للمادة 3 - 6 من العقد.
2 - رد مبلغ 57309212 جنيهاً ناتج فرق حقوق والتزامات الطرفين طبقاً للمادة 4 - 7 من العقد.
3 - رد الأصول والعقارات التي تسلمها المشترون دون وجه حق وإخلائها وتسليمها للمحتكم ضدها حيث إنها لم تدرج ضمن الأصول المملوكة في القوائم المالية في 30/6/2005.
4 - احتفاظ المحتكم ضدها بحقها فيما يتم استرداده لصالحها من فروق جرد وتكاليف معاش مبكر وأرباح عاملين وفرق مستحقات التأمينات الاجتماعية كما سيأتي تفصيله.
75 - وتطلب المحتكم ضدها إدخال باقي المشترين الذين آل إليهم 60٪ من أسهم شركة عمر أفندي وباعتبار مسئوليتهم تضامنية أمام الشركة المحتكم ضدها طبقاً للبند ثانياً من بيانات وإجراءات تقديم العروض الوارد في صفحة 18 من كراسة الشروط وبالتالي التزامهم بعقد بيع وشراء الأسهم بما فيه من شرط تحكيم.
أولاً - فسخ عقد بيع وشراء الأسهم:
58- الإخلال بالمادة 12 من العقد
1 - منذ بدأت عملية بيع شركة عمر أفندي كان الحرص شديداً بالنسبة للعمالة بالشركة المباعة باعتبار أن العمالة تمثل محوراً أساسياً وجوهرياً في عملية البيع ولتأثيرها علي الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع وتتعلق بنظامه العام.
2 - وكان من أهم مظاهر الحرص علي العمالة ما ورد في كراسة الشروط 'مستند R1' في صفحة 24 من ضرورة إقرار المشتري الالتزام الكامل بكافة حقوق العمالة بالشركة المباعة والمحافظة عليها، وقد تضمنت الكراسة في الصفحة الثانية منها بيان عدد العاملين في الشركة المباعة في 03/6/5002 يبلغ 5929 عاملاً '5096 دائماً و833 مؤقتاً' كما أوضحت الدراسة أن قيمة الأجور السنوية لهؤلاء العاملين في 2005/6/30 تبلغ 53 مليون جنيه ونصف المليون جنيه.
3- وقد أكد المشتري في عطائه صفحة 2 'مستند R2' الالتزام الكامل بكافة حقوق العمالة الموجودة بالشركة المباعة وفروعها في المحافظات؟
4 - وقد انعقد اجتماع بين السيد وزير الاستثمار ووزيرة القوي العاملة والهجرة بشأن التمهيد لبيع شركة عمر أفندي بتاريخ الاثنين 02 فبراير 2006 ' مستند R12' وأهم ما جاء فيه فيما يخص العاملين:
أ - التمسك بحقوق العاملين وتوفيق أوضاعهم قبل إتمام البيع وذلك خلال إعادة هيكلة العمالة والأجور والسماح والتيسير لمن يرغب من العمالة الدائمة أو المؤقتة بالشركة في الخروج طبقاً لنظام المعاش المبكر.
ب - العرض المقدم من المستثمر يتضمن رغبته في الاحتفاظ بالعمالة الدائمة والمؤقتة ولم يفصح عن أي رغبة في عدم الاحتفاظ بالعمالة.
ج - الحفاظ علي حقوق العاملين في حالة رغبة المستثمر في الاستغناء عن العمالة في المستقبل وفقاً لقانون العمل وتطوير نظام وثائق التأمين التعويضية أو أي نظام يرتضيه الطرفان 'بند رقم 6'.
5- وبسبب ما أثير حول الصفقة أحيل الموضوع إلي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس الشعب التي أعدت تقريراً بشأن طرح شركة عمر أفندي للبيع للقطاع الخاص ناقشت فيه الأساليب المختلفة لتقييم الشركات وهي:
أ - التقييم المحاسبي أو الدفتري.
ب - تقييم الأصول.
ج - التقييم علي أساس الربحية أو التدفقات النقدية.
وانتهت في التوصية النهائية إلي الموافقة واعتماد التقييم بطريقة التدفقات النقدية إذا أريد الخلط علي القوي العاملة حالياً بالشركة'مستند R13'.
6 - كما صدرت قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة عمر أفندي في 2006/9/25 بعد التأكيد علي ما جاء بتقرير لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة من أن أسلوب التقييم الذي طلبته الشركة القابضة وهو أسلوب حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية وهو أنسب طريق لتقييم عمر أفندي إذا أريد الإبقاء علي شركة عمر أفندي كنشاط مستمر، وإذا أريد الحفاظ علي القوي العاملة بها حالياً، حيث قررت:
التأكيد علي التزام المستثمر المشتري بالمحافظة علي العمالة ومراعاة كافة الحقوق الخاصة بهم وفقاً لما ورد بالمذكرة المقدمة من لجنة البت وما تضمنه محضر الاجتماع مع السيدة وزيرة القوي العاملة والهجرة بتاريخ 02/2/6002.
التزام المستثمر بقيمة تكاليف المعاش المبكر الاختياري لعدد 1200 عامل من العاملين السابق تقدمهم بطلبات لإدارة الشركة الحالية في هذا الشأن. والتي تبلغ حوالي خمسين مليون جنيه.
التأكيد علي أن يتضمن العقد الذي يبرم بشأن هذه الصيغة كافة الضمانات اللازمة لتفعيله وتنفيذه مع تضمينه شروطاً فاسخة في حالة إخلاله بأي التزام بالعقد أو ملحقاته أو كراسة الشروط أو خطة التطوير 'مستند R14'.
7 - وقد كان هذا القرار الأخير إعمالاً لقرار النائب العام في القضية رقم 18 لسنة 2006 حصر تحقيق استئناف القاهرة حفاظاً علي المال العام 'مستند R15'.
8 - ولذلك كان عدد العاملين محوراً أساسياً في الاهتمام في لجان البت والمفاوضة مع المشتري التي أكدت علي الحفاظ علي العمالة وحقوقها والمزايا المالية والعينية التي تتمتع بها، كما حرص عقد البيع علي المحافظة علي العمالة والمحافظة علي حقوقها حيث أفرد العقد المادة الثانية عشرة بنصوص صريحة وحاسمة وقاطعة في التزام المشتري بكافة حقوق العمالة الموجودة بالشركة المباعة في 2005/6/30 وجعلت المادة 19 مخالفتها سبباً لفسخ العقد حيث نصت المادة 12 علي الآتي:
يلتزم المشتري بكافة حقوق العمالة الموجودة بالشركة في تاريخ 03/6/5002 وفقاً لما يلي:
1-12 يلتزم المشتري بأن يكون ما يتقاضاه العامل لا يقل عما يتقاضاه في تاريخ نقل الملكية من أجر شامل 'مرتب + حوافز+ بدلات'.
2-12 يلتزم المشتري بالمحافظة علي كافة المزايا المطبقة للعاملين حالياً بالشركة.
3-12 يلتزم المشتري باستمرار العقود الحالية لجميع العمالة المؤقتة وفقاً لمددها مع التجديد لسنة أخري إضافية، علي أن يتم التجديد لسنوات أخري إضافية لمن تثبت صلاحيته مستقبلاً.
4-12 بالنسبة للعمالة الدائمة:
أ - يلتزم المشتري بتنفيذ وتحمل تكاليف برنامج المعاش المبكر الاختياري والمعمول به حالياً لدي البائع لعدد 1200 عامل بتكلفة في حدود خمسين مليون جنيه.
ب - يلتزم المشتري بألا يزيد عدد العاملين الذين سيتم الاستغناء عنهم علي 600 عامل خلال الثلاث سنوات الأولي من تاريخ التوقيع علي هذا العقد، ويلتزم المشتري في هذه الحالة بتعويض العمالة المستغني عنها بما يعادل أجر ثلاثة أشهر من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة بما لا يقل عن قيمة تعويض المعاش المبكر المعلن عنه بالشركة في يناير 2006 لمن كان منهم مستوفياً شروط المعاش المبكر.
كما قضت المادة 19 من العقد بحق البائع في فسخ عقد البيع الموقع في 2006/11/2: للبائع في حالة إخلال المشتري بأي التزام من الالتزامات الواردة في المواد 11 و12 و13 و14 من هذا العقد إخطار المشتري بتصحيح المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بذلك وفي حالة عدم التزام المشتري بالتصحيح علي النحو الوارد بعاليه يحق للبائع فسخ هذا العقد.
9 - ومما تقدم يتبين أن الاحتفاظ بالعمالة في الحدود المتفق عليها التي وردت في المادة 12 من عقد البيع كانت:
شرطاً أساسياً في كراسة الشروط.
أقر بها المشتري والتزم باحترامها في عطائه.
وأن الالتزام بها كان أحد الدوافع الأساسية للتعاقد.
وأن اختيار طريقة التدفقات النقدية لتقييم الشركة المبيعة - رغم أن مردودها اقل - بدلاً من الطرق الأخري التي ترفع من قيمة التقييم كان وراءه سبب واحد هو استمرار النشاط للاحتفاظ بالعمالة طبقاً لما هو متفق عليه.
وبالتالي فإن هذا الشرط المتعلق بظروف العمالة كان من الاعتبارات التي روعيت في العقد إذ سبق رفض عرض متزايد آخر بسبب اشتراطه الاستغناء عن نصف العمالة.
ومن هنا كان حرص الجميع بما فيهم النيابة العامة علي وزن هذا الشرط بميزان من ذهب والإصرار - وهو أمر طبيعي - علي جعل جزاء مخالفته هو فسخ العقد.
وقد كان من المتوقع في ظل هذه الظروف أن يحرص المشتري علي هذا الشرط بالنظر إلي آثاره الجسيمة إلا أنه ضرب عرض الحائط به دون أدني اهتمام بما سيترتب علي ذلك من آثار.
01- عدد العاملين في 2005/6/30 والذي علي أساسه تم تقييم العطاء كان 5929 عاملاً '5096 دائمًاً و833 مؤقتاً' وحين تم تسليم الشركة للمشترين كان قد نقص عدد العاملين إلي 0865 عامل ' 695 دائماً و384 مؤقتاً' 'مستند R16'، وقد قام المشترون بإخراج 2600 عامل علي دفعتين تحت مسمي المعاش المبكر بحيث تصبح نسبة الذين تم إخراجهم إلي عدد العاملين بعد التسليم 45.8٪ .
11 - وفي ذات الوقت الذي أخرجوا فيه هذا العدد الهائل، قام المشترون بتعيين 400 موظف جديد خلال عام 2007 للنهوض بمستوي أداء الشركة!!
ولنترك هذا جانباً قليلاً لنقرأ ونستمتع بما سبق أن سطره المشترون في عرضهم الفني صفحة 15 'مستند R2' حتي نستطيع أن نحكم علي نوعية ونوايا هؤلاء المشترين:
60- إعادة تدريب وتأهيل العمالة الحالية
في سبيل قيام شركة أنوال بتنفيذ خطتها لتطوير وتحديث شركة عمر أفندي فإن عنصر العمالة المؤهلة والمدربة اللازمة لتحقيق الأهداف المرصودة يبرز كأحد أهم عناصر النجاح والتحدي التي تستحق العناية والاهتمام ومن هنا فإن شركة أنوال تري أنه يجب إعادة تدريب وتأهيل العمالة الحالية بما يتواءم مع عملية التحديث والتطوير وسبيلنا في ذلك هو إنشاء كيان أكاديمي مستقل 'معهد عمر أفندي للتدريب والإدارة' بحيث يمكن نقل المعرفة والخبرة العملية اللازمة لإعادة التأهيل والتدريب، ونتوقع أن يمتد نشاط هذا المعهد إلي تقديم خدماته إلي السوق المصري بحيث لا يقتصر أثره الإيجابي علي عملية تطوير شركة عمر أفندي فقط.
فقد ماطل المحتكمان في تنفيذ ما جاء بصفحة 27 من خطة التطوير الخاصة بإنشاء معهد تدريب للعمالة داخل الشركة إذ كان من المفروض أن يتم الانتهاء من بناء المعهد خلال النسبة الأولي بعد البيع وبتكلفة قدرها 15 مليون جنيه.
وقد استبدل بها خطة أخري كانت مسبقة ومبيت النية بها وهي خطة تفريغ العاملين القدامي والقيادات بالشركة بالمخالفة للتوصية الملزمة للمحتكم ضدها الصادرة من لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة في مجلس الشعب باعتماد طريقة التدفقات النقدية إذا الحفاظ علي القوة العاملة حالياً.
وقد ظهرت هذه المخالفات بوضوح من خطاب المحتكم الأول في 13/3/8002 'مستند R4' الذي أرفق به مستندات اجتماع الجمعية العامة للشركة المزمع عقدها في 2008/4/30 .
12- إعمالاً للمادة التاسعة عشرة من العقد تم إخطار المشتري بتصحيح المخالفة في 2008/4/13 بموجب خطاب الشركة القومية للتشييد والتعمير رقم 1322 الذي أوضح مخالفات المحتكمين ومنها العمالة وانتهي إلي أنه 'يتعين عليكم تصويب المخالفات المشار إليها آنفاً في هذه المذكرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخه وإخطارنا بذلك قبل انتهاء هذه المدة' 'مستند R71'.
13- وبدلاً من أن ينتهز المشترون الفرصة لتصحيح الأوضاع تفادياً للعواقب الجسيمة.. ضربوا عرض الحائط بكل ذلك إذ بهم يردون في 03/4/8002 'مستند R18' متعللين بالآتي:
أن نص المادة الثانية عشرة من عقد البيع لم تنص بأي شكل من الأشكال علي عدد معين كحد أقصي للمعاش المبكر.
أن التقدم للمعاش المبكر كان اختيارياً وبناء علي طلب المتقدمين.
14- وقد ردت الشركة القومية للتشييد والتعمير علي ذلك بموجب خطابها رقم 2005 في 2008/5/31 ' مستند R6' مفندة حجج المشترين الواهية:
رابعاً: أن قولكم بأن نص المادة 21 من عقد بيع شركة عمر أفندي لم ينص بأي شكل من الأشكال علي عدد معين من العاملين كحد أقصي للمعاش المبكر.. هذا القول منكم غير سليم ويخالف باقي بنود التعاقد فيما يخص العمالة لأن التزامكم الوارد في عقد البيع بالمحافظة علي استمرار نشاط الشركة والمحافظة علي العمالة وحقوقها، وذلك علي النحو الوارد في المادتين 11 و12 من عقد البيع وكذلك محضر لجنة التفاوض الموقع منكم في 91/4/6002 والذي تلتزمون فيه بالعمل علي تحسين أوضاع العمالة وتعظيم أجورهم والمحافظة عليها، كل ذلك يؤدي إلي عدم فتح باب المعاش المبكر أمام جميع العمالين حتي لا يؤدي ذلك إلي تصفية الشركة أو توقفها عن أداء نشاطها.
هذا بالإضافة إلي أن تحديد العاملين الذين يحق لهم الخروج للمعاش المبكر بعدد ألف ومائتي عامل هو تحديد مقطوع لا يقل ولا يزيد عليه في جميع الأحوال.
ويكون ما يزيد علي هذا العدد في حكم المستغني عنهم وتطبق بشأنهم حكم الفقرة 'ب' من المادة 21 من عقد البيع، والقول بغير ذلك يؤكد أن هناك التفافاً منكم علي أحكام عقد البيع خاصة الأحكام التي وردت في المادة 12 منه.
ومما يؤكد ذلك أن نظام خروج العامل إلي المعاش المبكر لا يتوقف الأمر فيه علي مجرد إبداء العامل لرغبته في ذلك بل تحكمه أمور أخري، منها:
موافقة رب العمل 'فهو اختياري للطرفين'.
أن تسمح حاجة العمل وظروفه بذلك
توافر الموارد المالية اللازمة لذلك.
فإذا لم تتوافر كافة هذه الضوابط لا يعتبر خروج العامل في هذه الحالة انتهاء لخدمته بالمعاش المبكر، فضلاً عن أنه لا يجوز أن يكون خروج العاملين إلي المعاش المبكر منطوياً علي إضرار وإعاقة لمسيرة العمل بالشركة واستمراريتها في أداء نشاطها وتنميتها وتطويرها وتحديثها.
15- أن المشتري بعد تحويل الشركة المباعة له لا يملك أن يطبق قواعد المعاش المبكر المعمول بها في شركات قطاع الأعمال العام لأن هذا النظام مقصورة تطبيقه فقط علي هذه الشركات ويؤكد ذلك ما ورد في الفقرة 'أ' من المادة 4 - 12 التي تتحدث عن برنامج المعاش المبكر الاختياري والمعمول به حالياً لدي البائع ومعلن عنه بالشركة البائعة منذ يناير 2006، كما ورد في آخر الفقرة 'ب' من المادة 4 - 12 وينحصر تطبيقه علي هذه الشركة بعد بيعها في 2006/11/2 وتحويلها إلي مظلة القانون 159 لسنة 1981 واعتبارها من الشركات الخاصة، ولأن قواعد المعاش المبكر لا يُعمل بها في قطاع الشركات المساهمة الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون.. ومن ثم فإن العدد الوارد في المادة 21 - 4 - أ هو جزء من برنامج البائعة وينبغي تطبيقه في هذه الحدود ولا يملك المشتري الخروج عنها.
16- ومما يدحض ادعاءات المشترين أن التقدم للمعاش المبكر كان اختيارياً ما ورد في قرارات الجمعية العامة العادية لشركة عمر أفندي في 2007/11/29 'مستند R19' وأهم ما جاء بها من مناقشات فيما يخص العمالة وما جاء برأي السيد محمد الجبيلي محمد عضو الجمعية العامة عن العاملين ورئيس اللجنة النقابية بالشركة:
'إن العاملين يخرجون علي المعاش المبكر لما يتعرضون له من إهانة ومن خوف من المستقبل'.
وتعقيب السيد المحاسب هادي فهمي رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة 'لن نسمح بإهانة مصري، ولا داعي للخوف، نحن لن نترك العاملين'.
17- يفضح سوء نية المشترين أنهم رغم توسعهم في ولوج سبيل المعاش المبكر الذي لا يملكونه أصلاً بالقهر والإهانة والضغط علي العاملين لم يلجأوا لتنفيذ حالة واحدة من حالات الاستغناء الواردة في الفقرة 'ب' من ذات المادة، وهذه مخالفة أخري كما سنبين.
18- قامت المحتكم ضدها بأخذ عينات من حالات العاملين الذين خرجوا للمعاش المبكر وممن قاموا برفع قضايا للمطالبة بالتعويض الخاص بحالة الاستغناء وتبين أنه لم ينفذ منها حالة واحدة والتي استبدل بها المشترون المفاوضات مع بعض العاملين المراد الاستغناء عنهم بقيمة تقل عن قيمة بند الاستغناء أو قهر النفس المتعدد أنواعه.. وتحتفظ المحتكم ضدها بحقها في الرجوع علي المحتكمين في حالة الحكم عليها بتعويضات لصالح أي من هؤلاء العاملين.
19- ونظراً لما ترتب علي ذلك من إضرابات واعتصامات معلومة للكافة.. ثم عقد لقاءات مع العاملين لبحث سبل الخروج من الأزمة بالطرق الودية بدلاً من الاعتصامات أمام الشركة وما بُذل من مجهودات لحث العاملين علي المطالبة بحقوقهم بالطرق الودية أو المفاوضات أو اللجوء للقضاء بدلاً من الاعتصامات مما ساعد علي الانتهاء تماماً من الاعتصامات أمام الشركة، وبكل أسف قابل المشترون الموقف بالرفض السلبي.
20- والتفسير الصحيح لنص المادة 4 - 12 أنه يتضمن فقرتين بدأت كل منهما بعبارة 'يلتزم المشتري' .. نصت الأولي علي التزامه بتنفيذ برنامج المعاش المبكر الاختياري المعمول به حالياً لدي البائع لعدد 1200 عامل فليس له أن يخرج من هذا البرنامج المعد سلفاً لدي البائع ويكون التخلص من العدد الذي أخرجه المشتري غصباً بالزيادة علي العدد المقرر له باطلاً ولا يستند إلي أي أساس قانوني أو عقدي.
إن تحديد الالتزام الوارد في الفقرة الأولي بحدود البرناج المعمول به لدي البائع وعدد 1200 عامل، بحيث يخضع ما زاد علي ذلك للأسلوب المنصوص عليه في الفقرة التالية وهو الاستغناء فيما لا يزيد علي 600 عامل يقطع بما لا يدع مجالاً للشك بأن العدد الأول 0021 عامل لا يمكن تجاوزه إلا باللجوء لما هو متاح في الفقرة الثانية.
21- وأضعف الإيمان يكون المشتري اغتصب حقوق العمالة التي زادت علي 1200 عامل والذين حددت حقوقهم الفقرة 'ب' مادة 4 - 12 باعتبار أن هذه العمالة الزائدة ينطبق عليهم حكم المستغني عنهم ويستحقون ما يعادل 3 أشهر من الأجر الشامل 'المرتب والحوافز والبدلات' عن كل سنة خدمة وبما لا يقل عن قيمة تعويض المعاش المبكر المعلن عنه بالشركة يناير 2006 .
وفي الحالين يكون المشتري قد أخل بالمادة 12 وهو ما يستوجب الفسخ طبقاً للمادة 19 من العقد.
22- هذا من ناحية.. ومن ناحية أخري فالثابت أن الطرفين عند إبرام العقد وهو ما قد روعي أيضاً في تحديد الثمن قد اتفقا علي هذين الأسلوبين معاً لتحديد وضع العمالة في الشركة:
أ - عن طريق الاستمرار في المعاش المبكر للعاملين بالقطاع العام المعمول به لديها أصلاً وفي الحدود المتفق عليها.
ب - عن طريق الاستغناء عن 600 عامل بنظام آخر وهو المعمول به في القطاع الخاص ولا يجوز الاكتفاء بأحدهما.
فلم يكن يجوز للبائع أن يلزم المشتري بالفقرة 'ب' فقط ولا يجوز للمشتري أن يقتصر علي الالتزام بالفقرة 'أ' فقط.
خاصة أن الفقرة 'ب' التي تبدأ بعبارة 'يلتزم' تنص علي أن:
'يلتزم المشتري بألا يزيد عدد العاملين الذين سيتم الاستغناء عنهم علي 600 عامل خلال الثلاث سنوات الأولي..' نقطع بأن هذا الالتزام ليس جوازياً للمشتري فالعقد توقع أن يتم الاستغناء عن عدد من العاملين خلال الثلاث سنوات الأولي في جميع الأحوال ثم وضع لذلك حداً، ومن ثم فإن عدم تنفيذ المشتري هذه الفقرة 'ب' وتطبيقها علي عدد معقول من العاملين يعتبر في حد ذاته إخلالاً يستوجب الفسخ طبقاً للمادة 19 من العقد.
23- متي كان ذلك وكان الثابت أن نصوص المادة 12 من العقد المتعلقة بالعمالة هي من النصوص الجوهرية التي لولاها لما أُبرم العقد مع المشترين ولذلك نصت علي الالتزم بها كراسة الشروط والتزم بها المشترون وكان الاحتفاظ بالعمالة طبقاً لما ورد بها من نصوص هو السبب الرئيسي وراء اختيار طريقة التقييم التي علي أساسها انعقد العقد ولذلك فقد كان الحرص علي النص في أجد بنودها علي أن يكون جزاء الإخلال بها هو فسخ العقد.
وإذا كان الثابت مما تقدم إخلال المشترين بنصوص المادة 12 وعدم تصحيحهم لهذا الإخلال خلال ثلاثين يوماً رغم إخطارهم بذلك وهو ما يستوجب فسخ العقد مع احتفاظ المحتكم ضدها بالحق في الرجوع علي المحتكمين بأي تعويضات يُحكم بها عليها لصالح العاملين.
الإخلال بالمادة 11 من العقد
95 - وفضلاً عن الإخلال بالمادة 12 من العقد خالف المحتكمان أيضاً المادة 11 من عقد البيع التي تنص علي أنه 'من المفهوم والمتفق عليه بين الطرفين وفي ضوء المذكرة المقدمة من المشتري والتي تتضمن استمرارية نشاط الشركة والمحافظة عليها وتطويره وتحديثه، فإن المشتري:
11-1 يلتزم بالمحافظة علي استمرار نشاط الشركة الذي أنشئت من أجله.
11-2 يلتزم بالمحافظة علي الاسم التجاري للشركة.
11-3 في ضوء التزام المشتري بالمحافظة علي النشاط واستمراره وأن ذلك يتطلب وجود عدد من الفروع لممارسة النشاط من خلالها، فإن المشتري من خلال رؤيته لتطوير الشركة يحتاج لنسبة 70.7٪ من فروع الشركة لاستمرار النشاط وتطويره وفقاً للبيانات المتاحة.
11-4 يوافق المشتري علي الاحتفاظ بالفروع المسجلة كأثر تاريخي أو ذات قيمة تاريخية لدي الجهات الحكومية المختصة خاصة فرعي سعد زغلول وعبدالعزيز، وفي حالة ظهور ظروف طارئة تستدعي قيامه بالتصرف بالبيع لمثل هذه الفروع أن يكون للبائع حق الأولوية في الشراء بالسعر المعروض للشراء 'سعر السوق'.
11-5 حفاظاً من الطرفين علي استمرار نشاط الشركة يوافق المشتري علي الحفاظ علي الأصول العقارية اللازمة لاستمرار النشاط.. وفي حالة رغبة المشتري في التصرف بالبيع في أي منها فإنه يكون للبائع الأولوية في الشراء خلال شهر من تاريخ إخطار المشتري للبائع بكتاب موصي عليه بالسعر المعروض للشراء 'سعر السوق'.. فإذا انقضت المدة المذكورة دون إخطار البائع المشتري برغبته في الشراء يعتبر ذلك عدم رغبة من البائع في الشراء ويكون المشتري في هذه الحالة حراً في التصرف'.
60- وقد انصبت مخالفات المحتكمين لهذه المادة في:
قيام المحتكمين بتجميد بعض فروع البيع بالشركة البالغة في وقت البيع 21 فرعاً - الأمر الذي حد من نشاط الشركة وأثّر علي ناتج هذا النشاط وذلك بنية تصفيتها.
مخالفة المحتكمين للعقد وذلك بتغيير العلامة التجارية التي ظلت سارية حتي بيع الشركة والمتمثلة في شعار الشركة 'واجهة فرع عبدالعزيز كأول متجر تجاري منذ أكثر من 150سنة' واستبدل به شعار يحوي ويتضمن سوء النية والمقصد في إزالة هوية الشركة بعد التخلص من 45٪ من عامليها بعد البيع.
حيث قام المحتكمان بتغيير العلامة التجارية للشركة إلي دائرة مكونة من حرف O وبداخلها حرف e لكي تشبه حرف G وهو الحرف الأول من اسم المحتكم الثاني واسم عائلته باللغة الإنجليزية Gameel el-Gneabat بدلا من صورة مبني فرع عبدالعزيز، 'قارن بين العلامة التجارية علي الخطاب الصادر منها قبل التعديل مستند 'c-1-12' ثم بعد التعديل مستند 'c-1- 13' ومن المعروف أن الاسم التجاري للشركة - أي شركة والعلامة التجارية لها وجهان لعملة واحدة.