مراجعة عقد بيع عمر أفندي للحفاظ علي حق الدولة والعمال

عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار اجتماعا امس. مع المهندس احمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء واللواء ممدوح ابو العزم مستشار وزير الاستثمار لشئون قطاع الاعمال العام بحضور كل من المستشار القانوني للشركة القومية واثنين من المستشارين القانونيين بوزارة الاستثمار. لمراجعة بنود التعاقد الذي تم بين الشركة العربية للاستثمار والتنمية وشركة انوال السعودية لشراء عمر افندي‏.‏
وفي سياق متصل تلقت ادارة البورصة المصرية محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة العربية الخاص بموافقة المجلس علي شراء‏85%‏ من اسهم عمر افندي بمبلغ‏320‏ مليون جنيه علي ان يتم سداد المبلغ كاملا بعد اتمام الفحص النافي للجهالة‏.‏
وفي لقائه امس الاول مع مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالتجارة واللجنة النقابية للعاملين بشركة عمر افندي قال المهندس محمد متولي رئيس الشركة العربية للاستثمار والتنمية ان عقد الشراء تضمن شرطين اساسيين لن يتم البيع الا من خلالهما قيام المستثمر السعودي عبدالرحمن القنبيط بالتصالح مع الحكومة فيما يخص حق الدولة من الاصول وانهاء ازمة التحكيم الدولي المقامة ضده واستكمال اجراءات المعاينة للميزانيات من واقع الارقام والسجلات في مدة لاتتجاوز‏8‏ اسابيع يتم فيها سداد كامل القيمة بالكامل‏.‏
وحول النزاع القائم بين الشركة القومية للتشييد والبناء وبين شركة انوال السعودية في التحكيم الدولي والذي تطالب فيه الشركة باسترداد اصول حصل عليها المشتري بدون وجه حق‏.‏
أكد المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد أن الشركة تجري حاليا اتخاذ كافة الاجراءات التي تحفظ حقوق الشركة والعمال وأن الشركة حريصة علي أن يتضمن عقد البيع الجديد ذات شروط العقد الأول لخصخصة الشركة وأهمها استمرار النشاط‏.‏
وقال ان الشركة طالبت في المذكرة التي تقدمت بها الي مركز القاهرة للتحكيم الذي يفصل في النزاع بين الشركة القومية وانوال برد مصيف بلطيم والمكون من‏12‏ قطعة‏,‏ كل منها‏144‏ مترا مربعا ورد العقارين‏48‏ و‏50‏ شارع سعد زغلول بالاسكندرية عدا الفرع ورد أرض ومباني فرع العجمي مساحة الأرض‏519.75‏ متر مربع ومساحة المباني حوالي‏1518‏ مترا مربعا ورد مباني فرع أسوان دون الأرض أو تحرير عقد إيجار عنها ورد مباني فرع منوف دون الأرض أو تحرير عقد إيجار عنها وسداد قيمة إيجار المثل عن فروع طما وساقلتة وقنا للشركة المحتكم ضدها حتي تاريخ انتهاء حق الانتفاع وإلزام المحتكمين بدفع مقابل استغلال هذه الأصول جميعها اعتبارا من‏2006/12/29‏ تاريخ تسلمها دون وجه حق وحتي تاريخه‏.‏